شارك أكثر من 25 مسؤولاً رئيساً من المؤسسات المالية بالمملكة، في حلقة نقاش مغلقة وحصرية نظمتها شركة "كي بي إم جي" في البحرين، لمناقشة التحدّيات التي تتم مواجهتها في مجال الخدمات المالية عقب بدء العمل رسمياً بنظام ضريبة القيمة المضافة الجديد في البحرين.
وقال الشريك ورئيس قسم الضرائب غير المباشرة في شركة كي بي إم جي في البحرين فيليب نوريه: لاتزال البنوك والمؤسسات المالية تعاني قصوراً من حيث الوضوح في معالجة ضريبة القيمة المضافة في ما يتعلّق بمجموعة من الخدمات المالية المعهودة، مع العلم أن الموعد النهائي الأقصى لتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة الأولى هو أبريل 2019".
وناقش فريق قسم الضرائب من الشركة والحضور، عدداً كبيراً من المسائل والتحدّيات التي تواجهها البنوك يومياً، إضافةً إلى الحالات التي لاتزال فيها المعالجة الصحيحة لضريبة القيمة المضافة غير واضحة.
وتمّ بذل جهود كبرى لتضافر الجهود ومواءمتها في القطاع، كما تمّ اعتماد أفضل الممارسات العالمية والإقليمية. إلى ذلك، تمّ التوافق على عدد من الخطوات التي يتعيّن اتخاذها كي تتمكّن البنوك والمؤسسات المالية تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة بالشكل المناسب، على المستوى الداخلي وتجاه العملاء والرأي العام.
وقال الشريك ورئيس قسم الضرائب غير المباشرة في شركة كي بي إم جي في البحرين فيليب نوريه: لاتزال البنوك والمؤسسات المالية تعاني قصوراً من حيث الوضوح في معالجة ضريبة القيمة المضافة في ما يتعلّق بمجموعة من الخدمات المالية المعهودة، مع العلم أن الموعد النهائي الأقصى لتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة الأولى هو أبريل 2019".
وناقش فريق قسم الضرائب من الشركة والحضور، عدداً كبيراً من المسائل والتحدّيات التي تواجهها البنوك يومياً، إضافةً إلى الحالات التي لاتزال فيها المعالجة الصحيحة لضريبة القيمة المضافة غير واضحة.
وتمّ بذل جهود كبرى لتضافر الجهود ومواءمتها في القطاع، كما تمّ اعتماد أفضل الممارسات العالمية والإقليمية. إلى ذلك، تمّ التوافق على عدد من الخطوات التي يتعيّن اتخاذها كي تتمكّن البنوك والمؤسسات المالية تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة بالشكل المناسب، على المستوى الداخلي وتجاه العملاء والرأي العام.
