موزة فريد
أكد رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للتسهيلات التجارية عبدالرحمن فخرو، أن الشركة ماضية في عملياتها التوسعية بمملكة البحرين عبر التركيز على العمليات الأساسية، في وقت تعتزم الشركة افتتاح معرض لسيارات "GAC" في سترة والانتقال إليه قبل شهر رمضان المبارك.
وأوضح فخرو، في تصريحات للصحافيين - على هامش الجمعية العمومية للشركة الثلاثاء- أن "التسهيلات" تواصل البحث عن فرص التوسع والحصول على وكالات سواء داخلياً أو خارجياً وسيتم الإعلان عن أي مستجدات بشأن ذلك.
وفيما يتعلق بتوجه الشركة للاستحواذات، أوضح فخرو، أن الشركة لن تتوانى إذا أتيحت لها الفرصة للاستحواذ أو الحصول على وكالات تجارية جديدة.
وبشأن محاولة الشركة الحصول على حقوق امتياز في أربيل عاصمة كردستان العراق، أوضح أن خسارة الشركة صغيرة جداً جراء الظروف السياسية التي تعيشها موضحاً أنه تم تقليص عمليات الشركة هناك وسحب المخزون بالكامل
من جانبه، كشف الرئيس التنفيذي للشركة عادل حبيل عن وجود مخططين للتسهيلات أول في منطقة سار والآخر شمال الدير بجانب وجود خطة انتقالية لشركة البحرين للتسهيلات التجارية بتأجير معرض لـ"GAC" وسيتم الانتقال قبل شهر رمضان المبارك بتكلفة تبلغ حوالي 100 ألف دينار.
وحول المنتجات الجديدة التي طرحتها التسهيلات لخدمات التأمين، أكد أن هناك منتج جديد تم إطلاقه في الآونة الأخير وهو منتج تأمين عائلي تحت مسمى "نحن بخير"، حيث لاقى إقبالاً وصدى واسعاً.
ووافقت الجمعية العمومية، على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 45 فلساً للسهم الواحد بنسبة 45% من رأس المال المدفوع "50% في عام 2017" وأسهم منحة على المساهمين بنسبة 25% من رأس المال المدفوع وبواقع 1 سهم لكل 4 أسهم صادرة، بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
وحققت الشركة صافي أرباح بلغت 22.9 مليون دينار بزيادة مقدارها 11% مقارنة بمبلغ 20.7 مليون دينار عن العام الماضي، وحققت هذه النتائج عائداً على السهم بلغ 142 فلساً للسهم الواحد "2017: 129 فلساً".
في حين بلغ صافي أرباح الربع الأخير من عام 2018 حوالي 6.8 مليون دينار مقارنة بمبلغ 6.3 مليون دينار في عام 2017، مسجلة عائداً على السهم بلغ 42 فلساً للسهم الواحد مقابل 40 فلساً عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة "إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن نعلن عن النتائج المالية المرضية التي سجلتها الشركة رغم التحديات التي يشهدها السوق المحلي في الوقت الحاضر، فقد حققت مرة أخرى أعلى أرباحها على الإطلاق".
وأضاف: "هذه النتائج تدل على مرونة ومتانة النموذج التجاري المتنوع للشركة وكفاءة عملياتها التجارية وفعاليتها، والتطبيق الجيد لمبادرات الخطة الاستراتيجية للسنوات الثلاث الفائتة 2016-2018 ومبادرات العمل المشترك بين شركات المجموعة".
فيما رحب الرئيس التنفيذي بالنتائج المالية التي ما كان لها أن تتحقق لولا قوة ومتانة نموذج الأعمال التجارية للمجموعة وشركاتها التابعة وثقة ودعم عملاء الشركة لمنتجاتها والتزام الموظفين وجهودهم الحثيثة في العمل على تلبية احتياجات العملاء، الأمر الذي أثمر عن تحقيق هذه النتائج الاستثنائية.
واستعرض الرئيس التنفيذي أداء الشركة الأم وجميع شركاتها التابعة لها، ففي عام 2018، حققت الشركة إجمالي دخل تشغيلي وقدره 46.3 مليون دينار بنسبة نمو بلغت 8% مقارنة بالعام الماضي عند مبلغ 42.7 مليون دينار.
وبلغ إجمالي أصول الشركة كما في 31 ديسمبر 2018 حوالي 391 مليون دينار بزيادة مقدارها 5% مقارنة مع مبلغ وقدره 373 مليون دينار عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
ولفت إلى أن الشركة حققت في الربع الرابع من 2018 إجمالي صافي فوائد مكتسبة بمبلغ 6.7 مليون دينار، بزيادة قدرها 8% مقارنة مع 6.2 مليون دينار في عام 2017.
وحققت أيضاً إجمالي دخل تشغيلي وقدره 12.3 مليون دينار بنسبة نمو بلغت 8% مقارنة بمبلغ 11.4 مليون دينار في عام 2017. كما سجلت إجمالي دخل شامل بقيمة 5.3 مليون دينار بنسبة انخفاض بلغت 23% مقارنة بمبلغ 6.9 مليون دينار في عام 2017.
وفي إطار ما تقدمه المجموعة في مجال التمويل الاستهلاكي، فقد كان العام 2018 عاماً متميزاً بالنسبة لتسهيلات البحرين حيث حققت أرباحاً صافية بلغت 18.9 مليون دينار "2017: 17.5 مليون دينار"، وفي ظل الظروف الصعبة التي يشهدها السوق واصلت سياساتها الحذرة في تقديم القروض الجديدة التي بلغت 171 مليون دينار بنسبة نمو بلغت 9% مقارنة بالعام الماضي بمبلغ 161 مليون دينار.
وبلغ صافي الفوائد المكتسبة للشركة مبلغاً وقدره 25.5 مليون دينار، بزيادة وقدرها 7% مقارنة بمبلغ 23.9 مليون دينار عن عام 2017. كما أن الشركة انتهجت نهجاً حذراً ضمن الجهود المستمرة المبذولة من قبل الإدارة لتحسين جودة محفظة القروض، ونتيجة لاستمرارها في تعزيز أسس التواصل والتنسيق الفاعل بين موظفي إدارة القروض والتحصيل، للتعرف عن كثب على التغييرات الجديدة التي تشهدها القطاعات الاقتصادية الرئيسة والمساعي الحثيثة الدؤوبة لإدارة التحصيل والشؤون القانونية تكللت جهود الشركة في تحسين الديون المتعثرة والسيطرة عليها عند نسبة مقبولة بلغت 2.98% من إجمالي محفظة القروض.
أما بخصوص أنشطة شركات السيارات، فحققت الشركة إجمالي أرباح من مبيعات السيارات بلغت 7.2 مليون دينار بزيادة وقدرها 13% مقارنة بمبلغ 6.4 مليون دينار عن عام 2017.
وفي الربع الرابع من عام 2018، بلغ إجمالي الأرباح من مبيعات السيارات مبلغا وقدره 1.8 مليون دينار بزيادة قدرها 20% مقارنة بمبلغ 1.5 مليون دينار عن عام 2017.
وعلى صعيد الشركة الوطنية للسيارات، سجلت صافي أرباح بلغت 2.4 مليون دينار مقابل 2.2 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2017. واعتمدت الشركة خلال العام استراتيجية هامة تمثلت في القيام ببعض الخطوات الاستباقية للتكيف مع الظروف الصعبة التي مر بها قطاع مبيعات السيارات في البحرين كما حصل خلال العام 2017، حيث شهد السوق تحولاً في رغبات المستهلكين الذين عزفوا عن شراء السيارات ذات الدفع الرباعي الكبيرة واتجهوا نحو سيارات الدفع الرباعي متوسطة الحجم، وعلى إثر ذلك حققت الشركة زيادة كبيرة في حجم مبيعاتها من السيارات.
من جانب آخر، سجلت شركة التسهيلات للسيارات أرباحا صافية بلغت 200 ألف دينار، واستطاعت في غضون 3 سنوات من أن تجعل من العلامة التجارية لسيارات جي أي سي من أكثر العلامات التجارية الواعدة والأسرع نمواً في البلاد، إذ بلغ حجم مبيعاتها من السيارات منذ تأسيسها ما يزيد على 1,900 سيارة جي أي سي مما أدى إلى انتشارها بصورة كبيرة في ربوع المملكة وازدياد رغبة الزبائن في اقتنائها، وأدى ذلك إلى استحواذها على حصة سوقية وقدرها 2.4% في سوق مبيعات السيارات في البحرين بنسبة تزيد على حصص سوقية لعلامات تجارية مشهورة.
وبالنسبة لأنشطة التأمين، حققت شركة التسهيلات لخدمات التأمين صافي أرباح بلغت 773 ألف دينار بزيادة مقدارها 27% مقارنة بمبلغ 610 ألف دينار عن العام 2017. كما واصلت الشركة ريادتها في سوق تأمين السيارات في البحرين وسجلت خلال العام نمواً بلغ 16% في عدد بوليصات التأمين على السيارات.
كما قامت الشركة بطرح مجموعة من المبادرات والمنتجات المبتكرة الجديدة والتي ساعدتها في الدخول لقطاعات عمل جديدة، ونجحت في تنويع مصادر إيراداتها وتحسين هوامشها الربحية.
أما بالنسبة للأنشطة العقارية، سجلت شركة التسهيلات للخدمات العقارية خلال العام أرباحاً صافية بلغت 628 ألف دينار بزيادة مقدارها 40% مقارنة بمبلغ 449 ألف دينار ما تم تحقيقه في عام 2017.
ورغم ركود وتراجع الأنشطة العقارية بشكل عام في البحرين ودخول السوق العقاري في فترة تصحيح للأسعار في بعض المناطق، تمكنت الشركة من بيع 30% من مخزون الأراضي ضمن مشاريعها الإسكانية مقارنة بعام 2017.
من جانب آخر، أتمت شركتنا الجديدة شركة التسهيلات لتأجير السيارات عامها الأول، واستطاعت في فترة قياسية قصيرة أن تصبح شركة مؤثرة وقادرة على تلبية متطلبات الحياة المعاصرة وطرح حلول وبدائل جديدة ومبتكرة لزبائن قطاع المواصلات وتأجير السيارات في مملكة البحرين عبر تقديم مجموعة متكاملة من خيارات تأجير السيارات وبمدد متفاوتة وبأسعار معقولة.
أما من حيث السيولة، فإن الشركة في وضع مالي قوي ومطمئن، وتتمتع بمعدل مديونية منخفض بواقع 1.7، فيما بلغ إجمالي حقوق الملكية 146 مليون دينار مقارنة بمبلغ 137 مليون دينار عن عام 2017.
وبعد الانتهاء من الجمعية العمومية، عقد المساهمون جمعية عامة غير عادية، وصادقوا على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع بعد الموافقة على إصدار أسهم منحة على المساهمين، وأقروا تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتوافق مع تلك الزيادة في رأس المال بعد الحصول على موافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة.
{{ article.visit_count }}
أكد رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للتسهيلات التجارية عبدالرحمن فخرو، أن الشركة ماضية في عملياتها التوسعية بمملكة البحرين عبر التركيز على العمليات الأساسية، في وقت تعتزم الشركة افتتاح معرض لسيارات "GAC" في سترة والانتقال إليه قبل شهر رمضان المبارك.
وأوضح فخرو، في تصريحات للصحافيين - على هامش الجمعية العمومية للشركة الثلاثاء- أن "التسهيلات" تواصل البحث عن فرص التوسع والحصول على وكالات سواء داخلياً أو خارجياً وسيتم الإعلان عن أي مستجدات بشأن ذلك.
وفيما يتعلق بتوجه الشركة للاستحواذات، أوضح فخرو، أن الشركة لن تتوانى إذا أتيحت لها الفرصة للاستحواذ أو الحصول على وكالات تجارية جديدة.
وبشأن محاولة الشركة الحصول على حقوق امتياز في أربيل عاصمة كردستان العراق، أوضح أن خسارة الشركة صغيرة جداً جراء الظروف السياسية التي تعيشها موضحاً أنه تم تقليص عمليات الشركة هناك وسحب المخزون بالكامل
من جانبه، كشف الرئيس التنفيذي للشركة عادل حبيل عن وجود مخططين للتسهيلات أول في منطقة سار والآخر شمال الدير بجانب وجود خطة انتقالية لشركة البحرين للتسهيلات التجارية بتأجير معرض لـ"GAC" وسيتم الانتقال قبل شهر رمضان المبارك بتكلفة تبلغ حوالي 100 ألف دينار.
وحول المنتجات الجديدة التي طرحتها التسهيلات لخدمات التأمين، أكد أن هناك منتج جديد تم إطلاقه في الآونة الأخير وهو منتج تأمين عائلي تحت مسمى "نحن بخير"، حيث لاقى إقبالاً وصدى واسعاً.
ووافقت الجمعية العمومية، على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 45 فلساً للسهم الواحد بنسبة 45% من رأس المال المدفوع "50% في عام 2017" وأسهم منحة على المساهمين بنسبة 25% من رأس المال المدفوع وبواقع 1 سهم لكل 4 أسهم صادرة، بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
وحققت الشركة صافي أرباح بلغت 22.9 مليون دينار بزيادة مقدارها 11% مقارنة بمبلغ 20.7 مليون دينار عن العام الماضي، وحققت هذه النتائج عائداً على السهم بلغ 142 فلساً للسهم الواحد "2017: 129 فلساً".
في حين بلغ صافي أرباح الربع الأخير من عام 2018 حوالي 6.8 مليون دينار مقارنة بمبلغ 6.3 مليون دينار في عام 2017، مسجلة عائداً على السهم بلغ 42 فلساً للسهم الواحد مقابل 40 فلساً عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة "إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن نعلن عن النتائج المالية المرضية التي سجلتها الشركة رغم التحديات التي يشهدها السوق المحلي في الوقت الحاضر، فقد حققت مرة أخرى أعلى أرباحها على الإطلاق".
وأضاف: "هذه النتائج تدل على مرونة ومتانة النموذج التجاري المتنوع للشركة وكفاءة عملياتها التجارية وفعاليتها، والتطبيق الجيد لمبادرات الخطة الاستراتيجية للسنوات الثلاث الفائتة 2016-2018 ومبادرات العمل المشترك بين شركات المجموعة".
فيما رحب الرئيس التنفيذي بالنتائج المالية التي ما كان لها أن تتحقق لولا قوة ومتانة نموذج الأعمال التجارية للمجموعة وشركاتها التابعة وثقة ودعم عملاء الشركة لمنتجاتها والتزام الموظفين وجهودهم الحثيثة في العمل على تلبية احتياجات العملاء، الأمر الذي أثمر عن تحقيق هذه النتائج الاستثنائية.
واستعرض الرئيس التنفيذي أداء الشركة الأم وجميع شركاتها التابعة لها، ففي عام 2018، حققت الشركة إجمالي دخل تشغيلي وقدره 46.3 مليون دينار بنسبة نمو بلغت 8% مقارنة بالعام الماضي عند مبلغ 42.7 مليون دينار.
وبلغ إجمالي أصول الشركة كما في 31 ديسمبر 2018 حوالي 391 مليون دينار بزيادة مقدارها 5% مقارنة مع مبلغ وقدره 373 مليون دينار عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
ولفت إلى أن الشركة حققت في الربع الرابع من 2018 إجمالي صافي فوائد مكتسبة بمبلغ 6.7 مليون دينار، بزيادة قدرها 8% مقارنة مع 6.2 مليون دينار في عام 2017.
وحققت أيضاً إجمالي دخل تشغيلي وقدره 12.3 مليون دينار بنسبة نمو بلغت 8% مقارنة بمبلغ 11.4 مليون دينار في عام 2017. كما سجلت إجمالي دخل شامل بقيمة 5.3 مليون دينار بنسبة انخفاض بلغت 23% مقارنة بمبلغ 6.9 مليون دينار في عام 2017.
وفي إطار ما تقدمه المجموعة في مجال التمويل الاستهلاكي، فقد كان العام 2018 عاماً متميزاً بالنسبة لتسهيلات البحرين حيث حققت أرباحاً صافية بلغت 18.9 مليون دينار "2017: 17.5 مليون دينار"، وفي ظل الظروف الصعبة التي يشهدها السوق واصلت سياساتها الحذرة في تقديم القروض الجديدة التي بلغت 171 مليون دينار بنسبة نمو بلغت 9% مقارنة بالعام الماضي بمبلغ 161 مليون دينار.
وبلغ صافي الفوائد المكتسبة للشركة مبلغاً وقدره 25.5 مليون دينار، بزيادة وقدرها 7% مقارنة بمبلغ 23.9 مليون دينار عن عام 2017. كما أن الشركة انتهجت نهجاً حذراً ضمن الجهود المستمرة المبذولة من قبل الإدارة لتحسين جودة محفظة القروض، ونتيجة لاستمرارها في تعزيز أسس التواصل والتنسيق الفاعل بين موظفي إدارة القروض والتحصيل، للتعرف عن كثب على التغييرات الجديدة التي تشهدها القطاعات الاقتصادية الرئيسة والمساعي الحثيثة الدؤوبة لإدارة التحصيل والشؤون القانونية تكللت جهود الشركة في تحسين الديون المتعثرة والسيطرة عليها عند نسبة مقبولة بلغت 2.98% من إجمالي محفظة القروض.
أما بخصوص أنشطة شركات السيارات، فحققت الشركة إجمالي أرباح من مبيعات السيارات بلغت 7.2 مليون دينار بزيادة وقدرها 13% مقارنة بمبلغ 6.4 مليون دينار عن عام 2017.
وفي الربع الرابع من عام 2018، بلغ إجمالي الأرباح من مبيعات السيارات مبلغا وقدره 1.8 مليون دينار بزيادة قدرها 20% مقارنة بمبلغ 1.5 مليون دينار عن عام 2017.
وعلى صعيد الشركة الوطنية للسيارات، سجلت صافي أرباح بلغت 2.4 مليون دينار مقابل 2.2 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2017. واعتمدت الشركة خلال العام استراتيجية هامة تمثلت في القيام ببعض الخطوات الاستباقية للتكيف مع الظروف الصعبة التي مر بها قطاع مبيعات السيارات في البحرين كما حصل خلال العام 2017، حيث شهد السوق تحولاً في رغبات المستهلكين الذين عزفوا عن شراء السيارات ذات الدفع الرباعي الكبيرة واتجهوا نحو سيارات الدفع الرباعي متوسطة الحجم، وعلى إثر ذلك حققت الشركة زيادة كبيرة في حجم مبيعاتها من السيارات.
من جانب آخر، سجلت شركة التسهيلات للسيارات أرباحا صافية بلغت 200 ألف دينار، واستطاعت في غضون 3 سنوات من أن تجعل من العلامة التجارية لسيارات جي أي سي من أكثر العلامات التجارية الواعدة والأسرع نمواً في البلاد، إذ بلغ حجم مبيعاتها من السيارات منذ تأسيسها ما يزيد على 1,900 سيارة جي أي سي مما أدى إلى انتشارها بصورة كبيرة في ربوع المملكة وازدياد رغبة الزبائن في اقتنائها، وأدى ذلك إلى استحواذها على حصة سوقية وقدرها 2.4% في سوق مبيعات السيارات في البحرين بنسبة تزيد على حصص سوقية لعلامات تجارية مشهورة.
وبالنسبة لأنشطة التأمين، حققت شركة التسهيلات لخدمات التأمين صافي أرباح بلغت 773 ألف دينار بزيادة مقدارها 27% مقارنة بمبلغ 610 ألف دينار عن العام 2017. كما واصلت الشركة ريادتها في سوق تأمين السيارات في البحرين وسجلت خلال العام نمواً بلغ 16% في عدد بوليصات التأمين على السيارات.
كما قامت الشركة بطرح مجموعة من المبادرات والمنتجات المبتكرة الجديدة والتي ساعدتها في الدخول لقطاعات عمل جديدة، ونجحت في تنويع مصادر إيراداتها وتحسين هوامشها الربحية.
أما بالنسبة للأنشطة العقارية، سجلت شركة التسهيلات للخدمات العقارية خلال العام أرباحاً صافية بلغت 628 ألف دينار بزيادة مقدارها 40% مقارنة بمبلغ 449 ألف دينار ما تم تحقيقه في عام 2017.
ورغم ركود وتراجع الأنشطة العقارية بشكل عام في البحرين ودخول السوق العقاري في فترة تصحيح للأسعار في بعض المناطق، تمكنت الشركة من بيع 30% من مخزون الأراضي ضمن مشاريعها الإسكانية مقارنة بعام 2017.
من جانب آخر، أتمت شركتنا الجديدة شركة التسهيلات لتأجير السيارات عامها الأول، واستطاعت في فترة قياسية قصيرة أن تصبح شركة مؤثرة وقادرة على تلبية متطلبات الحياة المعاصرة وطرح حلول وبدائل جديدة ومبتكرة لزبائن قطاع المواصلات وتأجير السيارات في مملكة البحرين عبر تقديم مجموعة متكاملة من خيارات تأجير السيارات وبمدد متفاوتة وبأسعار معقولة.
أما من حيث السيولة، فإن الشركة في وضع مالي قوي ومطمئن، وتتمتع بمعدل مديونية منخفض بواقع 1.7، فيما بلغ إجمالي حقوق الملكية 146 مليون دينار مقارنة بمبلغ 137 مليون دينار عن عام 2017.
وبعد الانتهاء من الجمعية العمومية، عقد المساهمون جمعية عامة غير عادية، وصادقوا على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع بعد الموافقة على إصدار أسهم منحة على المساهمين، وأقروا تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتوافق مع تلك الزيادة في رأس المال بعد الحصول على موافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة.
