أعلنت شركة الخليج لدرفلة الألمنيوم "جارمكو" خلال اجتماع غير اعتيادي للجمعية العمومية مؤخراً، عن تقديم طلب اختياري للحماية بموجب القانون رقم 22 لعام 2018، الذي يمكن الشركات القوية والعريقة التي تواجه بعض المصاعب المالية، للحصول على الحماية اللازمة لمواصلة عملياتها وإعادة تنظيمها في الوقت ذاته.
وتأثر أداء "جارمكو"، خلال السنوات الأخيرة بعوامل خارجية معاكسة على الرغم من ظروف السوق المواتية، حيث قامت باتخاذ العديد من المبادرات لتحسين وزيادة أرباحها التشغيلية بما في ذلك إنشاء منشأة جديدة وحديثة لإعادة الصهر بهدف تنمية قدراتها في مجال إعادة التدوير وخفض نفقات صهر المعادن.
وواصلت" جارمكو" خلال تلك الفترة، مواجهة القيود المفروضة بموجب اتفاقيات التمويل والتي كانت تتطلب المعالجة بالكامل.
وبذلت خلال العام 2018 جهودًا كبيرة في مجال إدارة السيولة المالية لديها حيث تم وضع خطة إستراتيجية وتشغيلية ومالية لإعادة التنظيم تهدف إلى ضمان نشاط تجاري وعالمي منافس برأسمال مستدام.
وعلى الرغم من التقدم الكبير الذي تم إحرازه في تطوير الجوانب الأساسية لخطة إعادة التنظيم هذه، إلا أن الوقت لم يكن كافياً أمام جارمكو لبناء توافق في الآراء ما بين أصحاب المصلحة، بما في ذلك شركائها في القطاع المصرفي.
وقال رئيس مجلس الإدارة باسم الساعي: "سيبقى جميع أصحاب المصلحة لدى الشركة على رأس أولوياتنا كما سيستمر الموظفون في أداء أعمالهم اليومية كالمعتاد".
وأضاف أن "الحماية بموجب القانون ستمكّننا من ضمان تلبية احتياجات عملائنا وموردينا بشكل تام، في الوقت الذي تقوم الشركة بمواصلة تنفيذ خطة إعادة التنظيم، مما سيساهم في إعادة تعزيز مكانة جارمكو كمنافس عالمي ذو هيكل مالي مستدام على المدى الطويل".
وتأثر أداء "جارمكو"، خلال السنوات الأخيرة بعوامل خارجية معاكسة على الرغم من ظروف السوق المواتية، حيث قامت باتخاذ العديد من المبادرات لتحسين وزيادة أرباحها التشغيلية بما في ذلك إنشاء منشأة جديدة وحديثة لإعادة الصهر بهدف تنمية قدراتها في مجال إعادة التدوير وخفض نفقات صهر المعادن.
وواصلت" جارمكو" خلال تلك الفترة، مواجهة القيود المفروضة بموجب اتفاقيات التمويل والتي كانت تتطلب المعالجة بالكامل.
وبذلت خلال العام 2018 جهودًا كبيرة في مجال إدارة السيولة المالية لديها حيث تم وضع خطة إستراتيجية وتشغيلية ومالية لإعادة التنظيم تهدف إلى ضمان نشاط تجاري وعالمي منافس برأسمال مستدام.
وعلى الرغم من التقدم الكبير الذي تم إحرازه في تطوير الجوانب الأساسية لخطة إعادة التنظيم هذه، إلا أن الوقت لم يكن كافياً أمام جارمكو لبناء توافق في الآراء ما بين أصحاب المصلحة، بما في ذلك شركائها في القطاع المصرفي.
وقال رئيس مجلس الإدارة باسم الساعي: "سيبقى جميع أصحاب المصلحة لدى الشركة على رأس أولوياتنا كما سيستمر الموظفون في أداء أعمالهم اليومية كالمعتاد".
وأضاف أن "الحماية بموجب القانون ستمكّننا من ضمان تلبية احتياجات عملائنا وموردينا بشكل تام، في الوقت الذي تقوم الشركة بمواصلة تنفيذ خطة إعادة التنظيم، مما سيساهم في إعادة تعزيز مكانة جارمكو كمنافس عالمي ذو هيكل مالي مستدام على المدى الطويل".
