قال وزير المالية اللبناني علي خليل، الاثنين، إن الحكومة اللبنانية تصر على زيادة الضريبة على الفوائد إلى 10% من 7%، مشيراً إلى أنها "جزء أساسي" من مشروع الموازنة العامة لسنة 2019.
ونقل بيان لوزارة المالية عن الوزير قوله للصحافيين، إنه فيما يخص "زيادة الضريبة على الفوائد من 7 إلى 10%، نصر عليها، وهي جزء أساسي من ترتيب الموازنة وتوازنها".
وفي الأسبوع الماضي، حذر رئيس جمعية مصارف لبنان جوزيف طربيه من أن الزيادة المقترحة للضريبة على دخل الفائدة، ستؤثر على تدفقات رأس المال إلى لبنان، وستضعف قدرة البنوك على الاضطلاع بدورها التمويلي في الاقتصاد وستعرقل النمو.
وظل دخل الفائدة معفياً من الضرائب حتى فُرضت الضريبة بنسبة 7% في العام الماضي.
وكان خليل أبلغ وكالة "رويترز" بأن مشروع الميزانية الذي تناقشه حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري، يهدف إلى خفض العجز لأقل من 9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، من 11.2% في 2018.
{{ article.visit_count }}
ونقل بيان لوزارة المالية عن الوزير قوله للصحافيين، إنه فيما يخص "زيادة الضريبة على الفوائد من 7 إلى 10%، نصر عليها، وهي جزء أساسي من ترتيب الموازنة وتوازنها".
وفي الأسبوع الماضي، حذر رئيس جمعية مصارف لبنان جوزيف طربيه من أن الزيادة المقترحة للضريبة على دخل الفائدة، ستؤثر على تدفقات رأس المال إلى لبنان، وستضعف قدرة البنوك على الاضطلاع بدورها التمويلي في الاقتصاد وستعرقل النمو.
وظل دخل الفائدة معفياً من الضرائب حتى فُرضت الضريبة بنسبة 7% في العام الماضي.
وكان خليل أبلغ وكالة "رويترز" بأن مشروع الميزانية الذي تناقشه حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري، يهدف إلى خفض العجز لأقل من 9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، من 11.2% في 2018.
