أظهرت وثائق مصرفية أن كبار رؤساء أكبر البنوك البريطانية يتقاضون أجوراً تفوق متوسط الموظفين في بريطانيا 120 مرة، وذلك في الوقت الذي تخضع فيه فوارق الأجور في كبرى قطاعات الأعمال بالبلاد لتدقيق أشد وفقاً لقواعد جديدة.
وكشف التقرير السنوي لمجموعة "لويدز" المصرفية، الأربعاء، أن أكبر مقرض محلي في بريطانيا يشهد أكبر تفاوت في الأجور، حيث احتل الرئيس التنفيذي أنتونيو هورتا-أوزوريو مرتبة الأعلى أجراً في القطاع سنة 2018، بما يفوق 169 مرة متوسط أجر الموظف البالغ 37 ألفاً و58 جنيهاً إسترلينياً.
ويتسع الفارق إلى 237 مرة عند المقارنة مع الموظفين في شريحة أجور الربع الأدنى بلويدز، الذين تلقوا 26 ألفاً و490 جنيهاً كمتوسط أجر في 2018، مقارنة مع 6.3 مليون إسترليني تلقاها هورتا-أوزوريو، وفق ما نقلت "رويترز".
وحل بنك "إتش.اس.بي.سي" بالمرتبة التالية، إذ تقاضى الرئيس التنفيذي الجديد، جون فلينت، 4.6 مليون إسترليني العام الماضي، وهو ما يفوق متوسط أجور الموظفين في بريطانيا 118 مرة.
ولم يبعد الفارق بين أجور الرؤساء التنفيذيين ومتوسط أجر الموظفين في "رويال بنك أوف سكوتلاند" و"باركليز" كثيراً عن ذلك، حيث سجل 97 إلى واحد و96 إلى واحد على الترتيب.
وتخضع فوارق الأجور لتدقيق أكبر في بريطانيا خلال السنوات الأخيرة، إذ ألقت متطلبات الإفصاح عن فجوة أجور أخرى على أساس النوع، الضوء على تناقضات شاسعة بين النساء والرجال، وخاصة في القطاع المالي.
وكشف التقرير السنوي لمجموعة "لويدز" المصرفية، الأربعاء، أن أكبر مقرض محلي في بريطانيا يشهد أكبر تفاوت في الأجور، حيث احتل الرئيس التنفيذي أنتونيو هورتا-أوزوريو مرتبة الأعلى أجراً في القطاع سنة 2018، بما يفوق 169 مرة متوسط أجر الموظف البالغ 37 ألفاً و58 جنيهاً إسترلينياً.
ويتسع الفارق إلى 237 مرة عند المقارنة مع الموظفين في شريحة أجور الربع الأدنى بلويدز، الذين تلقوا 26 ألفاً و490 جنيهاً كمتوسط أجر في 2018، مقارنة مع 6.3 مليون إسترليني تلقاها هورتا-أوزوريو، وفق ما نقلت "رويترز".
وحل بنك "إتش.اس.بي.سي" بالمرتبة التالية، إذ تقاضى الرئيس التنفيذي الجديد، جون فلينت، 4.6 مليون إسترليني العام الماضي، وهو ما يفوق متوسط أجور الموظفين في بريطانيا 118 مرة.
ولم يبعد الفارق بين أجور الرؤساء التنفيذيين ومتوسط أجر الموظفين في "رويال بنك أوف سكوتلاند" و"باركليز" كثيراً عن ذلك، حيث سجل 97 إلى واحد و96 إلى واحد على الترتيب.
وتخضع فوارق الأجور لتدقيق أكبر في بريطانيا خلال السنوات الأخيرة، إذ ألقت متطلبات الإفصاح عن فجوة أجور أخرى على أساس النوع، الضوء على تناقضات شاسعة بين النساء والرجال، وخاصة في القطاع المالي.
