أشاد إبراهيم عبدالله الشيخ، رجل الأعمال، ومالك شركة "مونتريال للسيارات"، "بجهود حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، في إطلاق البرنامج الوطني للتوظيف، والذي يهدف إلى توظيف البحرينيين وتأهيلهم واندماجهم في سوق العمل البحريني"، مشيرا إلى أن "البرنامج الوطني للتوظيف يسهم في نهضة الاقتصاد وتطور حركة التجارة عبر الاستثمار في المواطن البحريني".
وشدد الشيخ على "ضرورة رفع نسبة البحرنة في القطاع الخاص، وإعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية الشابة، الأمر الذي يزيد من فاعلية الأداء الاقتصادي وينعكس إيجاباً على الحركة التجارية في البحرين".
وذكر أن "المبادرات الأربع التي يقوم عليها البرنامج الوطني للتوظيف، تدعم الاقتصاد الوطني من خلال الخطط والاستراتيجيات المتنوعة"، لافتا إلى أن "رفع نسبة البحرنة في القطاع الخاص بالاعتماد على الكوادر والكفاءات الوطنية تسهم بشكل مباشر في تعزيز النمو الاقتصادي للبحرين"، لافتا إلى أن "الدولة حريصة على الاستثمار في الكفاءات والكوادر الوطنية، من خلال البرنامج الوطني للتوظيف".
وتوقع الشيخ "تضافر الجهود بين كافة الوزارات ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات ذات الصلة بعملية التوظيف والبحرنة"، قائلا "ولا شك في أن إطلاق حملة توعوية شاملة لتسجيل المواطنين الباحثين عن فرص العمل وفق آليات وإجراءات تسجيل تكون مكملة ومعززة للجهود التي تقوم بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خطوة متميزة نحو تعزيز الاعتماد على الكادر البحريني وتقليل نسبة البطالة والاعتماد على سواعد شباب البحرين في النهضة والتنمية خلال المرحلة المقبلة".
وذكر الشيخ أن "المبادرة المتعلقة بزيادة إعانة التعطل للجامعيين ولغير الجامعيين وزيادة مدة الإعانة والتعويض إلى 9 أشهر بدلاً من 6 أشهر إلى جانب زيادة تعويض المفصولين والمسرحين تسهم بشكل مباشر، في التخفيف عن كاهل العاطلين عن العمل، وتؤدي الى تمسك أصحاب الأعمال بالكوادر والكفاءات الوطنية".
ولفت إلى أن "مبادرة رفع رسوم تصاريح النظام الموازي الاختياري على المنشآت التي لم تحقق نسب البحرنة المفروضة عليها، بالإضافة إلى رفع الرسوم المفروضة على تصاريح العمالة المرنة للأجانب تسهم بشكل مباشر في بحرنة الوظائف في القطاع الخاص، والتركيز بشكل مباشر على تدريب وتأهيل المواطن البحريني لإثبات جدارته في العمل الخاص، وهو ما يجب أن نسعى إليه في المرحلة المقبلة عبر إعطاء الفرصة لشباب البحرين لإثبات وجودهم في السوق البحرينية".
ورأى أن "مبادرة إعادة تصميم برنامج التدريب ودعم الأجور في صندوق العمل "تمكين" لجعله أكثر مواءمة مع متطلبات سوق العمل، لا تقل أهمية عن المبادرات الثلاث السابقة لاسيما أن تلك الخطوة تعزز الاهتمام بالكادر الوطني للاعتماد عليه بشكل رئيس في المرحلة المقبلة من أجل نهضة الاقتصاد الوطني، وتعزيز النمو التجاري للمملكة بالاعتماد على أبناء البحرين".
وأضاف الشيخ أن "رجال الأعمال في البحرين مقتنعون بأهمية الاعتماد على الكوادر البشرية البحرينية من أجل قيادة المستقبل، ويصرون على منح الكفاءات البحرينية الشابة الفرص الحقيقية من أجل التميز والنبوغ والإبداع"، مؤكدا "تمسكه بضروره إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية الشابة الأمر الذي يزيد من فاعلية الأداء الاقتصادي وينعكس إيجاباً على الحركة التجارية في البحرين".
وخلص الشيخ إلى أن "رجال الأعمال في البحرين دائماً ما يكون لديهم الرغبة في الاستعانة بتلك الكوادر الشابة المؤهلة لقيادة المشروعات الكبيرة والاستثمارات المتميزة، الأمر الذي يعزز من مكانة مملكة البحرين على الخارطة الدولية والعالمية، بالإضافة إلى أن ذلك ينعش ويثري الحركة الاقتصادية، ويحرك نمو الشركات والمؤسسات التجارية".
