حددت لجنة "سداد" الخاصة بمتابعة مطالبات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة في السعودية 5 اشتراطات لصرف المستحقات المالية للمشاريع الحكومية المتأخرة.
وقال أمين عام لجنة "سداد" صالح العواجي في خطاب لمجلس الغرف السعودية إن الاشتراطات الخمسة تتمثل في إنجاز الأعمال واستلامها من الجهات الحكومية المتعاقدة، وليس لدى تلك الجهات مانع نظامي من صرفها، وأن يكون لدى الطرف المتقدم للجنة ما يفيد بذلك (شهادة إنجاز واستلام الأعمال المكتملة)، إضافة إلى أن يكون الاستحقاق سابقا للعام المالي 2018، وإيضاح ما إذا تم سداد جزء من المستحقات من عدمه مع بيان المبلغ المسدد، وأن يكون قد تم الرفع رسمياً من خلال الجهة المتعاقدة، وأخيراً أن يتم الرفع على بوابة حصر المطالبات في منصة "اعتماد".
وطالب الجميع بالتواصل مع الجهات المتعاقدة مباشرة والرفع من خلالها لوزارة المالية في حال وجود مستحقات للعام المالي 2018، لافتاً إلى أن هذه المستحقات خارج صلاحية اللجنة، مشيراً إلى أن اللجنة تلقت بعض المطالبات تقع خارج نطاق تكليف اللجنة، وفقاً لما نقلته صحيفة "عكاظ".
وأشار رئيس لجنة المقاولين السابق بغرفة الشرقية خليفة الضبيب إلى أن سعي الدولة لسداد حقوق شركات المقاولات عن المشاريع المنجزة في السنوات السابقة، والتي لا توجد إشكالات بشأنها سيحل الأزمات المالية للكثير من الشركات المتعثرة، إذ ستعمل السيولة الجديدة على إنعاش القطاع الذي عانى طويلا بسبب تأخر المبالغ المستحقة لشركات المقاولات.
وقال نائب رئيس لجنة المقاولين السابق عبدالله الهزاع إن الصرف عن طريق "سداد" سيحقق السرعة في صرف المبالغ المستحقة، لافتاً إلى أن من أهم متطلبات مرحلة الرؤية الوطنية السرعة في صرف المبالغ المستحقة للمقاولين بما يحقق الفوائد المرجوة في جعل المقاولين جاهزين للمساهمة في المشاريع العملاقة التي تطرحها الدولة وتتهيأ من خلال الرؤية الوطنية.
وأشار عضو اللجنة الوطنية للمقاولات السابق محمد برمان إلى أن المبالغ التي تعمل لجنة سداد على تسديدها للمقاولين يبلغ مجموعها نحو 11 مليار ريال تمثل المشاريع المنجزة التي لا توجد بشأنها أية إشكالات، مضيفاً أن شركات المقاولات تجهل آلية تسديد المبالغ، وهل سيقتطع منها مبالغ الفاتورة المجمعة كما أشير سابقاً أم لا، وهل ستسدد بالكامل أو على دفعات، إذ ستسدد المبالغ لمئات المقاولين، مشيراً إلى أن شركات المقاولات تنتظر إيضاح الآلية للتحرك على أساسها، وفي كل الأحوال فإن تسديد جزء من المبالغ كمرحلة أفضل من عدم التسديد.
وقال أمين عام لجنة "سداد" صالح العواجي في خطاب لمجلس الغرف السعودية إن الاشتراطات الخمسة تتمثل في إنجاز الأعمال واستلامها من الجهات الحكومية المتعاقدة، وليس لدى تلك الجهات مانع نظامي من صرفها، وأن يكون لدى الطرف المتقدم للجنة ما يفيد بذلك (شهادة إنجاز واستلام الأعمال المكتملة)، إضافة إلى أن يكون الاستحقاق سابقا للعام المالي 2018، وإيضاح ما إذا تم سداد جزء من المستحقات من عدمه مع بيان المبلغ المسدد، وأن يكون قد تم الرفع رسمياً من خلال الجهة المتعاقدة، وأخيراً أن يتم الرفع على بوابة حصر المطالبات في منصة "اعتماد".
وطالب الجميع بالتواصل مع الجهات المتعاقدة مباشرة والرفع من خلالها لوزارة المالية في حال وجود مستحقات للعام المالي 2018، لافتاً إلى أن هذه المستحقات خارج صلاحية اللجنة، مشيراً إلى أن اللجنة تلقت بعض المطالبات تقع خارج نطاق تكليف اللجنة، وفقاً لما نقلته صحيفة "عكاظ".
وأشار رئيس لجنة المقاولين السابق بغرفة الشرقية خليفة الضبيب إلى أن سعي الدولة لسداد حقوق شركات المقاولات عن المشاريع المنجزة في السنوات السابقة، والتي لا توجد إشكالات بشأنها سيحل الأزمات المالية للكثير من الشركات المتعثرة، إذ ستعمل السيولة الجديدة على إنعاش القطاع الذي عانى طويلا بسبب تأخر المبالغ المستحقة لشركات المقاولات.
وقال نائب رئيس لجنة المقاولين السابق عبدالله الهزاع إن الصرف عن طريق "سداد" سيحقق السرعة في صرف المبالغ المستحقة، لافتاً إلى أن من أهم متطلبات مرحلة الرؤية الوطنية السرعة في صرف المبالغ المستحقة للمقاولين بما يحقق الفوائد المرجوة في جعل المقاولين جاهزين للمساهمة في المشاريع العملاقة التي تطرحها الدولة وتتهيأ من خلال الرؤية الوطنية.
وأشار عضو اللجنة الوطنية للمقاولات السابق محمد برمان إلى أن المبالغ التي تعمل لجنة سداد على تسديدها للمقاولين يبلغ مجموعها نحو 11 مليار ريال تمثل المشاريع المنجزة التي لا توجد بشأنها أية إشكالات، مضيفاً أن شركات المقاولات تجهل آلية تسديد المبالغ، وهل سيقتطع منها مبالغ الفاتورة المجمعة كما أشير سابقاً أم لا، وهل ستسدد بالكامل أو على دفعات، إذ ستسدد المبالغ لمئات المقاولين، مشيراً إلى أن شركات المقاولات تنتظر إيضاح الآلية للتحرك على أساسها، وفي كل الأحوال فإن تسديد جزء من المبالغ كمرحلة أفضل من عدم التسديد.
