الدمام - عصام حسان
أقرت لجنة البيع والتأجير على الخارطة "وافي"، في السعودية، العقد الاسترشادي الموحد بعد طرحه للرأي العام، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين مشتري الوحدات العقارية في مشاريع البيع على الخارطة "تحت الإنشاء"، مع المطورين العقاريين المنفذين لتلك المشاريع، وبيان الالتزامات والحقوق لجميع الأطراف.
من جانبه، أوضح الأمين العام للجنة البيع على الخارطة نايف بن نواف الشريف أن "اللجنة أقرت العقد بعد أن أتاحت الفرصة لإبداء الملاحظات حول مسودة العقد وما شمله من بنود وفقرات قبل إقراره بمشاركة المطورين العقاريين والمشترين والمهتمين بالقطاع العقاري وتنظيماته".
وأبان الشريف، بأن "أمانة اللجنة تعمل دومًا بالشراكة مع المعنيين بنشاط البيع على الخارطة من المطورين العقاريين والمكاتب الاستشارية القانونية والهندسية والمالية إضافة للمشترين في تلك المشاريع للخروج بصيغة وقرارات تتناسب مع متطلبات جميع أطراف المشروع، مع السعي الدائم إلى عدم الإخلال بما تقتضيه ضوابط بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم "536"، وتاريخ 04-12-1437هـ"، مشدداً على "عدم التهاون في تطبيق القوانين اللازمة على مخالفي أنظمة البيع على الخارطة المتمثلة في ممارسة هذا النوع من التطوير العقاري دون الحصول على الرخصة اللازمة".
يذكر أن برنامج "وافي" للبيع والتأجير على الخارطة والتابع لوزارة الإسكان، يعمل على تنظيم نشاط بيع أو تأجير الوحدات العقارية مهما كان غرضها أو أسلوب تطويرها قبل أو أثناء مرحلة التطوير أو البناء، ويلزم البرنامج المطورين العقاريين بالتنفيذ وفق الخطة الزمنية لكل مشروع حسب النماذج والمواصفات المعتمدة، ويتلخص دوره في إصدار الترخيص لبيع أو تأجير أي وحدات عقارية على الخارطة مهما كان غرضها أو أسلوب تطويرها أو إنشائها بمختلف أنواعها "سكنية - تجارية - استثمارية - مكتبية - خدمية -صناعية - سياحية"، ورخصة تسويق العقارات الخارجية على الخارطة، ورخصة بيع الأراضي الخام على الخارطة، ورخصة تسويق العقارات الداخلية على الخارطة، وكذلك رخصة عرض الوحدات العقارية على الخارطة في المعارض الخارجية، ورخصة تسويق العقارات الداخلية على الخارطة مقابل استلام مبالغ حجز، ويرصد ويراقب برنامج وافي أي مشروع عقاري يطرح بنظام البيع على الخارطة دون الحصول على احدى هذه الرخص.
أقرت لجنة البيع والتأجير على الخارطة "وافي"، في السعودية، العقد الاسترشادي الموحد بعد طرحه للرأي العام، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين مشتري الوحدات العقارية في مشاريع البيع على الخارطة "تحت الإنشاء"، مع المطورين العقاريين المنفذين لتلك المشاريع، وبيان الالتزامات والحقوق لجميع الأطراف.
من جانبه، أوضح الأمين العام للجنة البيع على الخارطة نايف بن نواف الشريف أن "اللجنة أقرت العقد بعد أن أتاحت الفرصة لإبداء الملاحظات حول مسودة العقد وما شمله من بنود وفقرات قبل إقراره بمشاركة المطورين العقاريين والمشترين والمهتمين بالقطاع العقاري وتنظيماته".
وأبان الشريف، بأن "أمانة اللجنة تعمل دومًا بالشراكة مع المعنيين بنشاط البيع على الخارطة من المطورين العقاريين والمكاتب الاستشارية القانونية والهندسية والمالية إضافة للمشترين في تلك المشاريع للخروج بصيغة وقرارات تتناسب مع متطلبات جميع أطراف المشروع، مع السعي الدائم إلى عدم الإخلال بما تقتضيه ضوابط بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم "536"، وتاريخ 04-12-1437هـ"، مشدداً على "عدم التهاون في تطبيق القوانين اللازمة على مخالفي أنظمة البيع على الخارطة المتمثلة في ممارسة هذا النوع من التطوير العقاري دون الحصول على الرخصة اللازمة".
يذكر أن برنامج "وافي" للبيع والتأجير على الخارطة والتابع لوزارة الإسكان، يعمل على تنظيم نشاط بيع أو تأجير الوحدات العقارية مهما كان غرضها أو أسلوب تطويرها قبل أو أثناء مرحلة التطوير أو البناء، ويلزم البرنامج المطورين العقاريين بالتنفيذ وفق الخطة الزمنية لكل مشروع حسب النماذج والمواصفات المعتمدة، ويتلخص دوره في إصدار الترخيص لبيع أو تأجير أي وحدات عقارية على الخارطة مهما كان غرضها أو أسلوب تطويرها أو إنشائها بمختلف أنواعها "سكنية - تجارية - استثمارية - مكتبية - خدمية -صناعية - سياحية"، ورخصة تسويق العقارات الخارجية على الخارطة، ورخصة بيع الأراضي الخام على الخارطة، ورخصة تسويق العقارات الداخلية على الخارطة، وكذلك رخصة عرض الوحدات العقارية على الخارطة في المعارض الخارجية، ورخصة تسويق العقارات الداخلية على الخارطة مقابل استلام مبالغ حجز، ويرصد ويراقب برنامج وافي أي مشروع عقاري يطرح بنظام البيع على الخارطة دون الحصول على احدى هذه الرخص.
