أسماء عبدالله
أعلنت "بنفت" الشركة الرائدة في التعاملات المالية الإلكترونية خلال مؤتمر صحافي الاثنين، عن خدمة إعرف عميلك إلكترونياً "E-KYC"، المشروع الوطني الجديد الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي والذي يستهدف مصارف قطاع التجزئة والمؤسسات المالية المزودة للخدمات المالية وشبكات الصرافة، حيث سيتم تطبيقه في الربع الثاني من العام الحالي.
وستنفذ "بنفت" المشروع، بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وتحت إشراف مصرف البحرين المركزي، حيث يهدف المشروع إلى توفير آلية إلكترونية متقدمة وقاعدة بيانات للمؤسسات المالية للتحقق من هوية عملائهم وصحة المعلومات، قبل منح الخدمات المالية.
ومن المؤمل أن يساعد المشروع، كذلك شركات التكنولوجيا المالية "الفينتك" والتي تقوم بطرح منتجات مالية ومصرفية من خلال تطبيقات تستخدم الانترنت في إطلاق منتجاتها وخدماتها بطريقة أسهل، وهو ما يتواكب مع توجيهات مصرف البحرين المركزي للقطاع المالي بالتوجه نحو استخدام تكنولوجيا الخدمات المالية وانسجاما مع توجهات مجلس التنمية الإقتصادية في تحفيز قطاع التكنولوجيا المالية كأحد القطاعات الواعدة.
فيما أكد الرئيس التنفيذي لشركة "بنفت" عبدالواحد الجناحي، أن المشروع يستهدف أكثر من 100 مؤسسة مصرفية عاملة في قطاع التجزئة كمرحلة اولية، لتسهيل عملية فتح حسابات الأفراد بحيث تتواكب مع التطور في التكنولوجيا، موضحاً أن النظام سيتيح للعملاء التسجيل ذاتياً الأمر الذي يمكنهم من إجراء معاملاتهم بكل يسر وسهولة.
وأوضح الجناحي خلال المؤتمر الصحافي، أن "بنفت"، ستقدم للمؤسسات المالية العاملة في البحرين بوابة إلكترونية شاملة للتحقق من الهوية وتدقيق المعلومات الخاصة بالعملاء، بحيث تتاح لنظم المؤسسات المصرفية وتطبيقات الهاتف المحمول، الأمر الذي يساهم في تطوير المنظومة الإلكترونية في مملكة البحرين وبما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
ولفت إلى أن " E-KYC " ، يقدم ميزات فريدة من نوعها لعملاء الشركة، تتمثل في تشجيع التحول الرقمي، كما تعتبر مريحة للعملاء بحيث تتيح لهم التعامل مع النظام بكل يسر وسهولة، ناهيك عن أن المشروع يخفض الكلفة والوقت والجهد في جمع البيانات لتكون تحت منصة واحدة، بالإضافة إلى ذلك، يوفر المشروع البيانات من مصادر حكومية موثوقة ويقلل من عمليات الاحتيال.
وذكر الجناحي، أن شركة "بنفت"، ماضية في تقديم باقة متميزة من الخدمات الإلكترونية، التي تدعم التحول للمدفوعات والتحويلات المالية الإلكترونية، ما يساهم في تطوير خدمة قطاع الأعمال وتوفير الكثير من الجهد والوقت والمال، مقدماً شكره إلى كافة الجهات المعنية على دعمها للمشروع.
من ناحية أخرى قال المدير التنفيذي للرقابة المصرفية خالد حمد " إن المشروع يتيح للعميل، توثيق هويته، وعرض معلومات KYC والتحقق منها، كما سيسهل عملية التسجيل الذاتي للعميل لتحميل معلومات إضافية والتقدم بطلب للحصول على الخدمات المالية من خلال القنوات الإلكترونية، كما أن الخدمة ستجمع بين الحصول على المعلومات من المصادر المعتمدة الرسمية الى جانب تطبيق تكنولوجيا البلوك شين Blockchain بالنسبة للبيانات غير المتاحة مما يوفر نموذجا متكاملا لكالفة البيانات التي تحتاجها المؤسسات المصرفية".
ويواصل المصرف المركزي تطوير التشريعات والتنظيمات التي تتعلق بالخدمات المالية الإلكترونية للتسهيل على العملاء والبنوك على حد سواء، وأن المصرف المركزي سيكون سباقاً وداعماً للتطوير التكنولوجي وسيسعى إلى تقديم مزيد من الخدمات بكل يسر وبأقل الكلف.
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد القائد "إن الهيئة شرعت في تقديم خدمات التحقق من الهوية للقطاع الحكومي ويأتي هذا المشروع مكملا للبدء في تقديم الخدمة للقطاعات الخاصة المهمة لاسيما القطاع المصرفي والذي يعد من أهم القطاعات التي ركزت عليها استراتيجية 2030".
أعلنت "بنفت" الشركة الرائدة في التعاملات المالية الإلكترونية خلال مؤتمر صحافي الاثنين، عن خدمة إعرف عميلك إلكترونياً "E-KYC"، المشروع الوطني الجديد الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي والذي يستهدف مصارف قطاع التجزئة والمؤسسات المالية المزودة للخدمات المالية وشبكات الصرافة، حيث سيتم تطبيقه في الربع الثاني من العام الحالي.
وستنفذ "بنفت" المشروع، بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وتحت إشراف مصرف البحرين المركزي، حيث يهدف المشروع إلى توفير آلية إلكترونية متقدمة وقاعدة بيانات للمؤسسات المالية للتحقق من هوية عملائهم وصحة المعلومات، قبل منح الخدمات المالية.
ومن المؤمل أن يساعد المشروع، كذلك شركات التكنولوجيا المالية "الفينتك" والتي تقوم بطرح منتجات مالية ومصرفية من خلال تطبيقات تستخدم الانترنت في إطلاق منتجاتها وخدماتها بطريقة أسهل، وهو ما يتواكب مع توجيهات مصرف البحرين المركزي للقطاع المالي بالتوجه نحو استخدام تكنولوجيا الخدمات المالية وانسجاما مع توجهات مجلس التنمية الإقتصادية في تحفيز قطاع التكنولوجيا المالية كأحد القطاعات الواعدة.
فيما أكد الرئيس التنفيذي لشركة "بنفت" عبدالواحد الجناحي، أن المشروع يستهدف أكثر من 100 مؤسسة مصرفية عاملة في قطاع التجزئة كمرحلة اولية، لتسهيل عملية فتح حسابات الأفراد بحيث تتواكب مع التطور في التكنولوجيا، موضحاً أن النظام سيتيح للعملاء التسجيل ذاتياً الأمر الذي يمكنهم من إجراء معاملاتهم بكل يسر وسهولة.
وأوضح الجناحي خلال المؤتمر الصحافي، أن "بنفت"، ستقدم للمؤسسات المالية العاملة في البحرين بوابة إلكترونية شاملة للتحقق من الهوية وتدقيق المعلومات الخاصة بالعملاء، بحيث تتاح لنظم المؤسسات المصرفية وتطبيقات الهاتف المحمول، الأمر الذي يساهم في تطوير المنظومة الإلكترونية في مملكة البحرين وبما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
ولفت إلى أن " E-KYC " ، يقدم ميزات فريدة من نوعها لعملاء الشركة، تتمثل في تشجيع التحول الرقمي، كما تعتبر مريحة للعملاء بحيث تتيح لهم التعامل مع النظام بكل يسر وسهولة، ناهيك عن أن المشروع يخفض الكلفة والوقت والجهد في جمع البيانات لتكون تحت منصة واحدة، بالإضافة إلى ذلك، يوفر المشروع البيانات من مصادر حكومية موثوقة ويقلل من عمليات الاحتيال.
وذكر الجناحي، أن شركة "بنفت"، ماضية في تقديم باقة متميزة من الخدمات الإلكترونية، التي تدعم التحول للمدفوعات والتحويلات المالية الإلكترونية، ما يساهم في تطوير خدمة قطاع الأعمال وتوفير الكثير من الجهد والوقت والمال، مقدماً شكره إلى كافة الجهات المعنية على دعمها للمشروع.
من ناحية أخرى قال المدير التنفيذي للرقابة المصرفية خالد حمد " إن المشروع يتيح للعميل، توثيق هويته، وعرض معلومات KYC والتحقق منها، كما سيسهل عملية التسجيل الذاتي للعميل لتحميل معلومات إضافية والتقدم بطلب للحصول على الخدمات المالية من خلال القنوات الإلكترونية، كما أن الخدمة ستجمع بين الحصول على المعلومات من المصادر المعتمدة الرسمية الى جانب تطبيق تكنولوجيا البلوك شين Blockchain بالنسبة للبيانات غير المتاحة مما يوفر نموذجا متكاملا لكالفة البيانات التي تحتاجها المؤسسات المصرفية".
ويواصل المصرف المركزي تطوير التشريعات والتنظيمات التي تتعلق بالخدمات المالية الإلكترونية للتسهيل على العملاء والبنوك على حد سواء، وأن المصرف المركزي سيكون سباقاً وداعماً للتطوير التكنولوجي وسيسعى إلى تقديم مزيد من الخدمات بكل يسر وبأقل الكلف.
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد القائد "إن الهيئة شرعت في تقديم خدمات التحقق من الهوية للقطاع الحكومي ويأتي هذا المشروع مكملا للبدء في تقديم الخدمة للقطاعات الخاصة المهمة لاسيما القطاع المصرفي والذي يعد من أهم القطاعات التي ركزت عليها استراتيجية 2030".
