أشاد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" أحمد نجم بتوجهات الحكومة العمانية بالاهتمام بالوسائل البديلة لفض النزاعات التجارية عبر إنشائها لمركز عمان للتحكيم التجاري والذي سيقدم خدمات التحكيم والوساطة والتوفيق لتسوية المنازعات التجارية المحلية والدولية.وبين نجم بمناسبة انعقاد حلقة عمل نقاشية حول قواعد ونظام عمل مركز عمان للتحكيم التجاري بمسقط الأسبوع الماضي، أن الانطلاقة والإنفاق القوي للمركز سيبشر بنجاح في تحقيق أهدافه.وأضاف "لا شك بأن الحكومة العمانية لن تتأخر في إدراج شرط تحكيم مركز عمان للتحكيم في جميع عقودها الإدارية بما فيها الشركات المملوكة للدولة"، مشيداً بالأسلوب الجميل لوضع قواعد عمل مركز عمان للتحكيم ضمن طاولة النقاش معتبراً إياها خطوة جريئة بدعوة مجموعة من المختصين من كبار رجال القانون والمحامين مما يصب في الاتجاه الصحيح لبلورة رؤية ناجحة لعمل المركز.ودعا نجم بأن تأخذ قواعد عمل مركز عمان للتحكيم بأفضل الممارسات الدولية وما استقر عليه الفقه والقضاء في التحكيم، وأن يراعي مجموعة من المبادئ الأساسية المتعلقة بمبدأ حق الدفاع، مبدأ المساواة، مبدأ المواجهة، مبدأ استقلالية شرط التحكيم، ومبدأ الاختصاص بالاختصاص التي نص عليها قانون التحكيم العماني الصادر بالمرسوم السلطاني 47/97.كما دعا إلى أن يعامل المركز كمركز لسلطنة عمان وإن كان يتبع غرفة تجارة وصناعة عمان لكونه سيخدم السلطنة في جميع القطاعات المالية والتجارية والخدمية.وتابع "إنشاء مركز عمان للتحكيم التجاري سيسهم في تعزيز المنظومة الاستثمارية والقضائية الخليجية، مشيداً بالمرسوم السلطاني لإنشاء المركز مما سينعكس إيجاباً لجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية".وتضمنت الحلقة النقاشية تقديم ورقتي عمل الأولى حول نظام عمل مركز عمان للتحكيم التجاري أما الورقة الثانية حول قواعد مركزعمان للتحكيم التجاري.