شارك نحو 50 شخصية من كبار المسؤولين في الجهات التنظيمية ومؤسسات القطاع العام في ندوة من تنظيم شركة "كي بي إم جي" في البحرين، تمّ خلالها تسليط الضوء على الأحكام المفصّلة لقانون حماية البيانات الشخصية الجديد في المملكة والتوعية بشأنه، وهو أول قانون وطني قائم بذاته يُعنى بحماية البيانات.
واستعرضت الندوة كذلك الإجراءات، والآثار، والمخاطر المحتملة الرئيسة المترتبة على جمع البيانات الشخصية ، وتخزينها، واستخدامها، والإفصاح عنها، والتخلّص منها.
وأشارت الشريكة ورئيسة قسم الاستشارات الخاصة بالمخاطر في "كي بي إم جي" في البحرين جيابريا بارتيبان، إلى أن الندوة شكّلت منصة مثالية للهيئات التنظيمية لفهم أثر القانون الجديد على عملياتها التشغيلية وللجهات الأخرى كذلك العاملة في القطاعات المعنية.
ويهدف قانون حماية البيانات الشخصية في المملكة إلى توفير إطار واضح للشركات العاملة في البحرين حول كيفية جمع البيانات الشخصية ومعالجتها وتخزينها والتخلّص منها بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
وقالت: "حيث لا يفصلنا سوى أشهر قليلة عن تاريخ دخول القانون حيّز التنفيذ في الأول من أغسطس 2019، تحتاج الشركات إلى مراجعة إجراءاتها الداخلية والبنية التحتية لنظمها حرصًا على إدارة بياناتها بكفاءة وأمان وفعالية".
وشارك في الفعالية كمتحدّثين رئيسيين كلّ من المستشار القانوني الأول لمجلس التنمية الاقتصادية في المملكة د.جميل العلوي، وكونال باندي، الشريك ورئيس قسم الاستشارات الخاصة بمخاطر الخدمات المالية في شركة كي بي إم جي في الهند.
وشدّد العلوي على أهمية القانون كحارس لحماية البيانات، وأوضح بعض أوجه الاختلاف بينه وبين اللائحة العامة لحماية البيانات للاتحاد الأوروبي.
وقال: "ينظّم القانون الجديد عملية جمع البيانات الشخصية، وتخزينها، ومعالجتها، وحماية أمنها، واستخدامها، وهو يُلزم جميع الجهات والأفراد ببذل الجهود لضمان عدم استغلال البيانات الشخصية وعدم الإضرار بأصحابها. ويلحظ القانون عقوبات مالية وجنائية في حال مخالفة أحكامه، وهو يهدف بشكل عام إلى إرساء ثقافة وتوجّه فكري يقومان على احترام البيانات الشخصية وحمايتها، وبالتالي حماية خصوصية الآخرين. لقد بات هذا المفهوم يحتلّ حيزاً كبيراً على الصعيد العالمي ولا سيّما أن الحق في الخصوصية هو الحق الأساسي الثاني عشر الذي كرّسه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948، وقد استقطب الأنظار بشكل متزايد في السنوات الأخيرة نظراً إلى هيمنة أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الاتصال على حياتنا".
وتتخلّل الندوة جلسةً خاصة قدّمها لوغان سيمبسون مدير قسم الأمن السيبراني في شركة كي بي إم جي في البحرين، ركّز فيها على ضرورة أن تعيد المؤسسات النظر في حماية البيانات وأمن المعلومات من منطلق تكنولوجي محض.
واستعرضت الندوة كذلك الإجراءات، والآثار، والمخاطر المحتملة الرئيسة المترتبة على جمع البيانات الشخصية ، وتخزينها، واستخدامها، والإفصاح عنها، والتخلّص منها.
وأشارت الشريكة ورئيسة قسم الاستشارات الخاصة بالمخاطر في "كي بي إم جي" في البحرين جيابريا بارتيبان، إلى أن الندوة شكّلت منصة مثالية للهيئات التنظيمية لفهم أثر القانون الجديد على عملياتها التشغيلية وللجهات الأخرى كذلك العاملة في القطاعات المعنية.
ويهدف قانون حماية البيانات الشخصية في المملكة إلى توفير إطار واضح للشركات العاملة في البحرين حول كيفية جمع البيانات الشخصية ومعالجتها وتخزينها والتخلّص منها بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
وقالت: "حيث لا يفصلنا سوى أشهر قليلة عن تاريخ دخول القانون حيّز التنفيذ في الأول من أغسطس 2019، تحتاج الشركات إلى مراجعة إجراءاتها الداخلية والبنية التحتية لنظمها حرصًا على إدارة بياناتها بكفاءة وأمان وفعالية".
وشارك في الفعالية كمتحدّثين رئيسيين كلّ من المستشار القانوني الأول لمجلس التنمية الاقتصادية في المملكة د.جميل العلوي، وكونال باندي، الشريك ورئيس قسم الاستشارات الخاصة بمخاطر الخدمات المالية في شركة كي بي إم جي في الهند.
وشدّد العلوي على أهمية القانون كحارس لحماية البيانات، وأوضح بعض أوجه الاختلاف بينه وبين اللائحة العامة لحماية البيانات للاتحاد الأوروبي.
وقال: "ينظّم القانون الجديد عملية جمع البيانات الشخصية، وتخزينها، ومعالجتها، وحماية أمنها، واستخدامها، وهو يُلزم جميع الجهات والأفراد ببذل الجهود لضمان عدم استغلال البيانات الشخصية وعدم الإضرار بأصحابها. ويلحظ القانون عقوبات مالية وجنائية في حال مخالفة أحكامه، وهو يهدف بشكل عام إلى إرساء ثقافة وتوجّه فكري يقومان على احترام البيانات الشخصية وحمايتها، وبالتالي حماية خصوصية الآخرين. لقد بات هذا المفهوم يحتلّ حيزاً كبيراً على الصعيد العالمي ولا سيّما أن الحق في الخصوصية هو الحق الأساسي الثاني عشر الذي كرّسه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948، وقد استقطب الأنظار بشكل متزايد في السنوات الأخيرة نظراً إلى هيمنة أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الاتصال على حياتنا".
وتتخلّل الندوة جلسةً خاصة قدّمها لوغان سيمبسون مدير قسم الأمن السيبراني في شركة كي بي إم جي في البحرين، ركّز فيها على ضرورة أن تعيد المؤسسات النظر في حماية البيانات وأمن المعلومات من منطلق تكنولوجي محض.
