تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، تنظم جمعية مصارف البحرين احتفالاً بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس القطاع المصرفي البحرين، يوم 11 ديسمبر القادم.وتواكب هذه الاحتفالية تأسيس أول بنك في البحرين، وهو بنك ستاندرد تشارترد والذي كان يطلق عليه آنذاك اسم (البنك الشرقي المحدود)، قبل 100 عام، وهو ما يعكس قدم وعراقة وغنى القطاع المالي والمصرفي في البحرين، ويجعله واحداً من أكثر القطاعات المالية عراقة في المنطقة وربما حول العالم.وأعرب رئيس مجلس إدارة الجمعية، عدنان أحمد يوسف، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على تفضله برعاية هذه الاحتفالية، وبما يعكس حرص سموه الدائم على دعم القطاع المصرفي في مملكة البحرين، ويعزز ما يحظى به هذا القطاع الرائد من اهتمام كبير من سموه على مدى العقود العديدة الماضية.وأكد يوسف حرص جمعية مصارف البحرين على الاحتفاء بهذه المناسبة الكبيرة بالشكل الذي يليق بها وبالتعاون مع جميع الشركاء ومن بينهم وزارة الخارجية ومصرف البحرين المركزي ومجلس التنمية الاقتصادية وبنك ستاندرد تشارترد وغيرهم من الشركاء ذوي الصلة بالقطاع الاقتصادي والمصرفي والمالي بشكل عام.وشدد رئيس مجلس إدارة الجمعية على أهمية هذه الفعالية في البحرين التي تحتضن الآن 382 مؤسسة مالية بمجموع موجودات 192 مليار دولار، ومن بين تلك المؤسسات 98 بنكاً من بينها 21 مصرفاً إسلامياً.وأشار إلى أن جمعية مصارف البحرين ستعمل من خلال هذه الاحتفالية على إبراز أهمية القطاع المصرفي البحريني والمميزات التي يمتلكها، ومن بينها أنه يشغل المرتبة الثانية في القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بعد النفط، حيث يساهم بأكثر من 16% في الناتج المحلي الإجمالي، ويحقق نمواً سنوياً يبلغ بالمجمل نحو 10%، وتوظف مؤسسات القطاع أكثر من 14 ألف أكثر من 65% من بينهم بحرينيون في مختلف المستويات الإدارية، وهذا يعني أن القطاع المصرفي من أكبر القطاعات توظيفياً للعمالة الوطنية، وبوظائف نوعية.ولفت يوسف إلى أن الفعالية ستبرز أيضاً دور مصرف البحرين المركزي في تنظيم ورقابة بيئة عمل المصارف، وضمان النمو والابتكار في هذه البيئة في إطار منظومة تشريعات وقوانين تتطور باستمرار، وهو ما يوفر الاستقرار للسوق المالي في البحرين ويعزز من جاذبية الاستثمارات الأجنبية.وأوضح أن جمعية مصارف البحرين ستركز بشكل خاص من خلال هذه الفعالية على كون البحرين مقرا لأهم المؤسسات المعنية بالتمويل الإسلامي حول العالم، ولديها أفضل التشريعات العالمية في هذا المجال، إضافة إلى دور المصارف في البحرين في دعم خطط التنمية الوطنية في إطار الاستراتيجية العامة للدولة، ومن ذلك رؤية البحرين 2030، وتمكين المرأة والشباب وغيرها، وتبني المصارف في البحرين معايير صارمة جداً في مجال مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإهاب، مع التأكيد على ريادة مملكة البحرين على مستوى المنطقة في مجال تطبيقات التكنولوجيا المالية.وأشار إلى أن الاحتفال بمناسبة مرور 100 عام على انطلاق القطاع المصرفي في البحرين سيكون مناسبة مهمة أيضاً من أجل الحديث عن مستقبل هذا القطاع، وإطلاق العديد من المبادرات من بينها، الالتزام بالقروض الخضراء، وتيسير تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، ودور البنوك في تطوير أسلوب التعليم وتغيير مناهجه بما يضمن خريجين جاهزين للعمل في القطاع المالي والمصرفي.