أسماء عبدالله
كشف المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي عبدالرحمن الباكر، عن أنه سيتم إصدار وثيقة التأمين الموحدة الشاملة بين شركت التأمين في البحرين خلال الأشهر الـ3 القادمة.
وتتضمن الوثيقة، بنوداً توضح لزبائن شركات التأمين حقوقهم والتزاماتهم، وكيفية التعامل مع المطالبات، كما تتضمن أسعار شركات التأمين بين شركة وأخرى مما يتيح بالتالي للزبون حرية اختيار الشركة التي تناسبه وستسهل الوثيقة الموحدة.
وأضاف الباكر لـ"الوطن"، أن "المصرف المركزي" سيصدر 3 تشريعات جديدة خلال العام الحالي، ذكر منها تشريع الاعتماد الخاص لرأس المال، إلى جانب بوليصة التأمين الموحدة.
يشار إلى أن مصرف البحرين المركزي وشركات التأمين وجمعية التأمين البحرينية، اعتمدا مؤخراً وثيقة تأمين ذات معايير شاملة وموحدة تلبي مختلف حالات مطالبات التأمين، وأن هذه الوثيقة المرتقبة ستكون موحدة من ناحية السعر والبنود على مستوى البحرين، وتتضمن الحد الأدنى للتغطية.
وستحل هذه الوثيقة محل جميع وثائق التأمين الشاملة التي تقدمها شركات التأمين حياً، وتختلف فيها التغطية من شركة لأخرى، وكذلك ثمن الوثيقة نفسها، وأن الوثيقة الموحدة تصب أولاً في مصلحة المواطن الذي لا يستطيع غالباً التمييز بين وثيقة وأخرى من ناحية الحدود والالتزامات.
يذكر، أن الهدف من الوثيقة الحد من الإشكاليات التي قد يتعرض لها حاملو الوثائق الذين لا ينتبهون غالباً لبنودها إلا عندما يقعون في حادث ما، فتنشب خلافات بينهم وبين شركات التأمين حول حدود ومبلغ التغطية.
كشف المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي عبدالرحمن الباكر، عن أنه سيتم إصدار وثيقة التأمين الموحدة الشاملة بين شركت التأمين في البحرين خلال الأشهر الـ3 القادمة.
وتتضمن الوثيقة، بنوداً توضح لزبائن شركات التأمين حقوقهم والتزاماتهم، وكيفية التعامل مع المطالبات، كما تتضمن أسعار شركات التأمين بين شركة وأخرى مما يتيح بالتالي للزبون حرية اختيار الشركة التي تناسبه وستسهل الوثيقة الموحدة.
وأضاف الباكر لـ"الوطن"، أن "المصرف المركزي" سيصدر 3 تشريعات جديدة خلال العام الحالي، ذكر منها تشريع الاعتماد الخاص لرأس المال، إلى جانب بوليصة التأمين الموحدة.
يشار إلى أن مصرف البحرين المركزي وشركات التأمين وجمعية التأمين البحرينية، اعتمدا مؤخراً وثيقة تأمين ذات معايير شاملة وموحدة تلبي مختلف حالات مطالبات التأمين، وأن هذه الوثيقة المرتقبة ستكون موحدة من ناحية السعر والبنود على مستوى البحرين، وتتضمن الحد الأدنى للتغطية.
وستحل هذه الوثيقة محل جميع وثائق التأمين الشاملة التي تقدمها شركات التأمين حياً، وتختلف فيها التغطية من شركة لأخرى، وكذلك ثمن الوثيقة نفسها، وأن الوثيقة الموحدة تصب أولاً في مصلحة المواطن الذي لا يستطيع غالباً التمييز بين وثيقة وأخرى من ناحية الحدود والالتزامات.
يذكر، أن الهدف من الوثيقة الحد من الإشكاليات التي قد يتعرض لها حاملو الوثائق الذين لا ينتبهون غالباً لبنودها إلا عندما يقعون في حادث ما، فتنشب خلافات بينهم وبين شركات التأمين حول حدود ومبلغ التغطية.
