خالد الطيب
أكد رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، النائب أحمد السلوم، توجه مجلس النواب لسن قانون جديد ينظم عمليات الاستثمار في المملكة ويضمن للتاجر التزاماته وحقوقه ويوفر مزيداً من الحماية لجميع الأطراف.
وأضاف في تصريح للصحافيين، أنه تمت مناقشة القانون مع الأطراف المعنية المختلفة، ووصل إلى مراحله الأخيرة وأنه سيقدم للحكومة للموافقة عليه وبعد ذلك سنه، متوقعاً إقراره قبل منتصف العام.
وأشار السلوم إلى أن هناك قوانين متفرقة من مختلف الجهات التي تحاول استقطاب الاستثمارات المختلفة، مؤكداً أن هذا القانون سيعمل على دمج تلك القوانين وإصدارها على هيئة بنود منظمة تباعاً للدول الأخرى.
وقال لا يمكن معاملة التاجر البحريني الصغير معاملة المستثمر الأجنبي صاحب رؤوس الأموال الضخمة، داعياً إلى إعطاء فرص عادلة لجميع الأطراف.
وأوضح النائب السلوم، أن هذا القانون سيساعد على ذلك، علاوة على أنه سيعمل على استقطاب مزيد من الاستثمارات مما سيساعد على توفير فرص العمل وزيادة الإنتاجية، مشدداً على أنه يجب إقرار قانون للاستثمار يرشد المستثمر.
ولفت إلى أن القانون الجديد، سيتيح للجميع، معرفة حقوقهم والتزاماتهم، فأي جهة لن تؤدي التزاماتها بالشكل المطلوب فإن القانون سيفصل ويحكم بين الأطراف المتنازعة، وسيساعد على ضخ أموال الاستثمار.
ويمكن لقانون الاستثمار أن يوفر العديد من فرص العمل للمواطنين ويحسن فرص الاستثمار في المملكة مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، علاوة على أنه سيزيد معدلات التكوين الرأسمالي، وزيادة الإنتاجية ما يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي.
أكد رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، النائب أحمد السلوم، توجه مجلس النواب لسن قانون جديد ينظم عمليات الاستثمار في المملكة ويضمن للتاجر التزاماته وحقوقه ويوفر مزيداً من الحماية لجميع الأطراف.
وأضاف في تصريح للصحافيين، أنه تمت مناقشة القانون مع الأطراف المعنية المختلفة، ووصل إلى مراحله الأخيرة وأنه سيقدم للحكومة للموافقة عليه وبعد ذلك سنه، متوقعاً إقراره قبل منتصف العام.
وأشار السلوم إلى أن هناك قوانين متفرقة من مختلف الجهات التي تحاول استقطاب الاستثمارات المختلفة، مؤكداً أن هذا القانون سيعمل على دمج تلك القوانين وإصدارها على هيئة بنود منظمة تباعاً للدول الأخرى.
وقال لا يمكن معاملة التاجر البحريني الصغير معاملة المستثمر الأجنبي صاحب رؤوس الأموال الضخمة، داعياً إلى إعطاء فرص عادلة لجميع الأطراف.
وأوضح النائب السلوم، أن هذا القانون سيساعد على ذلك، علاوة على أنه سيعمل على استقطاب مزيد من الاستثمارات مما سيساعد على توفير فرص العمل وزيادة الإنتاجية، مشدداً على أنه يجب إقرار قانون للاستثمار يرشد المستثمر.
ولفت إلى أن القانون الجديد، سيتيح للجميع، معرفة حقوقهم والتزاماتهم، فأي جهة لن تؤدي التزاماتها بالشكل المطلوب فإن القانون سيفصل ويحكم بين الأطراف المتنازعة، وسيساعد على ضخ أموال الاستثمار.
ويمكن لقانون الاستثمار أن يوفر العديد من فرص العمل للمواطنين ويحسن فرص الاستثمار في المملكة مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، علاوة على أنه سيزيد معدلات التكوين الرأسمالي، وزيادة الإنتاجية ما يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي.
