شارك يوسف بن عبدالله حمود القائم بأعمال وكيل الوزارة لشؤون المالية في أعمال الاجتماع الخامس والخمسين للجنة وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول مجلــس التعــاون لدول الخليـج العربيـــة بمسقط، الذي بدأ أعماله الاثنين الموافق 22 أبريل 2019م، وذلك تحضيراً للاجتماع التاسع بعد المائة للجنة التعاون المالي والاقتصادي المقرر عقده بمسقط في 26 أبريل 2019، حيث رافقه القائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد للعلاقات الدولية المالية والتعاون سامي محمد حميد، ورئيس قسم علاقات دول مجلس التعاون شوقي عبدالعزيز الصباغ.
وتم خلال الاجتماع متابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية للمجلس الأعلى، واستعراض الخطوط العامة للدراسة المتخصصة الجاري إعدادها حول سبل تعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، حيث تم اعتماد آخر التطورات حول الدراسات التي يقوم بها مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لتحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس بحلول عام 2025.
وتباحث وكلاء وزارات مالية التعاون المواضيع المقترح أن يقدم صندوق النقد الدولي دراسات بشأنها والتي ستناقش في أكتوبر القادم في الاجتماع المشترك للجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة المحافظين بدول المجلس و صندوق النقد الدولي.
كما تم استكمال بحث عدد من المذكرات التي تم إعدادها من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها التي تتناول عدداً من المواضيع كتطورات حول تأسيس شركة المدفوعات الخليجية، ومستجدات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، خاصة فيما يتعلق بدعم استفادة مواطني دول المجلس من مزايا السوق المشتركة، ومستجدات تطبيق السلع الانتقائية، ومشروع كود البناء الخليجي والذي يتم بموجبه تحديد اشتراطات ومتطلبات السلامة التي يتعين اتباعها في المباني والمنشئات.
