دبي - (العربية نت): رصدت دراسة حديثة، المحفزات والتحديات لتنويع الاقتصاد السعودي وجذب الاستثمار وتعزيز الشراكات، كاشفة عن 493 مشروعاً استثمارياً في البلاد خلال الفترة 2013 إلى 2017. برصيد إجمالي يقدر بـ43.3 مليار دولار، وذلك في مختلف الأنشطة الاقتصادية، ويعود إجمالي تلك الاستثمارات إلى 361 شركة استثمارية أجنبية.
وأكدت الدراسة التي أعدتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، حول المحفزات والتحديات التي تواجه الاستثمار الأجنبي في السعودية، أن عملية التحول الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل القومي، تستند إلى استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
ونوهت الدراسة بأن للاستثمار الأجنبي عدة مزايا من أهمها نقل التقنية الحديثة إلى القطاعات الاقتصادية المنتجة ذات الجذب الاستثماري، ورفع كفاءة المهارات الفنية والإدارية للموارد البشرية الوطنية، وتوفير عنصر رأس المال، لا سيما في الدول التي ينخفض لديها مستوى الدخل المحلي، وتهيئة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وفقاً لما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط"، اللندنية.
وشملت مزايا الاستثمار الأجنبي أيضاً الارتقاء بمستوى رفاهية المواطن من خلال توفير عدة بدائل بجودة عالمية، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، سواء في الأسواق العالمية أو المحلية، وتشجيع الإنفاق على أنشطة البحوث والتطوير بما يدعم مواكبة التطورات التقنية والاقتصادية.
ولفتت إلى أن رؤية المملكة 2030 تهدف إلى رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8% إلى المعدل العالمي 5.7%، والانتقال بالاقتصاد الوطني من المركز 25 في مؤشر التنافسية إلى أحد المراكز الـ10 الأولى، وتطبيق التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية "ISIC4"، على التراخيص الاستثمارية.
وتتيح الرؤية، فرصا استثمارية واعدة لكل من المستثمر المحلي والأجنبي، وذلك من خلال توفير مشروعات عملاقة توفر فرص الاستثمار كمشروع القدية والفيصلية ونيوم وبرنامج جودة الحياة 2020. ورفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار ريال "160 مليار دولار"، إلى ما يزيد على 7 تريليونات ريال "1.8 تريليون دولار"، وزيادة دعم الشركات السياحية عبر برنامج دعم الثقافة والترفيه.
وأكدت أن بيئة السعودية تحفز جذب الاستثمارات الأجنبية لديها، حيث حققت العام 2018، المركز 39 ضمن 140 دولة في التصنيف العالمي للتنافسية وفقاً لتقارير منتدى الاقتصاد العالمي، كما يعد استقرار الريال السعودي منذ ثلاثة عقود عاملاً مهماً لثبات الاقتصاد وجذب المستثمر.
ونوهت بمحفزات أساسية مباشرة، للاستثمار الأجنبي المباشر بالمملكة، الاستقرار السياسي والأمني والانفتاح الاقتصادي، بالإضافة إلى الحوافز التشريعية والضريبية للمستثمر الأجنبي، فقد منحت امتيازات ضريبية لعدد من المناطق الأقل نمواً لمدة 10 سنوات بهدف جذب مزيد من الاستثمارات إليها.
ومن هذه المحفزات خصم 50% من تكاليف التدريب السنوي للعمالة السعودية، وخصم 50% من الأجور السنوية المدفوعة للسعوديين، وخصومات إضافية تمنح إذا زاد رأس المال المستثمر عن مليون ريال سعودي، وإذا تم توظيف أكثر من 5 مواطنين سعوديين لمدة تعاقد لا تقل عن عام في وظائف ذات طبيعة فنية أو إدارية.
وتمثلت الحوافز الثانوية غير المباشرة في ارتفاع القدرة الشرائية، وتوفير الموارد الاقتصادية والبشرية والديمغرافية الداعمة للإنتاج وتقديم الخدمات، وتوافر البنى التحتية الأساسية، وإصدار عدة قرارات من الدولة لتعزيز دور الرقابة الداخلية والمراجعة، وتوافر أراض بأسعار تنافسية.
من جهته، قال الاقتصادي فضل البوعينين، إن "الاقتصاد السعودي بات أكثر انفتاحا على التغيير والتنوع، خاصة مع رؤية 2030 التي تركز على التوطين وتعزيز المحتوى المحلي". ويرى البوعينين أن قائمة الواردات السعودية تشكل قاعدة بيانات المنتجات المستهدفة بالتوطين والقطاعات التي تنتمي إليها وبالتالي جذب الاستثمارات لها من خلال الشراكات أو الدخول المباشر للسوق السعودية بقصد التصنيع المحلي.
ويأتي في مقدمة تلك المجالات، وفق البوعينين، قطاع الصناعات العسكرية وهو قطاع متنوع غير أن قاعدتها يمكن توطينها بسهولة وهي المواد القابلة للتصنيع دون الحصول على أذونات أو الحاجة للتقنيات المتقدمة، أما الصناعات المتقدمة كصناعة الطائرات والرادارات والأسلحة المتقدمة فيمكن من خلال الشراكات تحقيقها.
وأضاف في تعليق لصحيفة "الشرق الأوسط"، "يمكن أن تشكل تلك الشراكات جسرا للاستثمارات الأجنبية. صناعة الأدوية من الصناعات التي تحتاجها المملكة بقوة ويمكن أن تشكل من خلالها شراكات سعودية أجنبية تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية. الأمر عينه ينطبق على الطاقة وبخاصة الطاقة المتجددة. إنتاج ما يقرب من 200 غيغا من الطاقة المتجددة سيفتح الباب على مصراعيه للاستثمارات الأجنبية".
وأوضح أن هناك قطاع الخدمات اللوجيستية وصناعة السفن وهو محور مهم لجذب الاستثمارات الأجنبية. وأعتقد أن قطاع التعدين أحد أهم القطاعات الاقتصادية التي ينتظر أن تسهم في جذب استثمارات أجنبية نوعية خاصة مع تركيز الحكومة عليها. ومن القطاعات المالية وفق البوعينين، شركات التأمين؛ ويتبعه بالأهمية والعلاقة القطاع الصحي؛ الذي ينتظر أن يشهد تحولاً في التشغيل والاستثمار بعد الخصخصة.
وأوضحت الدراسة أن أهم العوائق والتحديات التي تواجه بيئة الاستثمار الأجنبي؛ طول فترة إنهاء المنازعات التجارية بين المستثمرين وخصومهم من الجهات العامة أو الخاصة، والبيروقراطية ببعض الجهات الحكومية، وضعف الخدمات المساندة والبنية التحتية للخدمات اللوجيستية وارتفاع تكاليفها، وعدم كفاية المعلومات والبيانات عن قطاعات الاقتصاد السعودي، وضعف المنشآت التسويقية، ومشكلات التضخم. وسردت مراحل تطور نظام الاستثمار الأجنبي وتمتعه بالمزايا التي يتمتع بها رأس المال الوطني، والمنصوص عليها بنظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية والإعفاء الضريبي لمدة 5 سنوات، شريطة أن لا تقل نسبة مشاركة رأس المال الوطني عن 52% من إجمالي تمويل المشروع.
وتشير البيانات في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD إلى أن المملكة استقبلت العام 2017 نحو 1.4 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في حين بلغت مجموع قيم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من المملكة لنفس العام نحو 5.6 مليار دولار.
واستنادا للتقرير، فقد احتلت السعودية المرتبة الـ6 بالنسبة للتدفقات الاستثمارية الأجنبية الواردة، بينما جاءت في المرتبة الـ3 بالنسبة للتدفقات الاستثمارية الأجنبية الصادرة بين دول غرب آسيا العام 2017.
{{ article.visit_count }}
وأكدت الدراسة التي أعدتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، حول المحفزات والتحديات التي تواجه الاستثمار الأجنبي في السعودية، أن عملية التحول الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل القومي، تستند إلى استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
ونوهت الدراسة بأن للاستثمار الأجنبي عدة مزايا من أهمها نقل التقنية الحديثة إلى القطاعات الاقتصادية المنتجة ذات الجذب الاستثماري، ورفع كفاءة المهارات الفنية والإدارية للموارد البشرية الوطنية، وتوفير عنصر رأس المال، لا سيما في الدول التي ينخفض لديها مستوى الدخل المحلي، وتهيئة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وفقاً لما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط"، اللندنية.
وشملت مزايا الاستثمار الأجنبي أيضاً الارتقاء بمستوى رفاهية المواطن من خلال توفير عدة بدائل بجودة عالمية، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، سواء في الأسواق العالمية أو المحلية، وتشجيع الإنفاق على أنشطة البحوث والتطوير بما يدعم مواكبة التطورات التقنية والاقتصادية.
ولفتت إلى أن رؤية المملكة 2030 تهدف إلى رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8% إلى المعدل العالمي 5.7%، والانتقال بالاقتصاد الوطني من المركز 25 في مؤشر التنافسية إلى أحد المراكز الـ10 الأولى، وتطبيق التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية "ISIC4"، على التراخيص الاستثمارية.
وتتيح الرؤية، فرصا استثمارية واعدة لكل من المستثمر المحلي والأجنبي، وذلك من خلال توفير مشروعات عملاقة توفر فرص الاستثمار كمشروع القدية والفيصلية ونيوم وبرنامج جودة الحياة 2020. ورفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار ريال "160 مليار دولار"، إلى ما يزيد على 7 تريليونات ريال "1.8 تريليون دولار"، وزيادة دعم الشركات السياحية عبر برنامج دعم الثقافة والترفيه.
وأكدت أن بيئة السعودية تحفز جذب الاستثمارات الأجنبية لديها، حيث حققت العام 2018، المركز 39 ضمن 140 دولة في التصنيف العالمي للتنافسية وفقاً لتقارير منتدى الاقتصاد العالمي، كما يعد استقرار الريال السعودي منذ ثلاثة عقود عاملاً مهماً لثبات الاقتصاد وجذب المستثمر.
ونوهت بمحفزات أساسية مباشرة، للاستثمار الأجنبي المباشر بالمملكة، الاستقرار السياسي والأمني والانفتاح الاقتصادي، بالإضافة إلى الحوافز التشريعية والضريبية للمستثمر الأجنبي، فقد منحت امتيازات ضريبية لعدد من المناطق الأقل نمواً لمدة 10 سنوات بهدف جذب مزيد من الاستثمارات إليها.
ومن هذه المحفزات خصم 50% من تكاليف التدريب السنوي للعمالة السعودية، وخصم 50% من الأجور السنوية المدفوعة للسعوديين، وخصومات إضافية تمنح إذا زاد رأس المال المستثمر عن مليون ريال سعودي، وإذا تم توظيف أكثر من 5 مواطنين سعوديين لمدة تعاقد لا تقل عن عام في وظائف ذات طبيعة فنية أو إدارية.
وتمثلت الحوافز الثانوية غير المباشرة في ارتفاع القدرة الشرائية، وتوفير الموارد الاقتصادية والبشرية والديمغرافية الداعمة للإنتاج وتقديم الخدمات، وتوافر البنى التحتية الأساسية، وإصدار عدة قرارات من الدولة لتعزيز دور الرقابة الداخلية والمراجعة، وتوافر أراض بأسعار تنافسية.
من جهته، قال الاقتصادي فضل البوعينين، إن "الاقتصاد السعودي بات أكثر انفتاحا على التغيير والتنوع، خاصة مع رؤية 2030 التي تركز على التوطين وتعزيز المحتوى المحلي". ويرى البوعينين أن قائمة الواردات السعودية تشكل قاعدة بيانات المنتجات المستهدفة بالتوطين والقطاعات التي تنتمي إليها وبالتالي جذب الاستثمارات لها من خلال الشراكات أو الدخول المباشر للسوق السعودية بقصد التصنيع المحلي.
ويأتي في مقدمة تلك المجالات، وفق البوعينين، قطاع الصناعات العسكرية وهو قطاع متنوع غير أن قاعدتها يمكن توطينها بسهولة وهي المواد القابلة للتصنيع دون الحصول على أذونات أو الحاجة للتقنيات المتقدمة، أما الصناعات المتقدمة كصناعة الطائرات والرادارات والأسلحة المتقدمة فيمكن من خلال الشراكات تحقيقها.
وأضاف في تعليق لصحيفة "الشرق الأوسط"، "يمكن أن تشكل تلك الشراكات جسرا للاستثمارات الأجنبية. صناعة الأدوية من الصناعات التي تحتاجها المملكة بقوة ويمكن أن تشكل من خلالها شراكات سعودية أجنبية تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية. الأمر عينه ينطبق على الطاقة وبخاصة الطاقة المتجددة. إنتاج ما يقرب من 200 غيغا من الطاقة المتجددة سيفتح الباب على مصراعيه للاستثمارات الأجنبية".
وأوضح أن هناك قطاع الخدمات اللوجيستية وصناعة السفن وهو محور مهم لجذب الاستثمارات الأجنبية. وأعتقد أن قطاع التعدين أحد أهم القطاعات الاقتصادية التي ينتظر أن تسهم في جذب استثمارات أجنبية نوعية خاصة مع تركيز الحكومة عليها. ومن القطاعات المالية وفق البوعينين، شركات التأمين؛ ويتبعه بالأهمية والعلاقة القطاع الصحي؛ الذي ينتظر أن يشهد تحولاً في التشغيل والاستثمار بعد الخصخصة.
وأوضحت الدراسة أن أهم العوائق والتحديات التي تواجه بيئة الاستثمار الأجنبي؛ طول فترة إنهاء المنازعات التجارية بين المستثمرين وخصومهم من الجهات العامة أو الخاصة، والبيروقراطية ببعض الجهات الحكومية، وضعف الخدمات المساندة والبنية التحتية للخدمات اللوجيستية وارتفاع تكاليفها، وعدم كفاية المعلومات والبيانات عن قطاعات الاقتصاد السعودي، وضعف المنشآت التسويقية، ومشكلات التضخم. وسردت مراحل تطور نظام الاستثمار الأجنبي وتمتعه بالمزايا التي يتمتع بها رأس المال الوطني، والمنصوص عليها بنظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية والإعفاء الضريبي لمدة 5 سنوات، شريطة أن لا تقل نسبة مشاركة رأس المال الوطني عن 52% من إجمالي تمويل المشروع.
وتشير البيانات في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD إلى أن المملكة استقبلت العام 2017 نحو 1.4 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في حين بلغت مجموع قيم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من المملكة لنفس العام نحو 5.6 مليار دولار.
واستنادا للتقرير، فقد احتلت السعودية المرتبة الـ6 بالنسبة للتدفقات الاستثمارية الأجنبية الواردة، بينما جاءت في المرتبة الـ3 بالنسبة للتدفقات الاستثمارية الأجنبية الصادرة بين دول غرب آسيا العام 2017.
