أثارت القوانين الجديدة الخاصة بالتأشيرات وحلول التقاعد التي أصدرتها الحكومة الإماراتية مؤخراً صدى واسعاً على كثير من القطاعات في الدولة وخاصة القطاع العقاري، حيث تمكنت من جذب المشترين، وذلك ضمن سلسة من التغيرات من أجل تعزيز اقتصاد الدولة.
وكان لذلك أثره على تحريك سوق العقارات حيث خلقت هذه القوانين فرصة كبيرة للمستثمرين للإقدام على اتخاذ قرارات شرائية لأول مرة كفئة جديدة تنضم إلى السوق العقاري، حيث أوجدت هذه القوانين فرصاً كبيرة في انخفاض أسعار العقارات وتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة على الشراء لأول مرّة.
وفي تصريح أصدرته بيوت.كوم، وهي من أكبر المنصات العقارية في الإمارات، تبرز فيه النتائج الإيجابية حول تحفيز القوة الشرائية في السوق العقاري الناتجة عن القوانين الجديدة، وزيادة مبيعات الفلل والشقق السكنية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة بيوت. كوم حيدر خان "لم يكن عامل انخفاض الأسعار هو الدافع الوحيد للإقبال على الشراء، ولكن هناك أبعاد أخرى مرتبطة بتغيرات دينامية على السوق."
وأضاف "تذهب بعض المؤشرات الحالية الى تفاؤل ببداية قوية لعام 2019، والتي تقترح حيوية كبيرة في السوق العقاري في إمارة دبي. ويدعم ذلك الإعلان عن العديد من المشاريع والاستثمارات الهامة التي تصاحب معرض إكسبو2020، والتسهيلات الكبيرة التي تقدمها الشركات في طرق الدفع. ناهيك عن المشاريع العقارية الكبيرة التي يتم إنشاءها في جزيرة " بلو واترز".
وتابع "ارتفع عدد الملاك من الأشخاص تحت سن الثلاثين في الآونة الأخيرة..بالتأكيد تعتبر دبي البيئة المثالية للشراء.. بالطبع تعدّى دخول مشترو العقارات لأول مرة السوق العقاري واتخاذ هم قرار بالشراء عامل انخفاض الأسعار فقط".
وقال "ولكن ارتبط انخراط هذه الشريحة من المشترون كنتيجة عن القوانين الجديدة التي اعتمدتها الحكومة الإماراتية بخصوص قوانين التأشيرات والتقاعد، والتي نتجت عنها آثار إيجابية جعلت من إمارة دبي بيئة خصبة أكثر للاستثمار لفتت أنظار المستثمرين إلى السوق العقاري من المستغربين."
وزاد بالقول "بجانب زيادة الاستثمارات في السوق العقاري من الداخل، فإننا نرى زيادة كبير في المستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار في دبي. وخاصة الاستثمارات القادمة من جنوب شرق وآسيا التي تشمل الصين. ويعد ذلك مؤشراً جيداً سوف يعزز من الاقتصاد في الدولة".
{{ article.visit_count }}
وكان لذلك أثره على تحريك سوق العقارات حيث خلقت هذه القوانين فرصة كبيرة للمستثمرين للإقدام على اتخاذ قرارات شرائية لأول مرة كفئة جديدة تنضم إلى السوق العقاري، حيث أوجدت هذه القوانين فرصاً كبيرة في انخفاض أسعار العقارات وتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة على الشراء لأول مرّة.
وفي تصريح أصدرته بيوت.كوم، وهي من أكبر المنصات العقارية في الإمارات، تبرز فيه النتائج الإيجابية حول تحفيز القوة الشرائية في السوق العقاري الناتجة عن القوانين الجديدة، وزيادة مبيعات الفلل والشقق السكنية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة بيوت. كوم حيدر خان "لم يكن عامل انخفاض الأسعار هو الدافع الوحيد للإقبال على الشراء، ولكن هناك أبعاد أخرى مرتبطة بتغيرات دينامية على السوق."
وأضاف "تذهب بعض المؤشرات الحالية الى تفاؤل ببداية قوية لعام 2019، والتي تقترح حيوية كبيرة في السوق العقاري في إمارة دبي. ويدعم ذلك الإعلان عن العديد من المشاريع والاستثمارات الهامة التي تصاحب معرض إكسبو2020، والتسهيلات الكبيرة التي تقدمها الشركات في طرق الدفع. ناهيك عن المشاريع العقارية الكبيرة التي يتم إنشاءها في جزيرة " بلو واترز".
وتابع "ارتفع عدد الملاك من الأشخاص تحت سن الثلاثين في الآونة الأخيرة..بالتأكيد تعتبر دبي البيئة المثالية للشراء.. بالطبع تعدّى دخول مشترو العقارات لأول مرة السوق العقاري واتخاذ هم قرار بالشراء عامل انخفاض الأسعار فقط".
وقال "ولكن ارتبط انخراط هذه الشريحة من المشترون كنتيجة عن القوانين الجديدة التي اعتمدتها الحكومة الإماراتية بخصوص قوانين التأشيرات والتقاعد، والتي نتجت عنها آثار إيجابية جعلت من إمارة دبي بيئة خصبة أكثر للاستثمار لفتت أنظار المستثمرين إلى السوق العقاري من المستغربين."
وزاد بالقول "بجانب زيادة الاستثمارات في السوق العقاري من الداخل، فإننا نرى زيادة كبير في المستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار في دبي. وخاصة الاستثمارات القادمة من جنوب شرق وآسيا التي تشمل الصين. ويعد ذلك مؤشراً جيداً سوف يعزز من الاقتصاد في الدولة".
