أقر مجلس النواب مؤخرا أعمال المنتدى النيابي الاقتصادي الأول تحت عنوان "فاعلية العمل التشريعي في تحفيز ودعم الاقتصاد الوطني" والذي ظم المؤتمر تحت رعاية فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب، و بمشاركة نخبة من المسؤولين والمختصين من مختلف القطاعات الاقتصادية بالمنامة، 21 توصية لتحفيز ودعم الاقتصاد الوطني، منها ضبط موازنة تراعي أولويات المرحلة الحالية، وتفعيل الدور الرقابي للسلطة التشريعية إلى جانب إصدار تشريعات وإيجاد حلول تخفض العجز.وسعى المنتدى النيابي الاقتصادي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف ارتكزت على تأكيد دور السلطة التشريعية بغرفتيها النواب والشورى في تحفيز ودعم الاقتصاد الوطني جنبا إلى جنب مع الحكومة والقطاع الخاص، بهدف إيجاد توافق مجتمعي واسع تجاه الحلول والتوجهات لتجاوز التحديات الاقتصادية وتعزيز مسيرة النمو والتنمية وبما يتوافق مع الرؤية الاقتصادية 2030.وقد تضمن المنتدى جلسة نقاشية حوت أربعة محاور رئيسية هي حيث ركز المحور الأول على السلطة التشريعية وتعزيز مستوى معيشة المواطن البحريني، والتي تحدث فيه جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، حيث تم التعريف بآليات السلطة التشريعية في تحسين مستوى معيشة المواطن البحريني، من خلال سن التشريعات واقتراح بعض السياسات من خلال الاقتراحات برغبة.وفي المحور الثاني، تحدث النائب علي إسحاقي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، حول السلطة التشريعية والميزانية العامة "التوازن بين دمج النفقات والأولويات المجتمعية" حول دور السلطة التشريعية في توازن بنود الميزانية وتوافقها مع متطلبات المواطنة، ودور المشرع في تعزيز الإيرادات العامة، وضريبة القيمة المضافة، وأثرها في تعزيز الإيرادات العامة .وخلال المحور الثالث الذي قدمه حمد المالكي وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني حول السلطة التشريعية وبرنامج التوازن المالي، "آلية تفعيل برنامج التوازن المالي والإيجابيات المأمولة "حيث دارت أوراق العمل حول التعريف ببرنامج التوازن المالي، وآلية تطبيقه، وعوامل نجاح ومعوقات البرنامج، وأثر تطبيق برنامج التوزان المالي في خفض الإنفاق الحكومي.بعدها انتقل المنتدى لمناقشة المحور الرابع، والذي قدمته السيدة سونيا جناحي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، حول السلطة التشريعية وتطوير تنافسية الاقتصاد الوطني (قانون حماية المنافسة، وقانون الإفلاس، وقانون المناقصات والمزايدات والمشتريات الحكومية) إذ دارت أوراق العمل حول قوانين حماية المنافسة والإفلاس والمناقصات والمشتريات الحكومية، والرقابة المالية على أداء الحكومة.وخرج المنتدى في ختام مناقشات المحاور الأربعة بـ 21 توصية أكدت على أهمية دراسة الميزانية العامة للدولة بشكل يراعي أولويات المرحلة الحالية، وتأجيل المشاريع التي لا تشكل أولوية في المرحلة الراهنة ، وتفعيل الدور الرقابي للسلطة التشريعية بشكل يضمن الاستثمار والاستخدام الأمثل للموارد وضمان سير الخطط وفق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وبرنامج عمل الحكومة ، إلى جانب إصدار التشريعات وإيجاد الحلول الكفيلة بتقليل العجز في الميزانية العامة، والبحث عن مصادر تمويل أخرى نفطية وغير نفطية، وضبط مستويات الصرف للمحافظة على مكتسبات المواطنين.كما أوصى المنتدى بتشجيع السياسات والإجراءات التي تقوم على أسس التقييم الدوري للخدمات المقدمة للمواطنين بصورة مستمرة ، التشاور المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وفقا للمبدأ الدستوري الذي يؤكد استقلالية السلطات مع تعاونها، تشجيع المبادرات لدعم الإبداع والتفوق والاستثمار في المواطن للارتقاء بمستواه المعيشي داعياً إلى التأني في استخدام المادة 87 من الدستور، وعدم إحالة مشروعات القوانين بصفة مستعجلة إلا في أضيق الحدود، وبالمثل عند إصدار مراسيم بقوانين وفقاً لأحكام المادة 38 من الدستور.كما تضمنت توصيات المنتدى تأكيداً على ضرورة إيجاد التشريعات اللازمة لتوسيع قاعدة التنمية الاقتصادية بهدف ضمان استمرارية خلق الوظائف النوعية في سوق العمل لتوفير فرص عمل لائقة للمواطنين، رفع جودة ونوعية التعليم وإحداث توأمة لمخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، و إعادة تفعيل اللجنة البرلمانية المشتركة لمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية إضافة إلى العمل على تطوير البنية التحتية بما يدعم التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الإيجابي ، و تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوسيع نطاقها، و رفع كفاءة واستدامة الخدمات العامة (التعليم والصحة والطرق والطاقة والمياه والكهرباء والصرف الصحي).وفي حال تم المساس بمكتسبات المواطن عند تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي دعا المنتدى إلى إقرار برامج تعويض موازية للمواطنين ، و استقطاب الاستثمارات الخارجية بما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل الواعدة للمواطنين، وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب بالاستثمار في المملكة.كما لم تتجاهل توصيات المنتدى الحفاظ على استدامة الصناديق التقاعدية تجاه الأجيال الحالية والقادمة ، تعزيز دور المؤسسات الناشئة الصغيرة والمتوسطة الداعمة للنمو الاقتصادي ، و العمل على تيسير إجراءات دخول المؤسسات والشركات إلى سوق العمل مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية تحرير القطاعات الاقتصادية من الممارسات الاحتكارية، تعزيز الشفافية في جميع مراحل إجراءات المشتريات والمبيعات الحكومية، وتوفير معاملة عادلة لجميع الموردين والمقاولين.فيما دعا المنتدى كذلك من خلال التوصيات إلى تعديل المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات الحكومية بما يضمن وجود عضوين على الأقل من القطاع الخاص في تشكيل مجلس المناقصات والمزايدات.