خالد الطيب
كشف رئيس لجنة التكنلوجيا بغرفة تجارة وصناعة البحرين د. أسامة البحارنة عن توجه الغرفة لإنشاء قاعدة بيانات للأعضاء في كل لجنة يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية، بالإضافة إلى تطبيق إلكتروني مختص بالغرفة سعياً من بيت التجار لمواكبة الرقمنة.
وأضاف، خلال المؤتمر السنوي الأول للجان الغرفة - الذي انطلقت فعالياته الأحد "تكمن أهمية هذه البوابة الإلكترونية في التسهيل على الحصول على المعلومات لوجود قصور كبير في الوصول لتلك البيانات بشكل رسمي".
وأكد البحارنة "أن منصات التجارة الإلكترونية ستعمل على خلق وظائف جديدة تواكب التطور الحالي كمبرمجي ومختصي أمن إلكتروني، الأمر الذي لايمثل اي تهديد للوظائف بل زيادة في أعدادها".
وأشار إلى وجود نقص كبير في المعلومات لدى لجان الغرفة كافة الأمر الذي يمثل عائقاً كبيراً، مبيناً أن "الغرفة" تعمل حالياً تعمل على خطة بطلب موحد للمعلومات لكل اللجان من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية".
من جهته، أكد رئيس الغرفة سمير عبدالله ناس "أن الغرفة غيرت مهنجيتها في العمل بشكل كبير، بعد أن كانت في السابق تتخذ قراراتها دون اللجوء للتجار وعمل استطلاعات لمعرفة احتياجات التجار الفعلية".
وبشأن الاتهامات التي توجه للغرفة بكون قراراتها تخدم مصالح شخصية قال ناس "إن مثل تلك المصالح موجودة لدى البعض، حيث يمكن الحد منها عبر مشاركة كافة القرارات مع التجار قبل إصدار أي قرار أو رفع أي مقترح".
وحول ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة الماضية بشأن تنظيم المؤتمر السنوي للجان الدائمة بالغرفة والذي لايعود بالفائدة أكد ناس "استعداده لإنفاق ضعف المبلغ الذي تم تداوله كمصاريف لتنظيم المؤتمر من أجل تفعيل المزيد من التواصل بين الغرفة وأعضائها".
وقال ناس في كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إن هذا المؤتمر هو منصة أخرى لمناقشة قضايا وهموم التاجر البحريني، وأن مجلس إدارة الغرفة لن يستطيع معرفة تلك الهموم والقضايا إلا من خلال فتح قنوات تواصل متنوعة ومتعددة للاعضاء.
وأكد ناس دعمه رئيسة اللجنة التنسيقية سونيا جناحي التي طالتها الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أيضاً، مؤكداً أن الغرفة تفخر بما تبذله جناحي من جهود من أجل تطوير عمل اللجان وتحسين انتاجيتها وخدماتها التي تقدمها للتجار.
وأكد ناس، أن اللجان تعتبر همزة الوصل بين الغرفة وأعضائها لبلورة المقترحات والموضوعات التي يطرحها الأعضاء لتنمية الاقتصاد الوطني، منوهاً بحرص الغرفة على تحقيق مصالح أعضائها.
وبيّن أن مجلس الإدارة عمل في البداية على تقليص اللجان من 24 لجنة إلى 10 لجان فقط، تماشياً مع المعايير الدولية الخاصة بعمل الغرف الصناعية والتجارية، وأكد أن المؤتمر السنوي يثري نقاشات أعضاء الغرفة حول خطة العمل التي أقرت خلال العام المنصرم.
وبشأن الجمعية العمومية المزمع عقده الخميس، قال ناس إن الاجتماع سيقتصر على موضوعات المدرجة على جدول الأعمال فقط ولن يتم السماح للأعضاء بالتطرق إلى مواضيع خارج نطاق الاجتماع، مؤكداً أن الغرفة لم تتسلم أي طلب لإضافة مواضيع للنقاش في بند ما يستجد من أعمال.
فيما قالت عضو مجلس الإدارة رئيسة اللجنة التنسيقية بالغرفة سونيا جناحي، إن المنتدى يعتبر منصة تواصل بين الغرفة والأعضاء، حيث سينظم المؤتمر سنوياً وسيكون فرصة للتجار لطرح همومهم وقضاياهم وإيجاد الحلول المناسبة لها.
وتضمن برنامج عمل المؤتمر في يومه الأول 5 جلسات حوارية مستديرة خاصة بكل من اللجان التالية: الصحة، الصناعة والطاقة، المالية والتأمين والضرائب، العقار والإنشاء، ولجنة التكنولوجيا.
فيما تناقش جلسات عمل المؤتمر الإثنين 5 جلسات حوارية أيضاً موجهة للقطاعات التالية: التعليم، الأسواق التجارية، الضيافة والسياحة، الثروة الغذائية، النقل والخدمات اللوجستية.
وسيتم خلال الجلسات التركيز على مناقشة أهم الموضوعات والقضايا المعنية بكل قطاع، حيث ستركز توصيات المؤتمر ومخرجاته على تطوير القطاعات الاقتصادية ومعالجة مختلف القضايا على جميع الأصعدة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في المملكة.
وناقشت "لجنة الصحة" الأحد، في ورقة عملها سبل معالجة التحديات المواجهة لجودة الخدمات الرعاية الصحية الخاصة المقدمة في البحرين لوضع البنية التحتية للسياحة الصحية في السنوات المقبلة، أما ورقة عملها الثانية فناقشت اقتراح استراتيجية للحد من القيود المفروضة على الموقع المقدم لمراكز التعافي الشاملة.
فيما استعرضت "لجنة الصناعة والطاقة" 3 أوراق عمل الأولى بعنوان: الصناعات التمهيدية، والثانية حول أزمة الأراضي الصناعي، أما الثالثة فناقشت التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في التصدير للأسوق السعودية.
واستعرضت "لجنة المالية والتأمين والضرائب" في ورقة عملها، موضوع التصنيف المالي والائتماني للشركات. فيما كان عنوان ورقة عمل "لجنة العقار والإنشاء" تحسين كفاءة وتسهيل عملية إصدار تصاريح البناء وتسجيل العقارات، إلى جانب تنظيم مهنة المقاولات.
أما "لجنة التكنولوجيا"، فناقشت ورقة عمل جانب منصات التجارة الإلكترونية العالمية وكيفية التعامل مع التحديات من وجهة نظر قطاع التكنلوجيا.
كشف رئيس لجنة التكنلوجيا بغرفة تجارة وصناعة البحرين د. أسامة البحارنة عن توجه الغرفة لإنشاء قاعدة بيانات للأعضاء في كل لجنة يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية، بالإضافة إلى تطبيق إلكتروني مختص بالغرفة سعياً من بيت التجار لمواكبة الرقمنة.
وأضاف، خلال المؤتمر السنوي الأول للجان الغرفة - الذي انطلقت فعالياته الأحد "تكمن أهمية هذه البوابة الإلكترونية في التسهيل على الحصول على المعلومات لوجود قصور كبير في الوصول لتلك البيانات بشكل رسمي".
وأكد البحارنة "أن منصات التجارة الإلكترونية ستعمل على خلق وظائف جديدة تواكب التطور الحالي كمبرمجي ومختصي أمن إلكتروني، الأمر الذي لايمثل اي تهديد للوظائف بل زيادة في أعدادها".
وأشار إلى وجود نقص كبير في المعلومات لدى لجان الغرفة كافة الأمر الذي يمثل عائقاً كبيراً، مبيناً أن "الغرفة" تعمل حالياً تعمل على خطة بطلب موحد للمعلومات لكل اللجان من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية".
من جهته، أكد رئيس الغرفة سمير عبدالله ناس "أن الغرفة غيرت مهنجيتها في العمل بشكل كبير، بعد أن كانت في السابق تتخذ قراراتها دون اللجوء للتجار وعمل استطلاعات لمعرفة احتياجات التجار الفعلية".
وبشأن الاتهامات التي توجه للغرفة بكون قراراتها تخدم مصالح شخصية قال ناس "إن مثل تلك المصالح موجودة لدى البعض، حيث يمكن الحد منها عبر مشاركة كافة القرارات مع التجار قبل إصدار أي قرار أو رفع أي مقترح".
وحول ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة الماضية بشأن تنظيم المؤتمر السنوي للجان الدائمة بالغرفة والذي لايعود بالفائدة أكد ناس "استعداده لإنفاق ضعف المبلغ الذي تم تداوله كمصاريف لتنظيم المؤتمر من أجل تفعيل المزيد من التواصل بين الغرفة وأعضائها".
وقال ناس في كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إن هذا المؤتمر هو منصة أخرى لمناقشة قضايا وهموم التاجر البحريني، وأن مجلس إدارة الغرفة لن يستطيع معرفة تلك الهموم والقضايا إلا من خلال فتح قنوات تواصل متنوعة ومتعددة للاعضاء.
وأكد ناس دعمه رئيسة اللجنة التنسيقية سونيا جناحي التي طالتها الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أيضاً، مؤكداً أن الغرفة تفخر بما تبذله جناحي من جهود من أجل تطوير عمل اللجان وتحسين انتاجيتها وخدماتها التي تقدمها للتجار.
وأكد ناس، أن اللجان تعتبر همزة الوصل بين الغرفة وأعضائها لبلورة المقترحات والموضوعات التي يطرحها الأعضاء لتنمية الاقتصاد الوطني، منوهاً بحرص الغرفة على تحقيق مصالح أعضائها.
وبيّن أن مجلس الإدارة عمل في البداية على تقليص اللجان من 24 لجنة إلى 10 لجان فقط، تماشياً مع المعايير الدولية الخاصة بعمل الغرف الصناعية والتجارية، وأكد أن المؤتمر السنوي يثري نقاشات أعضاء الغرفة حول خطة العمل التي أقرت خلال العام المنصرم.
وبشأن الجمعية العمومية المزمع عقده الخميس، قال ناس إن الاجتماع سيقتصر على موضوعات المدرجة على جدول الأعمال فقط ولن يتم السماح للأعضاء بالتطرق إلى مواضيع خارج نطاق الاجتماع، مؤكداً أن الغرفة لم تتسلم أي طلب لإضافة مواضيع للنقاش في بند ما يستجد من أعمال.
فيما قالت عضو مجلس الإدارة رئيسة اللجنة التنسيقية بالغرفة سونيا جناحي، إن المنتدى يعتبر منصة تواصل بين الغرفة والأعضاء، حيث سينظم المؤتمر سنوياً وسيكون فرصة للتجار لطرح همومهم وقضاياهم وإيجاد الحلول المناسبة لها.
وتضمن برنامج عمل المؤتمر في يومه الأول 5 جلسات حوارية مستديرة خاصة بكل من اللجان التالية: الصحة، الصناعة والطاقة، المالية والتأمين والضرائب، العقار والإنشاء، ولجنة التكنولوجيا.
فيما تناقش جلسات عمل المؤتمر الإثنين 5 جلسات حوارية أيضاً موجهة للقطاعات التالية: التعليم، الأسواق التجارية، الضيافة والسياحة، الثروة الغذائية، النقل والخدمات اللوجستية.
وسيتم خلال الجلسات التركيز على مناقشة أهم الموضوعات والقضايا المعنية بكل قطاع، حيث ستركز توصيات المؤتمر ومخرجاته على تطوير القطاعات الاقتصادية ومعالجة مختلف القضايا على جميع الأصعدة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في المملكة.
وناقشت "لجنة الصحة" الأحد، في ورقة عملها سبل معالجة التحديات المواجهة لجودة الخدمات الرعاية الصحية الخاصة المقدمة في البحرين لوضع البنية التحتية للسياحة الصحية في السنوات المقبلة، أما ورقة عملها الثانية فناقشت اقتراح استراتيجية للحد من القيود المفروضة على الموقع المقدم لمراكز التعافي الشاملة.
فيما استعرضت "لجنة الصناعة والطاقة" 3 أوراق عمل الأولى بعنوان: الصناعات التمهيدية، والثانية حول أزمة الأراضي الصناعي، أما الثالثة فناقشت التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في التصدير للأسوق السعودية.
واستعرضت "لجنة المالية والتأمين والضرائب" في ورقة عملها، موضوع التصنيف المالي والائتماني للشركات. فيما كان عنوان ورقة عمل "لجنة العقار والإنشاء" تحسين كفاءة وتسهيل عملية إصدار تصاريح البناء وتسجيل العقارات، إلى جانب تنظيم مهنة المقاولات.
أما "لجنة التكنولوجيا"، فناقشت ورقة عمل جانب منصات التجارة الإلكترونية العالمية وكيفية التعامل مع التحديات من وجهة نظر قطاع التكنلوجيا.
