بحث وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، خلال استقباله أمين عام مجلس المناقصات والمزايدات، د.محمد بهزاد، سبل التعاون لتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (06 - 2416) لسنة 2017 بالموافقة على تخصيص 20% من قيمة مشتريات ومناقصات الحكومة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع إعطائها أفضلية بنسبة 10% في مزايدات المرافق الخدمية التي تجري داخل منشآت الجهات الحكومية.

واستقبل الوزير، أمين عام مجلس المناقصات والمزايدات، بحضور وكيل الوزارة لشؤون الصناعة أسامة العريض، والوكيل المساعد للتنمية الصناعية عبد الكريم الراشد ومدير إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة شيخة الفاضل.

يذكر أنه تم تدشين نظام خاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قبل الوزارة ليتم تصنيفها بحسب الحجم وفقاً للقرار الوزاري رقم (229) لسنة 2017 الصادر بشأن تصنيف المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي يقدم فيها النظام خدمة قبول طلبات تصنيف المؤسسات بحسب الحجم ومنح شهادات التصنيف للمؤسسات بعد مراجعة الطلبات وتقييمها والتي تمكن المؤسسات من الانتفاع من قرار مجلس الوزراء.

من جانبه أكد الدكتور محمد علي بهزاد أمين عام مجلس المناقصات والمزايدات تعاون المجلس من خلال عرض رؤية المجلس بشأن تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم ( 6-2416 ) لسنة 2017 حيث تطرق العرض إلى الجانب التنفيذي للتطبيق وفقا لأفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا المجال لتعزيز نمو المؤسسات وتنمية أعمال الصغيرة والمتوسطة منها. هذا وسيسهم برنامج المشتريات الحكومية المخصص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توفير الفرص المطلوبة للمؤسسات المستهدفة لتوسعة أعمالها وتعزيز تنافسيتها في السوق المحلي والأسواق الدولية تباعاً.