القاهرة - عصام بدوي
مازال السوق المصري يعاني من تراجع مبيعات السيارات، حيث أكد خبراء مصريون لـ "الوطن"، انه "على الرغم من إلغاء الجمارك الأوروبية على السيارات ذات المنشأ الأوروبي بداية من يناير 2019، والذي كان من المتوقع أن يساعد على رواج المبيعات بعد فترة من الركود بفعل عوامل عديدة منها سعر الصرف، فإن سوق السيارات بمصر يبدو أنه ما زال يواجه صعوبات في استرداد عافيته".
وبحسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، سجلت مبيعات السيارات في السوق المصري، تراجعا خلال شهر مارس الماضي بنسبة وصلت إلى أكثر من 5.2% على أساس سنوي، بمختلف أنواعها "ملاكي - أتوبيسات - شاحنات".
من جهته، قال علاء السبع عضو غرفة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية المصرية، خلال اتصال هاتفي مع "الوطن"، "استمرار تراجع وتذبذب حركة بيع السيارات في السوق المصري خلال فبراير إلى عاملين"، مستبعداً أن تكون حملة "خليها تصدي" وراء تراجع المبيعات".
وأوضح علاء السبع، أن "السبب الأول يرجع إلى قرار البنك المركزي المصري الذي أصدره في سبتمبر الماضي فيما يتعلق بنسبة قيمة الأقساط المستحقة إلى الدخل الشهري، حيث لا يتعدى 35% من الدخل الشهري، الأمر الذي أثر بدوره على قطاع السيارات بسبب تراجع القروض الممنوحة للعملاء بعد شرط المركزي".
وكان البنك المركزي المصري، قام في سبتمبر الماضي بتعديل البنود الخاصة بقيمة الأقساط المستحقة إلى الدخل الشهري، ونص على "يتعين على البنوك التأكد من التزام المحال التجارية ومنافذ البيع التجارية والشركات العاملة في مجال تمويل البيع بالتقسيط التي تقوم بمنح عملائها تسهيلات في السداد لشراء سلع استهلاكية وكذلك شركات السيارات بتطبيق نسبة الـ35% المقررة في تعاملاتها مع عملائها وذلك في حالة التعامل مع تلك الجهات".
وأضاف السبع، أن "العامل الثاني يرجع إلى انخفاض مبيعات السيارات المستعملة في السوق المصري بشكل كبير خلال الفترة، مما ألقى بظلاله على السيارات الجديدة"، منوهاً إلى أن ما بين 50 إلى 60% من مبيعات السيارات في مصر قائمة على أصحاب سيارات يرغبون في التجديد".
وتابع، "تأثر سوق السيارات المستعملة أدى ذلك إلى تراجع مبيعات السيارات الجديدة في مصر".
وأشار السبع، إلى أن "دخول البنوك في بيع السيارات المستعملة خلال الفترة ساهم في رفع حركة البيع".
ويشهد السوق المصري تراجعاً في حجم مبيعات السيارات، وسط حملة "خليها تصدي" التي أطلقها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، لمواجهة ارتفاع أسعار السيارات خلال الآونة الأخيرة بفعل عوامل عديدة منها سعر الصرف، لإجبار تجار السيارات على خفض أسعارهم، وسط اتهام الحملة للتجار بالمبالغة في الأسعار.
وعن مدى تأثير حملة خليها تصدي على تراجع مبيعات السيارات، أكد علاء السبع، أن "حملة خليها تصدي أثرت على حركة البيع خلال شهر يناير الماضي فقط، ولكن مع بداية شهر فبراير 2019 بدأت حركة المبيعات في التحسن بشكل تدريجي".
وأشار إلى أن "النمط الاستهلاكي في مصر خلال الفترة الراهنة بشكل عام يشهد تباطؤ في حركة البيع".
في المقابل، أكد رافت مسروجة الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، أن "حملة خليها تصدي، أثرت على مبيعات السيارات خلال شهر يناير الماضى، إذ تراجعت بنسبة %35 ـ 40، واستمر التأثير على مبيعات شهر فبراير الماضي التي تراجعت بنسبة %25، متوقعاً أن يتجاوز السوق المحلى هذه الأزمة ويعود لطبيعته خلال الشهرين المقبلين".
وانتقد مسروجة في تصريح لـ "الوطن"، "حالة صمت الوكلاء وعدم ردهم على الاتهامات الموجهة لهم، وطالبهم بالنزول إلى المستهلك لشرح الحقيقة له، واللجوء إلى حملة علاقات عامة لإعادة الثقة بينهم وبين المستهلك".
ولفت مسروجة إلى "دور الشركات الأم فى مراقبة الوكيل"، مشددا على أنها "لن تسمح له بالحصول على الأرباح الوهمية والأرقام الكبيرة غير المنطقية المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي".
وكانت مصلحة الجمارك المصرية، أشارت إلى أن "إجمالي قيمة رسائل السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية، خلال شهر مارس الماضي بلغ نحو 3 مليارات و 469 مليون جنيه، بإجمالي ضرائب ورسوم جمركية وضرائب ورسوم أخرى محصلة عنها بمبلغ 936 مليون جنيه خلال نفس الشهر".
وقالت مصلحة الجمارك المصرية، أن "جمارك الإسكندرية أفرجت عن نحو 6311 سيارة ملاكي موديلات مختلفة، بقيمة تبلغ حوالي مليارا و 943 مليون جنيه، خلال شهر مارس الماضي، وهو الشهر الثالث لتطبيق زيرو جمارك على السيارات ذات المنشأ الأوروبي".
{{ article.visit_count }}
مازال السوق المصري يعاني من تراجع مبيعات السيارات، حيث أكد خبراء مصريون لـ "الوطن"، انه "على الرغم من إلغاء الجمارك الأوروبية على السيارات ذات المنشأ الأوروبي بداية من يناير 2019، والذي كان من المتوقع أن يساعد على رواج المبيعات بعد فترة من الركود بفعل عوامل عديدة منها سعر الصرف، فإن سوق السيارات بمصر يبدو أنه ما زال يواجه صعوبات في استرداد عافيته".
وبحسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، سجلت مبيعات السيارات في السوق المصري، تراجعا خلال شهر مارس الماضي بنسبة وصلت إلى أكثر من 5.2% على أساس سنوي، بمختلف أنواعها "ملاكي - أتوبيسات - شاحنات".
من جهته، قال علاء السبع عضو غرفة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية المصرية، خلال اتصال هاتفي مع "الوطن"، "استمرار تراجع وتذبذب حركة بيع السيارات في السوق المصري خلال فبراير إلى عاملين"، مستبعداً أن تكون حملة "خليها تصدي" وراء تراجع المبيعات".
وأوضح علاء السبع، أن "السبب الأول يرجع إلى قرار البنك المركزي المصري الذي أصدره في سبتمبر الماضي فيما يتعلق بنسبة قيمة الأقساط المستحقة إلى الدخل الشهري، حيث لا يتعدى 35% من الدخل الشهري، الأمر الذي أثر بدوره على قطاع السيارات بسبب تراجع القروض الممنوحة للعملاء بعد شرط المركزي".
وكان البنك المركزي المصري، قام في سبتمبر الماضي بتعديل البنود الخاصة بقيمة الأقساط المستحقة إلى الدخل الشهري، ونص على "يتعين على البنوك التأكد من التزام المحال التجارية ومنافذ البيع التجارية والشركات العاملة في مجال تمويل البيع بالتقسيط التي تقوم بمنح عملائها تسهيلات في السداد لشراء سلع استهلاكية وكذلك شركات السيارات بتطبيق نسبة الـ35% المقررة في تعاملاتها مع عملائها وذلك في حالة التعامل مع تلك الجهات".
وأضاف السبع، أن "العامل الثاني يرجع إلى انخفاض مبيعات السيارات المستعملة في السوق المصري بشكل كبير خلال الفترة، مما ألقى بظلاله على السيارات الجديدة"، منوهاً إلى أن ما بين 50 إلى 60% من مبيعات السيارات في مصر قائمة على أصحاب سيارات يرغبون في التجديد".
وتابع، "تأثر سوق السيارات المستعملة أدى ذلك إلى تراجع مبيعات السيارات الجديدة في مصر".
وأشار السبع، إلى أن "دخول البنوك في بيع السيارات المستعملة خلال الفترة ساهم في رفع حركة البيع".
ويشهد السوق المصري تراجعاً في حجم مبيعات السيارات، وسط حملة "خليها تصدي" التي أطلقها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، لمواجهة ارتفاع أسعار السيارات خلال الآونة الأخيرة بفعل عوامل عديدة منها سعر الصرف، لإجبار تجار السيارات على خفض أسعارهم، وسط اتهام الحملة للتجار بالمبالغة في الأسعار.
وعن مدى تأثير حملة خليها تصدي على تراجع مبيعات السيارات، أكد علاء السبع، أن "حملة خليها تصدي أثرت على حركة البيع خلال شهر يناير الماضي فقط، ولكن مع بداية شهر فبراير 2019 بدأت حركة المبيعات في التحسن بشكل تدريجي".
وأشار إلى أن "النمط الاستهلاكي في مصر خلال الفترة الراهنة بشكل عام يشهد تباطؤ في حركة البيع".
في المقابل، أكد رافت مسروجة الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، أن "حملة خليها تصدي، أثرت على مبيعات السيارات خلال شهر يناير الماضى، إذ تراجعت بنسبة %35 ـ 40، واستمر التأثير على مبيعات شهر فبراير الماضي التي تراجعت بنسبة %25، متوقعاً أن يتجاوز السوق المحلى هذه الأزمة ويعود لطبيعته خلال الشهرين المقبلين".
وانتقد مسروجة في تصريح لـ "الوطن"، "حالة صمت الوكلاء وعدم ردهم على الاتهامات الموجهة لهم، وطالبهم بالنزول إلى المستهلك لشرح الحقيقة له، واللجوء إلى حملة علاقات عامة لإعادة الثقة بينهم وبين المستهلك".
ولفت مسروجة إلى "دور الشركات الأم فى مراقبة الوكيل"، مشددا على أنها "لن تسمح له بالحصول على الأرباح الوهمية والأرقام الكبيرة غير المنطقية المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي".
وكانت مصلحة الجمارك المصرية، أشارت إلى أن "إجمالي قيمة رسائل السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية، خلال شهر مارس الماضي بلغ نحو 3 مليارات و 469 مليون جنيه، بإجمالي ضرائب ورسوم جمركية وضرائب ورسوم أخرى محصلة عنها بمبلغ 936 مليون جنيه خلال نفس الشهر".
وقالت مصلحة الجمارك المصرية، أن "جمارك الإسكندرية أفرجت عن نحو 6311 سيارة ملاكي موديلات مختلفة، بقيمة تبلغ حوالي مليارا و 943 مليون جنيه، خلال شهر مارس الماضي، وهو الشهر الثالث لتطبيق زيرو جمارك على السيارات ذات المنشأ الأوروبي".
