موزة فريد
"تصوير: سهيل الوزير"
كشف الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي حسان جرار عن تخارج البنك من حوالي 25% من حصص بعض الشركات غير المدرجة والتي تم التخارج منها قبل 3 أعوام بدءً من 89 مليون دينار.
وأضاف - في تصريحات للصحافيين - عل هامش الجمعية العمومية للبنك الخميس، أن البنك يعمل بشكل رئيس على الودائع وتمويل الأفراد والشركات وشراء الصكوك لوجود العديد من الإستثمارات المختلفة مثل الأراضي والفلل.
وعن أبرز مشاريع البنك خلال العام الحالي قال جرار، إنها تتمثل في الاستمرار بتحويل البنك إلى التشغيل الآلي "الأتمتة" إلى جانب رقمنة الفروع لتسهيل طريقة التعامل مع عملاء البنك من خلال الإستثمار في التكنولوجيا، مؤكداً في الوقت نفسه أن البنك ماضٍ قدماً في التخلص من بعض الأصول التي يتم التحكم بها وفقا للأرباح والخسائر.
وأضاف جرار "تم افتتاح الفرع الرقم الأولى مؤخراً، حيث يتطلع البنك لافتتاح فرع آخر في المحرق"، متوقعاً افتتاح فرع رقم آخر خلال العام الحالي بميزانية لا تتجاوز نصف مليون دولار.
وأكد جرار، موافقة مجلس إدارة البنك ومصرف البحرين المركزي على زيادة رأس المال البنك، إثر نمو التمويلات خلال الأعوام الـ3 الأخيرة بشكل كبير، حيث سيتم توكيل خبير لإتمام الدراسة النهائية لطريقة رفع رأس المال على أن يتم الانتهاء من الدراسة خلال النصف الأول من العام الحالي.
وعن توجه البنك للاندماج، أوضح جرار أن هناك توجه لدراسة للإندماج او الإستحواذ، دون الخوض عن تفاصيل، لكنه أوضح أن بينوك البحرين صغير ة مع تزايد المخاطر ما يحتم علينا النظر في الاندماجات.
وناقش الاجتماع جدول أعمال الجمعية العامة العادية، والذي تضمن المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (42) والذي عقد في 28 مارس 2018، ومناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة البنك ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، إلى جانب الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وكذلك إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
كما تم مناقشة واعتماد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وإبلاغ الجمعية العامة بالمعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 بين البنك والأطراف ذات العلاقة بالمساهمين الرئيسيين وذلك حسب ماهو مبين في الملاحظة رقم (26) من القوائم المالية المدققة، طبقاً لنص المادة 189 من قانون الشركات التجارية البحريني.
واعتمدت الجمعية العامة العادية توصية مجلس الإدارة بتوزيع صافي ربح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وقدره 11,381,516 ديناراً عبر تحويل مبلغ 1,138,152 ديناراً إلى الاحتياطي القانوني، وتخصيص مبلغ وقدره 179,335 ديناراً لصندوق الزكاة وتفويض مجلس الإدارة بتوزيعه، تخصيص مبلغ 250,000 دينار بحريني للتبرع للأعمال الخيرية وتفويض مجلس الإدارة بتوزيعه، وتحويل مبلغ 9,814,029 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.
وصادقت الجمعية العامة العادية على تخصيص أسهم منحة لأسهم الخزينة الأمر الذي استوجب زيادة عدد أسهم المنحة المقررة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، الموافقة على دفع 282,285 ديناراً كمكافأة إلى مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 بعد الحصول على موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
وتم مناقشة تقرير حوكمة البنك للعام 2018، تقييم أداء مجلس الإدارة واللجان التابعة له، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
بعدها، تم تعيين الأعضاء المبينة أسماؤهم في مجلس الإدارة، لتمثيل بنك البحرين الوطني، الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والبنك الإسلامي للتنمية بجدة وهم، عصام عبدالله فخرو ممثلاً عن بنك البحرين الوطني، خالد يوسف عبدالرحمن ممثلاً عن بنك البحرين الوطني، العميد إبراهيم عبدالله المحمود ممثلاً عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، عبدالله أحمد كمال ممثلاً عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، محمد الزروق رجب - ممثلاً عن البنك الإسلامي للتنمية.
بالمقابل أسفرت نتائج عملية الانتخاب لإكمال مقاعد مجلس الإدارة المتبقية عن فوز الأعضاء التالية أسماؤهم:محمد عبدالله نورالدين (مستقل)، مروان سيسل طبارة (مستقل)، خالد عبدالعزيز الجاسم (مستقل)، محمد عبدالله الجلاهمه (مستقل).
كما وافقت الجمعية العامة العادية على إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لعام 2019 وفوضت مجلس الإدارة بتحديد مكافآتهم، إعادة تعيين شركة KPMG كمدققين خارجيين لعام 2019 وفوضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
وفي ختام الاجتماع، قدم رئيس مجلس الإدارة عصام فخرو شكره إلى أعضاء هيئة الرقابة الشرعية على مساهمتهم وتوجيهاتهم وإلى المساهمين والزبائن على دعمهم وثقتهم وإلى الإدارة التنفيذية للبنك والموظفين على جدهم وتفانيهم في عملهم.
"تصوير: سهيل الوزير"
كشف الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي حسان جرار عن تخارج البنك من حوالي 25% من حصص بعض الشركات غير المدرجة والتي تم التخارج منها قبل 3 أعوام بدءً من 89 مليون دينار.
وأضاف - في تصريحات للصحافيين - عل هامش الجمعية العمومية للبنك الخميس، أن البنك يعمل بشكل رئيس على الودائع وتمويل الأفراد والشركات وشراء الصكوك لوجود العديد من الإستثمارات المختلفة مثل الأراضي والفلل.
وعن أبرز مشاريع البنك خلال العام الحالي قال جرار، إنها تتمثل في الاستمرار بتحويل البنك إلى التشغيل الآلي "الأتمتة" إلى جانب رقمنة الفروع لتسهيل طريقة التعامل مع عملاء البنك من خلال الإستثمار في التكنولوجيا، مؤكداً في الوقت نفسه أن البنك ماضٍ قدماً في التخلص من بعض الأصول التي يتم التحكم بها وفقا للأرباح والخسائر.
وأضاف جرار "تم افتتاح الفرع الرقم الأولى مؤخراً، حيث يتطلع البنك لافتتاح فرع آخر في المحرق"، متوقعاً افتتاح فرع رقم آخر خلال العام الحالي بميزانية لا تتجاوز نصف مليون دولار.
وأكد جرار، موافقة مجلس إدارة البنك ومصرف البحرين المركزي على زيادة رأس المال البنك، إثر نمو التمويلات خلال الأعوام الـ3 الأخيرة بشكل كبير، حيث سيتم توكيل خبير لإتمام الدراسة النهائية لطريقة رفع رأس المال على أن يتم الانتهاء من الدراسة خلال النصف الأول من العام الحالي.
وعن توجه البنك للاندماج، أوضح جرار أن هناك توجه لدراسة للإندماج او الإستحواذ، دون الخوض عن تفاصيل، لكنه أوضح أن بينوك البحرين صغير ة مع تزايد المخاطر ما يحتم علينا النظر في الاندماجات.
وناقش الاجتماع جدول أعمال الجمعية العامة العادية، والذي تضمن المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (42) والذي عقد في 28 مارس 2018، ومناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة البنك ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، إلى جانب الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وكذلك إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
كما تم مناقشة واعتماد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وإبلاغ الجمعية العامة بالمعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 بين البنك والأطراف ذات العلاقة بالمساهمين الرئيسيين وذلك حسب ماهو مبين في الملاحظة رقم (26) من القوائم المالية المدققة، طبقاً لنص المادة 189 من قانون الشركات التجارية البحريني.
واعتمدت الجمعية العامة العادية توصية مجلس الإدارة بتوزيع صافي ربح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وقدره 11,381,516 ديناراً عبر تحويل مبلغ 1,138,152 ديناراً إلى الاحتياطي القانوني، وتخصيص مبلغ وقدره 179,335 ديناراً لصندوق الزكاة وتفويض مجلس الإدارة بتوزيعه، تخصيص مبلغ 250,000 دينار بحريني للتبرع للأعمال الخيرية وتفويض مجلس الإدارة بتوزيعه، وتحويل مبلغ 9,814,029 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.
وصادقت الجمعية العامة العادية على تخصيص أسهم منحة لأسهم الخزينة الأمر الذي استوجب زيادة عدد أسهم المنحة المقررة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، الموافقة على دفع 282,285 ديناراً كمكافأة إلى مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 بعد الحصول على موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
وتم مناقشة تقرير حوكمة البنك للعام 2018، تقييم أداء مجلس الإدارة واللجان التابعة له، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
بعدها، تم تعيين الأعضاء المبينة أسماؤهم في مجلس الإدارة، لتمثيل بنك البحرين الوطني، الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والبنك الإسلامي للتنمية بجدة وهم، عصام عبدالله فخرو ممثلاً عن بنك البحرين الوطني، خالد يوسف عبدالرحمن ممثلاً عن بنك البحرين الوطني، العميد إبراهيم عبدالله المحمود ممثلاً عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، عبدالله أحمد كمال ممثلاً عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، محمد الزروق رجب - ممثلاً عن البنك الإسلامي للتنمية.
بالمقابل أسفرت نتائج عملية الانتخاب لإكمال مقاعد مجلس الإدارة المتبقية عن فوز الأعضاء التالية أسماؤهم:محمد عبدالله نورالدين (مستقل)، مروان سيسل طبارة (مستقل)، خالد عبدالعزيز الجاسم (مستقل)، محمد عبدالله الجلاهمه (مستقل).
كما وافقت الجمعية العامة العادية على إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لعام 2019 وفوضت مجلس الإدارة بتحديد مكافآتهم، إعادة تعيين شركة KPMG كمدققين خارجيين لعام 2019 وفوضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
وفي ختام الاجتماع، قدم رئيس مجلس الإدارة عصام فخرو شكره إلى أعضاء هيئة الرقابة الشرعية على مساهمتهم وتوجيهاتهم وإلى المساهمين والزبائن على دعمهم وثقتهم وإلى الإدارة التنفيذية للبنك والموظفين على جدهم وتفانيهم في عملهم.
