أصدر مصرف البحرين المركزي الثلاثاء، توجيهات خاصة بشأن "خدمات الاستشارة المالية الرقمية" بعد الانتهاء من فترة استشارة القطاع المالي.
وتُعد هذه الخطوة بالنسبة لقطاع الخدمات المالية البحريني، بمثابة خطوة مهمة أخرى نحو الرقمنة من خلال تسخير قوة المشورة المالية الذكية من خلال استخدام حلول حسابية في الأدوات الآلية التي تستخدم المنطق والنهج والمنهجية المطبقة من قبل المستشارين الماليين التقليديين.
وقال المدير التنفيذي للرقابة المصرفية خالد حمد، "إن التوجيهات الجديدة ستمكن الشركات المتخصصة في التكنولوجيا المالية Fintech التي تخطط لتقديم المشورة المالية الرقمية من الحصول على ترخيص لتقديم هذه الخدمات للمستثمرين".
وأضاف "ستتمكن البنوك وشركات الاستثمار الآن من تقديم هذه الخدمات بعد الحصول على الموافقة من مصرف البحرين المركزي. تركز التوجيهات الجديدة على توفير الضمانات والضوابط التي تحكم استخدام الحلول الحسابية أو الذكاء الاصطناعي المضمّنة في البرمجيات المستخدمة في الأدوات الاستشارية الرقمية".
وأوضح حمد "يواصل مصرف البحرين المركزي تحقيق تقدم مطرد ومنتظم في توسيع نطاق دور الخدمات المالية الرقمية بهدف ضمان حصول العملاء على الخدمات الذكية من البنوك والمؤسسات المالية، وتتماشى هذه القواعد مع المعايير الرقابية في المراكز المالية الرائدة وستساعد البحرين في الحفاظ على مكانتها كمركز مالي رائد في المنطقة".
وتُعد هذه الخطوة بالنسبة لقطاع الخدمات المالية البحريني، بمثابة خطوة مهمة أخرى نحو الرقمنة من خلال تسخير قوة المشورة المالية الذكية من خلال استخدام حلول حسابية في الأدوات الآلية التي تستخدم المنطق والنهج والمنهجية المطبقة من قبل المستشارين الماليين التقليديين.
وقال المدير التنفيذي للرقابة المصرفية خالد حمد، "إن التوجيهات الجديدة ستمكن الشركات المتخصصة في التكنولوجيا المالية Fintech التي تخطط لتقديم المشورة المالية الرقمية من الحصول على ترخيص لتقديم هذه الخدمات للمستثمرين".
وأضاف "ستتمكن البنوك وشركات الاستثمار الآن من تقديم هذه الخدمات بعد الحصول على الموافقة من مصرف البحرين المركزي. تركز التوجيهات الجديدة على توفير الضمانات والضوابط التي تحكم استخدام الحلول الحسابية أو الذكاء الاصطناعي المضمّنة في البرمجيات المستخدمة في الأدوات الاستشارية الرقمية".
وأوضح حمد "يواصل مصرف البحرين المركزي تحقيق تقدم مطرد ومنتظم في توسيع نطاق دور الخدمات المالية الرقمية بهدف ضمان حصول العملاء على الخدمات الذكية من البنوك والمؤسسات المالية، وتتماشى هذه القواعد مع المعايير الرقابية في المراكز المالية الرائدة وستساعد البحرين في الحفاظ على مكانتها كمركز مالي رائد في المنطقة".
