احتفى مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" بقيد عدد من الباحثين عن عمل في قائمة المحكمين "حديثي التخرج" بحضور ممثلين من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق العمل "تمكين".
وبلغ عدد الخريجين الذين تم قيدهم 39 خريجاً من تخصص القانون والهندسة.
وأشاد الأمين العام للمركز أحمد نجم بدور كل من "تمكين" ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية في دعم الخريجين حديثي التخرج من أجل تدريبهم وتعزيز مهاراتهم في ممارسة التحكيم التجاري بالبحرين عبر برامج المركز التخصصيصة والتي تخرج منها الباحثون وهي كل من برنامج: "الشهادة الاحترافية في التحكيم البحري" و" التحكيم في منازعات أسواق الأوراق المالية (البورصات)" و"التحكيم الهندسي وعقد المقاولات (الإنشاءات) في ضوء الفيديك".
ونوه بأن "هناك حاجة لتأهيل محكمين في جميع التخصصات وهو ما حذا بالمركز لطرح برامج تخصصية في المجالات التي لحظ فيها قصور في المحكمين المعتمدين".
وذكر نجم بأن السوق البحريني وبالرغم من المستوى المتقدم التي تتبؤه مملكة البحرين في مجال التحكيم التجاري في مختلف الأصعدة فإنه لا يزال يعاني من قصور في ثقافة التحكيم التجاري ليس على مستوى النخبة وكبار رجال الأعمال بل على مستوى المحامين والمستشارين القانونيين وكذلك خريجي القانون.
وتابع "الدور الذي تقوم به البحرين ودعم البحرينيين للاستفادة وبدعم كامل للانخراط في برامج احترافية ذات جودة عالية هو دور مميز ورائد يحتذى به، ويسهم في تحقيق رسالة نشر ثقافة التحكيم التجاري والتي هي أحد أهم مضامين الرسالة التي يسعى المركز لتحقيقها".
وتم في ختام الحفل توزيع شهادات القيد على الخريجين بمشاركة كل من الأمين العام وعضو مجلس إدارة المركز ممثل البحرين سامي زينل، ومسؤول أول المراقبة والرصد بـ"تمكين" سمر عثمان.
{{ article.visit_count }}
وبلغ عدد الخريجين الذين تم قيدهم 39 خريجاً من تخصص القانون والهندسة.
وأشاد الأمين العام للمركز أحمد نجم بدور كل من "تمكين" ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية في دعم الخريجين حديثي التخرج من أجل تدريبهم وتعزيز مهاراتهم في ممارسة التحكيم التجاري بالبحرين عبر برامج المركز التخصصيصة والتي تخرج منها الباحثون وهي كل من برنامج: "الشهادة الاحترافية في التحكيم البحري" و" التحكيم في منازعات أسواق الأوراق المالية (البورصات)" و"التحكيم الهندسي وعقد المقاولات (الإنشاءات) في ضوء الفيديك".
ونوه بأن "هناك حاجة لتأهيل محكمين في جميع التخصصات وهو ما حذا بالمركز لطرح برامج تخصصية في المجالات التي لحظ فيها قصور في المحكمين المعتمدين".
وذكر نجم بأن السوق البحريني وبالرغم من المستوى المتقدم التي تتبؤه مملكة البحرين في مجال التحكيم التجاري في مختلف الأصعدة فإنه لا يزال يعاني من قصور في ثقافة التحكيم التجاري ليس على مستوى النخبة وكبار رجال الأعمال بل على مستوى المحامين والمستشارين القانونيين وكذلك خريجي القانون.
وتابع "الدور الذي تقوم به البحرين ودعم البحرينيين للاستفادة وبدعم كامل للانخراط في برامج احترافية ذات جودة عالية هو دور مميز ورائد يحتذى به، ويسهم في تحقيق رسالة نشر ثقافة التحكيم التجاري والتي هي أحد أهم مضامين الرسالة التي يسعى المركز لتحقيقها".
وتم في ختام الحفل توزيع شهادات القيد على الخريجين بمشاركة كل من الأمين العام وعضو مجلس إدارة المركز ممثل البحرين سامي زينل، ومسؤول أول المراقبة والرصد بـ"تمكين" سمر عثمان.
