خالد الطيب
"تصوير: سهيل الوزير"
كشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقارية الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، عن صياغة وإنجاز ما نسبته 88% من اللوائح التنفيذية المطلوبة وفق القانون وسيتم الانتهاء منها بشكل كامل في الربع الأخير من العام الجاري".
وأضاف، أن أبرز التحديات التي واجهت القطاع العقاري في البحرين بشكل أثر على القطاع تأثيراً واضحاً هما الأزمة الاقتصادية في العام 2008، والتي تأثرت بها جميع دول العالم بالإضافة للبيع على الخارطة الأمر الذي لم يكن موجود في السابق وسبب العديد من المشاكل في السوق العقاري".
وأضاف، خلال المجلس الأسبوعي الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة البحرين مساء الأحد، والذي تناول أبرز تحديات قطاع البناء والتشييد، "أن قانون تنظيم البيع على الخارطة جاء لعلاج تلك المشاكل والتي كانت تشكل هاجساً".
وأكد الشيخ محمد بن خليفة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، شدد بتوجيهات واضحة على ضرورة أن تصبح مملكة البحرين قدوة لدول العالم في المجال العقاري".
وأوضح، أنه بناءً على ذلك تم استقطاب أفضل الخبراء في العالم لعمل دراسات مقارنة للوقوف على مايحتاجه سوق العقار البحريني وبناء عليه تم تشريع القوانين وإصدار اللوائح لعلاج أي نواقص".
وقال الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة "إن البحرين تميزت عن غيرها من الدول وخصوصاً المتقدمة في القطاع العقاري بكوننا لا نرى أي تكرار في وثائق الملكية أو تداخل الأراضي مع بعضها، الأمر الذي يخلق أزمات كبيرة كما نشاهدها في بريطانيا وبعض الدول الرائدة الأخرى".
وأكد الشيخ محمد بن خليفة "طموح المؤسسة للوصول إلى مرحلة يتم فيها الانتهاء من إعطاء وثائق الملكية خلال ساعة خصوصاً
أننا نعكف بشكل دائم على التطوير وتقديم أفضل الخدمات".
وقال "في العام 2000 كانت الوثائق تكتب يدوياً، والآن أصبحنا نستخرجها إلكترونياً، لكن العائق كان عدم وجود نص ينظم التوقيع الإلكتروني وهو ماتم مؤخرا".
وأوضح الرئيس التنفيذي للمؤسسة "كنا ننجز في العام 2002 حوالي 6 آلاف معاملة في السنة واليوم بتنا ننجز أكثر من 25 ألف معاملة سنوياً ولدينا ما يقارب 400 ألف وثيقة، الأمر الذي يبين حجم السعي المستمر من أجل التطور خصوصاً في القطاع العقاري لما له من أهمية كبيرة في نمو الاقتصاد".
وقال الشيخ محمد بن خليفة "سنعمل خلال الفترة المقبلة على توثيق العقار من خلال المفتاح الإلكتروني حتى يستطيع المطورين والعقاريين إنهاء معاملاتهم دون الحضور، إلا إذا تطلبت بعض الأمور ذلك".
وعن مشكلة الدخلاء الذين يبيعون من الباطن لكونها تؤثر على أصحاب المكاتب الرسمية أكد "أن كل وسيط عقاري يجب أن يمتلك رخصة وعلى إثرها يمكن أن يزاول المهنة، ومن لايملك الرخصة لايمكنه مزاولة المهنة..أي شخص يقوم بعمل عقود إيجارية دون تواجد الرخصة فالقانون يحظر الوساطة".
وشدد "على ضرورة ان يتحرك كل وسيط عقاري وكل من يرصد أي شخص يقوم بعمليات وساطة عقارية دون وجود أي ترخيص إلى سرعة إبلاغ للمؤسسة، لكون المؤسسة لن تكون قادرة على مراقبة السوق العقاري بكافة أروقته مع تواجد 12 موظف تفتيش عقاري"، داعياً الوسطاء العقاريين إلى الإبلاغ في حالة اكتشاف أي ممارسات بدون وجود ترخيص".
فيما طالب عدد من العقاريين من رواد المجلس الأسبوعي للغرفة، إلى جعل عقود الإيجار الحالية تختص بمؤسسة التنطيم العقاري لا لوزارة شؤون البليدات البلديات.
ودعا الخبير العقاري ناصر الأهلي، إلى تقسيط رسوم البنية التحتية المحتسبة حالياً على المشاريع بشكل يخفف على كاهل المستثمرين وجعل مدة التقسيط تصل إلى 10 أعوام.
{{ article.visit_count }}
"تصوير: سهيل الوزير"
كشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقارية الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، عن صياغة وإنجاز ما نسبته 88% من اللوائح التنفيذية المطلوبة وفق القانون وسيتم الانتهاء منها بشكل كامل في الربع الأخير من العام الجاري".
وأضاف، أن أبرز التحديات التي واجهت القطاع العقاري في البحرين بشكل أثر على القطاع تأثيراً واضحاً هما الأزمة الاقتصادية في العام 2008، والتي تأثرت بها جميع دول العالم بالإضافة للبيع على الخارطة الأمر الذي لم يكن موجود في السابق وسبب العديد من المشاكل في السوق العقاري".
وأضاف، خلال المجلس الأسبوعي الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة البحرين مساء الأحد، والذي تناول أبرز تحديات قطاع البناء والتشييد، "أن قانون تنظيم البيع على الخارطة جاء لعلاج تلك المشاكل والتي كانت تشكل هاجساً".
وأكد الشيخ محمد بن خليفة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، شدد بتوجيهات واضحة على ضرورة أن تصبح مملكة البحرين قدوة لدول العالم في المجال العقاري".
وأوضح، أنه بناءً على ذلك تم استقطاب أفضل الخبراء في العالم لعمل دراسات مقارنة للوقوف على مايحتاجه سوق العقار البحريني وبناء عليه تم تشريع القوانين وإصدار اللوائح لعلاج أي نواقص".
وقال الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة "إن البحرين تميزت عن غيرها من الدول وخصوصاً المتقدمة في القطاع العقاري بكوننا لا نرى أي تكرار في وثائق الملكية أو تداخل الأراضي مع بعضها، الأمر الذي يخلق أزمات كبيرة كما نشاهدها في بريطانيا وبعض الدول الرائدة الأخرى".
وأكد الشيخ محمد بن خليفة "طموح المؤسسة للوصول إلى مرحلة يتم فيها الانتهاء من إعطاء وثائق الملكية خلال ساعة خصوصاً
أننا نعكف بشكل دائم على التطوير وتقديم أفضل الخدمات".
وقال "في العام 2000 كانت الوثائق تكتب يدوياً، والآن أصبحنا نستخرجها إلكترونياً، لكن العائق كان عدم وجود نص ينظم التوقيع الإلكتروني وهو ماتم مؤخرا".
وأوضح الرئيس التنفيذي للمؤسسة "كنا ننجز في العام 2002 حوالي 6 آلاف معاملة في السنة واليوم بتنا ننجز أكثر من 25 ألف معاملة سنوياً ولدينا ما يقارب 400 ألف وثيقة، الأمر الذي يبين حجم السعي المستمر من أجل التطور خصوصاً في القطاع العقاري لما له من أهمية كبيرة في نمو الاقتصاد".
وقال الشيخ محمد بن خليفة "سنعمل خلال الفترة المقبلة على توثيق العقار من خلال المفتاح الإلكتروني حتى يستطيع المطورين والعقاريين إنهاء معاملاتهم دون الحضور، إلا إذا تطلبت بعض الأمور ذلك".
وعن مشكلة الدخلاء الذين يبيعون من الباطن لكونها تؤثر على أصحاب المكاتب الرسمية أكد "أن كل وسيط عقاري يجب أن يمتلك رخصة وعلى إثرها يمكن أن يزاول المهنة، ومن لايملك الرخصة لايمكنه مزاولة المهنة..أي شخص يقوم بعمل عقود إيجارية دون تواجد الرخصة فالقانون يحظر الوساطة".
وشدد "على ضرورة ان يتحرك كل وسيط عقاري وكل من يرصد أي شخص يقوم بعمليات وساطة عقارية دون وجود أي ترخيص إلى سرعة إبلاغ للمؤسسة، لكون المؤسسة لن تكون قادرة على مراقبة السوق العقاري بكافة أروقته مع تواجد 12 موظف تفتيش عقاري"، داعياً الوسطاء العقاريين إلى الإبلاغ في حالة اكتشاف أي ممارسات بدون وجود ترخيص".
فيما طالب عدد من العقاريين من رواد المجلس الأسبوعي للغرفة، إلى جعل عقود الإيجار الحالية تختص بمؤسسة التنطيم العقاري لا لوزارة شؤون البليدات البلديات.
ودعا الخبير العقاري ناصر الأهلي، إلى تقسيط رسوم البنية التحتية المحتسبة حالياً على المشاريع بشكل يخفف على كاهل المستثمرين وجعل مدة التقسيط تصل إلى 10 أعوام.
