خالد الطيب
كشفت الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الشيخة عائشة بنت علي آل خليفة، عن مشروع جديد ستتسلمه "العمل" من وزارة الأشغال بنهاية العام 2019، يتكون من 9 مبانٍ جديدة في منطقة عالي لخدمة مرضى التوحد وذوي العزيمة.
وأضافت في تصريحات لـ"الوطن" -على هامش اللقاء التوعوي حول "القرار رقم (80) لسنة 2018 بشأن شروط وضوابط منح ساعتي الراحة للموظف أو العامل من ذوي الإعاقة الشديدة نظمته غرفة تجارة وصناعة البحرين الثلاثاء- أن المباني، تحتوي على مراكز لمصادر التعلم والتدريب وتتناسب مع مرضى التوحد وكافة الإعاقات وستكون متكاملة وتقدم كافة احتياجات المعاق.
وعن إجمالي الدعم التي تقدمه "التنمية الاجتماعية" لدعم المعاقين سنوياً، قالت الشيخة عائشة بنت علي آل خليفة: "إن إجمالي الدعم السنوي لذوي الاحتياجات الخاصة يبلغ 19 مليون دينار".
وعن أسباب عدم ضم كبار السن ضمن الفئة التي تستحق رعايتهم، بررت الشيخة عائشة بنت علي آل خليفة ذلك، بوجود جهاز للعناية المتنقلة وهو جهاز لديه العديد من الوحدات وهي تحت الطلب لكل من يحتاج العناية بالمسن، حيث رأت أنه ليس من الضروري أن يتم تصنيفهم مع من يستحق ساعات الرعاية.
وأضافت: "أن تلك الوحدة كانت تتبع وزارة الصحة وانتقلت لاحقاً إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بكافة طاقمها ومعداتها، حيث يعتمد العديد من المواطنين على تلك الخدمة".
وعن تصنيفات مستحقي ساعات الراحة، أكدت الشيخة عائشة بنت علي آل خليفة: "تلك الحالات يصنفها طبيب اللجنة بتصنيف شديد الإعاقة وهو أمر تقديري يعود لصاحب الاختصاص".
ونفت الشيخة عائشة بنت علي، تصنيف المصابين بمرض السكلر الحاد مع حالات الإعاقة الشديدة والتي تستحق ساعتي رعاية وفق القوانين واللوائح، حيث تبلغ أعداد المصابين بالسكلر في البحرين 18 ألف إصابة، موضحة أنه يمكن أن يخرج تشريع قانون جديد من اختصاصها بهذا الشأن كجهة تنفيذية.
وعن عدد الحالات المسجلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كحالات إعاقة شديدة، كشفت الشيخة عائشة بنت علي آل خليفة "أنها بلغت 1100 حالة".
ويأتي اللقاء التعريفي، في إطار الدور التوعوي والتثقيفي الذي تقوم به غرفة تجارة وصناعة البحرين بهدف تعريف مجتمع الأعمال بكافة القوانين والقرارات والتشريعات التجارية ذات الصلة بعملهم بما يسهم في تطوير دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية، حيث يأتي هذا اللقاء بهدف إطلاع جميع أصحاب الأعمال وممثلي القطاع الخاص على حيثيات القرار، والإجابة على كافة تساؤلاتهم واستفساراتهم بهذا الشأن.
وقدمت الشيخة عائشة بنت علي، عرضاً تناولت فيه شروط وضوابط ووسائل التقدم للاستفادة من هذا القرار، مشيرةً إلى أن تطبيق ذلك يعُد عملية تنسيقية بين جهة العمل ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة من خلال التوصية التي ستوصي بها اللجنة الطبية المعنية بتقييم نوع الإعاقة وشدتها لتحديد الفئات المستحقة للحصول على ساعتي الرعاية مدفوعة الأجر.
ووفقاً لما ورد في القرار بشأن الشروط والضوابط المنظمة لتنفيذه، فإنه يتوجب أن يكون الأشخاص من أصحاب الإعاقات الشديدة جسدياً أو عقلياً بحسب تقييم اللجنة الطبية العامة بوزارة الصحة، وغيرها من الضوابط المنظمة والتي من ضمنها أن يكون منح ساعتي الراحة لواحد فقط من أقرباء الشخص ذي الإعاقة من الدرجة الأولى ولو تعدد الأشخاص ذوو الإعاقة.
كما لا يجوز الجمع بين ساعتي الراحة المقررة بموجب هذا القرار وساعات الرعاية أو الرضاعة أو الراحة المقررة في القوانين والقرارات الأخرى، كما لا يجوز ترحيل ساعتي الراحة أو تجميعها أو التعويض عنها، فضلاً عن عدم استحقاق ساعتي الراحة لمن كان له شخص ذو إعاقة مقيم إقامة دائمة في إحدى مؤسسات الرعاية الإيوائية، أو كان مقيماً خارج مملكة البحرين.
علماً أن ساعتي الراحة تستحق يومياً لمدة سنتين من تاريخ الموافقة عليها، ويتم تجديدها بذات الشروط والضوابط، مع ضرورة إبلاغ جهة العمل بأي تغيير يطرأ على الحالة الصحية للمستفيد من ساعتي الراحة أو الشخص ذي الإعاقة الذي يرعاه.
{{ article.visit_count }}
كشفت الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الشيخة عائشة بنت علي آل خليفة، عن مشروع جديد ستتسلمه "العمل" من وزارة الأشغال بنهاية العام 2019، يتكون من 9 مبانٍ جديدة في منطقة عالي لخدمة مرضى التوحد وذوي العزيمة.
وأضافت في تصريحات لـ"الوطن" -على هامش اللقاء التوعوي حول "القرار رقم (80) لسنة 2018 بشأن شروط وضوابط منح ساعتي الراحة للموظف أو العامل من ذوي الإعاقة الشديدة نظمته غرفة تجارة وصناعة البحرين الثلاثاء- أن المباني، تحتوي على مراكز لمصادر التعلم والتدريب وتتناسب مع مرضى التوحد وكافة الإعاقات وستكون متكاملة وتقدم كافة احتياجات المعاق.
وعن إجمالي الدعم التي تقدمه "التنمية الاجتماعية" لدعم المعاقين سنوياً، قالت الشيخة عائشة بنت علي آل خليفة: "إن إجمالي الدعم السنوي لذوي الاحتياجات الخاصة يبلغ 19 مليون دينار".
وعن أسباب عدم ضم كبار السن ضمن الفئة التي تستحق رعايتهم، بررت الشيخة عائشة بنت علي آل خليفة ذلك، بوجود جهاز للعناية المتنقلة وهو جهاز لديه العديد من الوحدات وهي تحت الطلب لكل من يحتاج العناية بالمسن، حيث رأت أنه ليس من الضروري أن يتم تصنيفهم مع من يستحق ساعات الرعاية.
وأضافت: "أن تلك الوحدة كانت تتبع وزارة الصحة وانتقلت لاحقاً إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بكافة طاقمها ومعداتها، حيث يعتمد العديد من المواطنين على تلك الخدمة".
وعن تصنيفات مستحقي ساعات الراحة، أكدت الشيخة عائشة بنت علي آل خليفة: "تلك الحالات يصنفها طبيب اللجنة بتصنيف شديد الإعاقة وهو أمر تقديري يعود لصاحب الاختصاص".
ونفت الشيخة عائشة بنت علي، تصنيف المصابين بمرض السكلر الحاد مع حالات الإعاقة الشديدة والتي تستحق ساعتي رعاية وفق القوانين واللوائح، حيث تبلغ أعداد المصابين بالسكلر في البحرين 18 ألف إصابة، موضحة أنه يمكن أن يخرج تشريع قانون جديد من اختصاصها بهذا الشأن كجهة تنفيذية.
وعن عدد الحالات المسجلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كحالات إعاقة شديدة، كشفت الشيخة عائشة بنت علي آل خليفة "أنها بلغت 1100 حالة".
ويأتي اللقاء التعريفي، في إطار الدور التوعوي والتثقيفي الذي تقوم به غرفة تجارة وصناعة البحرين بهدف تعريف مجتمع الأعمال بكافة القوانين والقرارات والتشريعات التجارية ذات الصلة بعملهم بما يسهم في تطوير دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية، حيث يأتي هذا اللقاء بهدف إطلاع جميع أصحاب الأعمال وممثلي القطاع الخاص على حيثيات القرار، والإجابة على كافة تساؤلاتهم واستفساراتهم بهذا الشأن.
وقدمت الشيخة عائشة بنت علي، عرضاً تناولت فيه شروط وضوابط ووسائل التقدم للاستفادة من هذا القرار، مشيرةً إلى أن تطبيق ذلك يعُد عملية تنسيقية بين جهة العمل ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة من خلال التوصية التي ستوصي بها اللجنة الطبية المعنية بتقييم نوع الإعاقة وشدتها لتحديد الفئات المستحقة للحصول على ساعتي الرعاية مدفوعة الأجر.
ووفقاً لما ورد في القرار بشأن الشروط والضوابط المنظمة لتنفيذه، فإنه يتوجب أن يكون الأشخاص من أصحاب الإعاقات الشديدة جسدياً أو عقلياً بحسب تقييم اللجنة الطبية العامة بوزارة الصحة، وغيرها من الضوابط المنظمة والتي من ضمنها أن يكون منح ساعتي الراحة لواحد فقط من أقرباء الشخص ذي الإعاقة من الدرجة الأولى ولو تعدد الأشخاص ذوو الإعاقة.
كما لا يجوز الجمع بين ساعتي الراحة المقررة بموجب هذا القرار وساعات الرعاية أو الرضاعة أو الراحة المقررة في القوانين والقرارات الأخرى، كما لا يجوز ترحيل ساعتي الراحة أو تجميعها أو التعويض عنها، فضلاً عن عدم استحقاق ساعتي الراحة لمن كان له شخص ذو إعاقة مقيم إقامة دائمة في إحدى مؤسسات الرعاية الإيوائية، أو كان مقيماً خارج مملكة البحرين.
علماً أن ساعتي الراحة تستحق يومياً لمدة سنتين من تاريخ الموافقة عليها، ويتم تجديدها بذات الشروط والضوابط، مع ضرورة إبلاغ جهة العمل بأي تغيير يطرأ على الحالة الصحية للمستفيد من ساعتي الراحة أو الشخص ذي الإعاقة الذي يرعاه.
