أظهرت النتائج المالية لمجموعة البركة المصرفية "ABG"، المجموعة المصرفية الإسلامية الرائدة التي تتخذ من البحرين مقراً لها، زيادات جيدة في بنود الدخل خلال العام 2018، حيث ارتفع صافي الدخل التشغيلي بنسبة 4% ومجموع صافي الدخل بنسبة 5% بينما استقر صافي الدخل العائد للمساهمين عند 129 مليون دولار بالمقارنة مع العام 2017.
وشهد العام 2018، مواصلة التقلبات في العملات المحلية أمام الدولار الأمريكي في عدد من البلدان التي تعمل فيها وحدات المجموعة، مما أثر على الأرقام المعلنة لمعدلات نمو الأرباح وبنود الأصول بالدولار الأمريكي.
إلا أن المجموعة، وبفضل سياسات التحوط الحكيمة في اختيار الأصول ذات الجودة العالية ورفع كفاءة الإنفاق ومواصلة التوسع في الأعمال والفروع، استطاعت أن تحقق نتائج ربحية جيدة، إذ ارتفع صافي الدخل التشغيلي بنسبة 4% ليبلغ 447 مليون دولار في العام 2018 بعد خصم كافة المصاريف التشغيلية مقارنةً مع 430 مليون دولار للعام 2017، على الرغم من انخفاض مجموع الدخل التشغيلي بنسبة 1% ليصل إلى 988 مليون دولار بالمقارنة مع 999 مليون دولار في العام 2017.
كما حقق صافي الدخل الإجمالي زيادة جيدة أيضا وبنسبة 5% ليبلغ 217 مليون دولار في العام 2018 بالمقارنة مع 207 مليون دولار خلال العام 2017، على الرغم من زيادة المخصصات التحوطية بهدف تحسين جودة الأصول.
واستقر صافي الدخل العائد للمساهمين في العام 2018 عند نفس مستوى العام 2017 وبلغ 129 مليون دولار. وبلغ النصيب الأساسي والمخفض للسهم في الأرباح 7.93 سنت أمريكي بالمقارنة مع 9.19 سنت أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي.
وساهمت معظم الوحدات المصرفية للمجموعة المنتشرة في 17 بلدا في تحقيق هذه النتائج الطيبة من خلال قيامها بتنفيذ استراتيجيات التوسع المدروس في الأعمال وتعزيز حصصها السوقية وتنويع مصادر دخلها وزيادة شبكة فروعها وتقوية علاقاتها المتميزة مع العملاء عبر تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية وتنافسية، بالرغم من أن بعضها واجه ظروف مالية واقتصادية صعبة، خاصة انخفاض عملات دولها أمام الدولار.
كما تأثرت معدلات نمو بنود الأصول أيضا بانخفاض قيمة العملات المحلية لبعض البلدان التي تعمل فيها المجموعة أمام الدولار الأمريكي، وهي العملة التي تعد بها التقارير المالية الموحدة للمجموعة.
لذلك بلغ مجموع الأصول في نهاية ديسمبر 2018 ما قيمته 23.8 مليار دولار أمريكي، منخفضاً بنسبة 6% بالمقارنة مع ما كان عليه في نهاية ديسمبر 2017 والبالغ 25.5 مليار دولار. وتحافظ المجموعة على نسبة كبيرة من هذه الأصول في شكل أصول سائلة.
وبلغت الأصول المدرة للدخل "التمويلات والاستثمارات" 17.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018 بالمقارنة مع 19.1 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2017، بانخفاض نسبته 7%.
كذلك الحال بالنسبة لحسابات العملاء والمبالغ المستحقة للبنوك التي بلغت في نهاية ديسمبر 2018 ما مجموعه 19.6 مليار دولار، منخفضة بنسبة 5% بالمقارنة مع المستوى الذي كانت عليه في نهاية ديسمبر 2017 والبالغة 20.7 مليار دولار، وهي تمثل 82% من مجموع الأصول، مما يشير إلى مواصلة ثقة والتزام العملاء بالمجموعة وتنامي قاعدتهم.
وبلغ مجموع الحقوق 2.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018 بالمقارنة مع 2.5 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2017، بانخفاض نسبته 10% نتيجة تأثير انخفاض قيمة العملة علاوة على تطبيق المعيار المحاسبي الإسلامي 30 (المعيار الدولي 9).
فيما انخفض مجموع الحقوق العائدة لمساهمي المجموعة وحاملي الصكوك بنسبة 11% ليصل إلى 1.5 مليار دولار بنهاية 2018 مقارنةً مع 1.7 مليار دولار بنهاية 2017.
وفيما يخص نتائج المجموعة للفصل الرابع من العام 2018، بلغ مجموع الدخل التشغيلي 180 مليون دولار مقارنةً مع 264 مليون دولار وبانخفاض قدره 32%. فيما بلغ صافي الدخل التشغيلي 47 مليون دولار مقارنةً مع 112 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي وبانخفاض قدره 58%.
وبلغ مجموع صافي الدخل 53 مليون دولار وهو نفس مستوى مجموع صافي الدخل بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. بينما انخفض صافي الدخل العائد للمساهمين بنسبة 5% ليبلغ 31 مليون دولار خلال الفصل الرابع من العام 2018 بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والبالغ 32 مليون دولار.
وبلغ النصيب الأساسي والمخفض للسهم في الأرباح للربع الثالث 1.23 سنت أمريكي بالمقارنة مع 1.36 سنت أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي.
وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية الشيخ صالح كامل "إن نتائج المجموعة في العام 2018 تعتبر طيبة عند الأخذ بالاعتبار الظروف المالية التي مرت بها العديد من وحداتنا المصرفية إلى جانب البيئة الجيوسياسية الإقليمية والعالمية غير المستقرة. كما أن وحداتنا والمجموعة استطاعت تحقيق هذه النتائج مع محافظتها بنفس الوقت على جودة أصولها ومتانة الأرصدة السائلة إلى جانب تحسين العوائد المالية من كافة الأنشطة الرئيسة".
من جهته قال نائب رئيس مجلس الإدارة عبد الله السعودي "إن مجموعة البركة المصرفية والوحدات التابعة لها تمتلك تواجد راسخ وموارد مالية وفنية وبشرية غنية وخبرة عريقة في أسواقها مما يمكنها من استثمار الفرص المتولدة في هذه الأسواق سواء أسواق التجزئة والجملة، أو المشاريع الكبيرة المرتبطة ببرامج التنمية في بلدانها، وبالتالي هي قادرة على الدوام على خلق تدفقات مستدامة من العوائد".
وقال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان يوسف "تواصلت خلال العام 2018 التطورات والظروف العالمية والإقليمية التي شكلت تحديات جدية بالنسبة لنا، ومن بينها التقلبات الاقتصادية العالمية والتوترات الأمنية الإقليمية، علاوة على انخفاض قيمة العملات المحلية للعديد من الوحدات التابعة للمجموعة مقابل الدولار الأمريكي - عملة إعداد تقارير المجموعة".
وأضاف "لكننا على الرغم من كافة هذه التطورات حافظنا على مراكزنا الربحية والتشغيلية القوية، بل وعززنا إجراءاتنا التحوطية في إطار السياسات والاستراتيجيات الحصيفة التي وضعتها المجموعة وتعمل كافة الوحدات على تنفيذها. كما أننا مسرورون للغاية لرؤية مساهمة معظم وحداتنا في تحقيق نتائج المجموعة".
وفيما يخص خطط المجموعة للتوسع في شبكة الفروع، قال عدنان "عاودت وحدات المجموعة برامج التوسع المدروس والمتأني وبلغ عدد الفروع الجديدة التي تم افتتاحها من قبل وحدات المجموعة 23 فرعاً جديداً في العام 2018 ليبلغ مجموع الفروع 698 فرع في نهاية ديسمبر 2018. وتوظف فروع وحدات المجموعة 12,937 موظفا، مما يعكس دور وحداتنا الواضح في خلق وظائف كريمة للمواطنين في مجتمعاتها. كما أن سياسة التفريع تشكل أحد المرتكزات الرئيسية للمجموعة لتحقيق النمو في الأعمال والربحية".
وتابع "تخطط المجموعة للدخول في أسواق جديدة خلال الفترة المقبلة من خلال التواجد في السوق الاندونيسي، والتوسع في دول شرق آسيا، بجانب دراسة التوسع بقارة أفريقيا من خلال التواجد بعدة دول أبرزها كينيا وتنزانيا وأوغندا. وسوف نعلن عن تفاصيل هذه المشاريع في الوقت المناسب".
وقال يوسف "تميز العام الماضي بقيام بنك البركة تركيا للمشاركة بتدشين خدمة إنشاء "INSHA"، في ألمانيا لتقديم الخدمات المصرفية الرقمية في أوروبا. وفي المرحلة الأولى، ستقدم خدمة "إنشاء" الخدمات المصرفية الأساسية مثل فتح الحساب المصرفي، وإدارة الحسابات، وبطاقة الخصم، والدفع والتحويلات البنكية في ألمانيا، بينما يخطط البنك في المرحلة الثانية لإدراج جميع الخدمات المصرفية التي تقدمها بنوك المشاركة من خلال هذه الخدمة وذلك بهدف نشر المشاركة المصرفية سواء في القنوات الرقمية أو التقليدية في جميع أنحاء أوروبا".
ومنحت الوكالة الإسلامية الدوليّة للتصنيف (IIRA) مجموعة البركة المصرفية تصنيفا ائتمانيّا بدرجة استثمارية BBB+ (طويل الأجل) A3 (قصير الأجل) مع نظرة مستقبليّة مستقرّة. وقد استند هذا التصنيف على التواجد الواسع والمتنوّع للمجموعة في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وشمال وجنوب أفريقيا وآسيا مع شركاء أقوياء وذوي سمعة جيّدة في الوحدات المصرفية التابعة لها".
وزاد يوسف "أطلقنا في مطلع ديسمبر الماضي تقريرنا السنوي للاستدامة والمسئولية الاجتماعية لعام 2017 وذلك للعام الخامس على التوالي..يتضمن التقرير التقدم الذي أحرزته المجموعة ووحداتها المصرفية في مختلف برامجها وأنشطتها في إطار برنامج البركة للتنمية المستدامة (2016 - 2020) الذي يربط أهداف البركة للتنمية المستدامة بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة مع تعهد بتقديم أكثر من 635 مليون دولار لتمويل ودعم هذه الأهداف مع خلق عشرات الآلاف من الوظائف الجديدة".
"ويظهر التقرير إن المجموعة ووحداتها المصرفية استطاعت خلال العامين الأوليين (2016 و2017) من عمر البرنامج من المساهمة في خلق 22 ألف وظيفة من مجموعة 51 ألف وظيفة تعهدنا بخلقها خلال خمس سنوات وبنسبة إنجاز 43% وقدمنا 142 مليون دولار في مجال التعليم وبنسبة إنجاز 74% من المبلغ الذي تعهدنا بتقديمه خلال 5 سنوات و243 مليون دولار للرعاية الصحية وبنسبة إنجاز 56% من المبلغ الذي تعهدنا بتقديمه خلال خمس سنوات".
وأدرف "للعام السادس على التوالي، تحصد مجموعة البركة المصرفية، علاوة على أربع من وحداتها المصرفية جوائز "أفضل بنك إسلامي" للعام 2018 وذلك ضمن سياق الجوائز السنوية التي تمنحها مجلة جلوبال فاينانس (Global Finance) المتخصصة في مجال البنوك والتمويل لمؤسسات الصيرفة والتمويل العالمية وذلك نتيجة لما تتمتع به من دور مرموق في خدمة الصيرفة الإسلامية والقدرة على مواصلة النمو المستقبلي".
وأضاف: "واصلنا خلال العام 2018 التركيز على تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي على مستوى المجموعة والوحدات المصرفية التي نجد أنها سوف تحدث تحولاً كبيراً في استراتيجيات أعمال الوحدات والمجموعة".
وقال "كما واصلنا توسيع قاعدة المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عبر وحداتنا المصرفية، وخلق تعاون أكبر بينها في مجال الامتثال ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وقانون الفاتكا وقانون معيار الإبلاغ المشترك وغيرها من التشريعات الدولية لتعزيز مكانة المجموعة. كما طورنا برامج التدريب الحديثة من خلال أكاديمية البركة، وعبر الانترنت لكافة موظفي المجموعة والوحدات التابعة لها والمرتبطة بتشريعات الامتثال والعقوبات واعرف عميلك وغيرها".
وأشاد، بالجهود الكبيرة التي بذلها أعضاء مجلس إدارة المجموعة والإدارة التنفيذية بالمركز الرئيس والإدارات التنفيذية في الوحدات المصرفية التابعة للمجموعة والأطراف ذات العلاقة وأدت إلى تحقيق النتائج المرضية للمجموعة.
وشهد العام 2018، مواصلة التقلبات في العملات المحلية أمام الدولار الأمريكي في عدد من البلدان التي تعمل فيها وحدات المجموعة، مما أثر على الأرقام المعلنة لمعدلات نمو الأرباح وبنود الأصول بالدولار الأمريكي.
إلا أن المجموعة، وبفضل سياسات التحوط الحكيمة في اختيار الأصول ذات الجودة العالية ورفع كفاءة الإنفاق ومواصلة التوسع في الأعمال والفروع، استطاعت أن تحقق نتائج ربحية جيدة، إذ ارتفع صافي الدخل التشغيلي بنسبة 4% ليبلغ 447 مليون دولار في العام 2018 بعد خصم كافة المصاريف التشغيلية مقارنةً مع 430 مليون دولار للعام 2017، على الرغم من انخفاض مجموع الدخل التشغيلي بنسبة 1% ليصل إلى 988 مليون دولار بالمقارنة مع 999 مليون دولار في العام 2017.
كما حقق صافي الدخل الإجمالي زيادة جيدة أيضا وبنسبة 5% ليبلغ 217 مليون دولار في العام 2018 بالمقارنة مع 207 مليون دولار خلال العام 2017، على الرغم من زيادة المخصصات التحوطية بهدف تحسين جودة الأصول.
واستقر صافي الدخل العائد للمساهمين في العام 2018 عند نفس مستوى العام 2017 وبلغ 129 مليون دولار. وبلغ النصيب الأساسي والمخفض للسهم في الأرباح 7.93 سنت أمريكي بالمقارنة مع 9.19 سنت أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي.
وساهمت معظم الوحدات المصرفية للمجموعة المنتشرة في 17 بلدا في تحقيق هذه النتائج الطيبة من خلال قيامها بتنفيذ استراتيجيات التوسع المدروس في الأعمال وتعزيز حصصها السوقية وتنويع مصادر دخلها وزيادة شبكة فروعها وتقوية علاقاتها المتميزة مع العملاء عبر تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية وتنافسية، بالرغم من أن بعضها واجه ظروف مالية واقتصادية صعبة، خاصة انخفاض عملات دولها أمام الدولار.
كما تأثرت معدلات نمو بنود الأصول أيضا بانخفاض قيمة العملات المحلية لبعض البلدان التي تعمل فيها المجموعة أمام الدولار الأمريكي، وهي العملة التي تعد بها التقارير المالية الموحدة للمجموعة.
لذلك بلغ مجموع الأصول في نهاية ديسمبر 2018 ما قيمته 23.8 مليار دولار أمريكي، منخفضاً بنسبة 6% بالمقارنة مع ما كان عليه في نهاية ديسمبر 2017 والبالغ 25.5 مليار دولار. وتحافظ المجموعة على نسبة كبيرة من هذه الأصول في شكل أصول سائلة.
وبلغت الأصول المدرة للدخل "التمويلات والاستثمارات" 17.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018 بالمقارنة مع 19.1 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2017، بانخفاض نسبته 7%.
كذلك الحال بالنسبة لحسابات العملاء والمبالغ المستحقة للبنوك التي بلغت في نهاية ديسمبر 2018 ما مجموعه 19.6 مليار دولار، منخفضة بنسبة 5% بالمقارنة مع المستوى الذي كانت عليه في نهاية ديسمبر 2017 والبالغة 20.7 مليار دولار، وهي تمثل 82% من مجموع الأصول، مما يشير إلى مواصلة ثقة والتزام العملاء بالمجموعة وتنامي قاعدتهم.
وبلغ مجموع الحقوق 2.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018 بالمقارنة مع 2.5 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2017، بانخفاض نسبته 10% نتيجة تأثير انخفاض قيمة العملة علاوة على تطبيق المعيار المحاسبي الإسلامي 30 (المعيار الدولي 9).
فيما انخفض مجموع الحقوق العائدة لمساهمي المجموعة وحاملي الصكوك بنسبة 11% ليصل إلى 1.5 مليار دولار بنهاية 2018 مقارنةً مع 1.7 مليار دولار بنهاية 2017.
وفيما يخص نتائج المجموعة للفصل الرابع من العام 2018، بلغ مجموع الدخل التشغيلي 180 مليون دولار مقارنةً مع 264 مليون دولار وبانخفاض قدره 32%. فيما بلغ صافي الدخل التشغيلي 47 مليون دولار مقارنةً مع 112 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي وبانخفاض قدره 58%.
وبلغ مجموع صافي الدخل 53 مليون دولار وهو نفس مستوى مجموع صافي الدخل بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. بينما انخفض صافي الدخل العائد للمساهمين بنسبة 5% ليبلغ 31 مليون دولار خلال الفصل الرابع من العام 2018 بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والبالغ 32 مليون دولار.
وبلغ النصيب الأساسي والمخفض للسهم في الأرباح للربع الثالث 1.23 سنت أمريكي بالمقارنة مع 1.36 سنت أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي.
وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية الشيخ صالح كامل "إن نتائج المجموعة في العام 2018 تعتبر طيبة عند الأخذ بالاعتبار الظروف المالية التي مرت بها العديد من وحداتنا المصرفية إلى جانب البيئة الجيوسياسية الإقليمية والعالمية غير المستقرة. كما أن وحداتنا والمجموعة استطاعت تحقيق هذه النتائج مع محافظتها بنفس الوقت على جودة أصولها ومتانة الأرصدة السائلة إلى جانب تحسين العوائد المالية من كافة الأنشطة الرئيسة".
من جهته قال نائب رئيس مجلس الإدارة عبد الله السعودي "إن مجموعة البركة المصرفية والوحدات التابعة لها تمتلك تواجد راسخ وموارد مالية وفنية وبشرية غنية وخبرة عريقة في أسواقها مما يمكنها من استثمار الفرص المتولدة في هذه الأسواق سواء أسواق التجزئة والجملة، أو المشاريع الكبيرة المرتبطة ببرامج التنمية في بلدانها، وبالتالي هي قادرة على الدوام على خلق تدفقات مستدامة من العوائد".
وقال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان يوسف "تواصلت خلال العام 2018 التطورات والظروف العالمية والإقليمية التي شكلت تحديات جدية بالنسبة لنا، ومن بينها التقلبات الاقتصادية العالمية والتوترات الأمنية الإقليمية، علاوة على انخفاض قيمة العملات المحلية للعديد من الوحدات التابعة للمجموعة مقابل الدولار الأمريكي - عملة إعداد تقارير المجموعة".
وأضاف "لكننا على الرغم من كافة هذه التطورات حافظنا على مراكزنا الربحية والتشغيلية القوية، بل وعززنا إجراءاتنا التحوطية في إطار السياسات والاستراتيجيات الحصيفة التي وضعتها المجموعة وتعمل كافة الوحدات على تنفيذها. كما أننا مسرورون للغاية لرؤية مساهمة معظم وحداتنا في تحقيق نتائج المجموعة".
وفيما يخص خطط المجموعة للتوسع في شبكة الفروع، قال عدنان "عاودت وحدات المجموعة برامج التوسع المدروس والمتأني وبلغ عدد الفروع الجديدة التي تم افتتاحها من قبل وحدات المجموعة 23 فرعاً جديداً في العام 2018 ليبلغ مجموع الفروع 698 فرع في نهاية ديسمبر 2018. وتوظف فروع وحدات المجموعة 12,937 موظفا، مما يعكس دور وحداتنا الواضح في خلق وظائف كريمة للمواطنين في مجتمعاتها. كما أن سياسة التفريع تشكل أحد المرتكزات الرئيسية للمجموعة لتحقيق النمو في الأعمال والربحية".
وتابع "تخطط المجموعة للدخول في أسواق جديدة خلال الفترة المقبلة من خلال التواجد في السوق الاندونيسي، والتوسع في دول شرق آسيا، بجانب دراسة التوسع بقارة أفريقيا من خلال التواجد بعدة دول أبرزها كينيا وتنزانيا وأوغندا. وسوف نعلن عن تفاصيل هذه المشاريع في الوقت المناسب".
وقال يوسف "تميز العام الماضي بقيام بنك البركة تركيا للمشاركة بتدشين خدمة إنشاء "INSHA"، في ألمانيا لتقديم الخدمات المصرفية الرقمية في أوروبا. وفي المرحلة الأولى، ستقدم خدمة "إنشاء" الخدمات المصرفية الأساسية مثل فتح الحساب المصرفي، وإدارة الحسابات، وبطاقة الخصم، والدفع والتحويلات البنكية في ألمانيا، بينما يخطط البنك في المرحلة الثانية لإدراج جميع الخدمات المصرفية التي تقدمها بنوك المشاركة من خلال هذه الخدمة وذلك بهدف نشر المشاركة المصرفية سواء في القنوات الرقمية أو التقليدية في جميع أنحاء أوروبا".
ومنحت الوكالة الإسلامية الدوليّة للتصنيف (IIRA) مجموعة البركة المصرفية تصنيفا ائتمانيّا بدرجة استثمارية BBB+ (طويل الأجل) A3 (قصير الأجل) مع نظرة مستقبليّة مستقرّة. وقد استند هذا التصنيف على التواجد الواسع والمتنوّع للمجموعة في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وشمال وجنوب أفريقيا وآسيا مع شركاء أقوياء وذوي سمعة جيّدة في الوحدات المصرفية التابعة لها".
وزاد يوسف "أطلقنا في مطلع ديسمبر الماضي تقريرنا السنوي للاستدامة والمسئولية الاجتماعية لعام 2017 وذلك للعام الخامس على التوالي..يتضمن التقرير التقدم الذي أحرزته المجموعة ووحداتها المصرفية في مختلف برامجها وأنشطتها في إطار برنامج البركة للتنمية المستدامة (2016 - 2020) الذي يربط أهداف البركة للتنمية المستدامة بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة مع تعهد بتقديم أكثر من 635 مليون دولار لتمويل ودعم هذه الأهداف مع خلق عشرات الآلاف من الوظائف الجديدة".
"ويظهر التقرير إن المجموعة ووحداتها المصرفية استطاعت خلال العامين الأوليين (2016 و2017) من عمر البرنامج من المساهمة في خلق 22 ألف وظيفة من مجموعة 51 ألف وظيفة تعهدنا بخلقها خلال خمس سنوات وبنسبة إنجاز 43% وقدمنا 142 مليون دولار في مجال التعليم وبنسبة إنجاز 74% من المبلغ الذي تعهدنا بتقديمه خلال 5 سنوات و243 مليون دولار للرعاية الصحية وبنسبة إنجاز 56% من المبلغ الذي تعهدنا بتقديمه خلال خمس سنوات".
وأدرف "للعام السادس على التوالي، تحصد مجموعة البركة المصرفية، علاوة على أربع من وحداتها المصرفية جوائز "أفضل بنك إسلامي" للعام 2018 وذلك ضمن سياق الجوائز السنوية التي تمنحها مجلة جلوبال فاينانس (Global Finance) المتخصصة في مجال البنوك والتمويل لمؤسسات الصيرفة والتمويل العالمية وذلك نتيجة لما تتمتع به من دور مرموق في خدمة الصيرفة الإسلامية والقدرة على مواصلة النمو المستقبلي".
وأضاف: "واصلنا خلال العام 2018 التركيز على تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي على مستوى المجموعة والوحدات المصرفية التي نجد أنها سوف تحدث تحولاً كبيراً في استراتيجيات أعمال الوحدات والمجموعة".
وقال "كما واصلنا توسيع قاعدة المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عبر وحداتنا المصرفية، وخلق تعاون أكبر بينها في مجال الامتثال ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وقانون الفاتكا وقانون معيار الإبلاغ المشترك وغيرها من التشريعات الدولية لتعزيز مكانة المجموعة. كما طورنا برامج التدريب الحديثة من خلال أكاديمية البركة، وعبر الانترنت لكافة موظفي المجموعة والوحدات التابعة لها والمرتبطة بتشريعات الامتثال والعقوبات واعرف عميلك وغيرها".
وأشاد، بالجهود الكبيرة التي بذلها أعضاء مجلس إدارة المجموعة والإدارة التنفيذية بالمركز الرئيس والإدارات التنفيذية في الوحدات المصرفية التابعة للمجموعة والأطراف ذات العلاقة وأدت إلى تحقيق النتائج المرضية للمجموعة.
