توقع مدير عام شركة الخليج للحاسبات الآلية في البحرين عبدالله إسحاق، أن يصبح أكثر من 60% من الاقتصاد العالمي رقمياً بحلول عام 2022.
وأشار إلى أنه وبحسب مؤسسة البيانات الدولية، من المتوقع أن يصل حجم الإنفاق العالمي على تكنولوجيا المعلومات في سياق التحول الرقمي إلى 7.5 تريليون دولار.
وكان استبيان مؤسسة البيانات الدولية لمدراء تقنية المعلومات في عام 2018 كشف بأن 53% من الشركات الكبيرة في دول الخليج، باستثناء المملكة العربية السعودية، تشهد حالياً تحولاً رقميّاً، في حين أن 19% منها على وشك البدء بهذه الرحلة، و25% أخرى تخطط للتحول الرقمي.
ولفت إلى أنه على المستوى الإقليمي والمحلي، تقود مؤسسات القطاع العام الطريق مدفوعة باستراتيجيات تحول اتحادية وحكومية. اتخذت الحكومة البحرينية خطوات كبيرة لوضع المملكة كمركز إقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ونتيجة لذلك قطع القطاعان العام والخاص في البحرين خطوات إيجابية ونما قدراتهما التكنولوجية.
وقال إسحاق "تعاونّا في شركة الخليج للحاسبات الآلية مؤخراً مع مؤسسة البيانات الدولية لإصدار دراسة تسلط الضوء على حاجة المؤسسات لتجاوز العوائق التنظيمية والتكنولوجية الرئيسة في سعيها للخروج من "الجمود الرقمي" وتسريع تحولها الرقمي.
وتشير الدراسة التي تحمل عنوان "كسر الجمود وتسريع التحول الرقمي" إلى أن ما يقرب من 60% من المؤسسات على مستوى العالم وصلت لطريق مسدود في التحول الرقمي، وقد لاحظت بمرور السنوات أنه على الرغم من أن العديد من المؤسسات كانت قادرة على تنفيذ مشاريع رقمية صغيرة نسبيًا ضمن وحدات أقسامها أو وظائفها.
وتابع في هذا الصدد "ومع ذلك، أدركت بأن الجزء الأصعب بالنسبة لكثير من عملائنا هو القيام بالخطوة الأولى في تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي. قد يبدو بأن التحول الرقمي يشكل عبئاً كبيراً، على المستويين العملي والمالي، ولهذا السبب تميل كثير من المؤسسات إلى تأجيله. ومن هنا تبرز الحاجة إلى وجود شريك تقني متمرس يمكنه المساعدة في توجيه الشركات بالاتجاه الصحيح مع مراعاة أهدافها المهنية".
{{ article.visit_count }}
وأشار إلى أنه وبحسب مؤسسة البيانات الدولية، من المتوقع أن يصل حجم الإنفاق العالمي على تكنولوجيا المعلومات في سياق التحول الرقمي إلى 7.5 تريليون دولار.
وكان استبيان مؤسسة البيانات الدولية لمدراء تقنية المعلومات في عام 2018 كشف بأن 53% من الشركات الكبيرة في دول الخليج، باستثناء المملكة العربية السعودية، تشهد حالياً تحولاً رقميّاً، في حين أن 19% منها على وشك البدء بهذه الرحلة، و25% أخرى تخطط للتحول الرقمي.
ولفت إلى أنه على المستوى الإقليمي والمحلي، تقود مؤسسات القطاع العام الطريق مدفوعة باستراتيجيات تحول اتحادية وحكومية. اتخذت الحكومة البحرينية خطوات كبيرة لوضع المملكة كمركز إقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ونتيجة لذلك قطع القطاعان العام والخاص في البحرين خطوات إيجابية ونما قدراتهما التكنولوجية.
وقال إسحاق "تعاونّا في شركة الخليج للحاسبات الآلية مؤخراً مع مؤسسة البيانات الدولية لإصدار دراسة تسلط الضوء على حاجة المؤسسات لتجاوز العوائق التنظيمية والتكنولوجية الرئيسة في سعيها للخروج من "الجمود الرقمي" وتسريع تحولها الرقمي.
وتشير الدراسة التي تحمل عنوان "كسر الجمود وتسريع التحول الرقمي" إلى أن ما يقرب من 60% من المؤسسات على مستوى العالم وصلت لطريق مسدود في التحول الرقمي، وقد لاحظت بمرور السنوات أنه على الرغم من أن العديد من المؤسسات كانت قادرة على تنفيذ مشاريع رقمية صغيرة نسبيًا ضمن وحدات أقسامها أو وظائفها.
وتابع في هذا الصدد "ومع ذلك، أدركت بأن الجزء الأصعب بالنسبة لكثير من عملائنا هو القيام بالخطوة الأولى في تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي. قد يبدو بأن التحول الرقمي يشكل عبئاً كبيراً، على المستويين العملي والمالي، ولهذا السبب تميل كثير من المؤسسات إلى تأجيله. ومن هنا تبرز الحاجة إلى وجود شريك تقني متمرس يمكنه المساعدة في توجيه الشركات بالاتجاه الصحيح مع مراعاة أهدافها المهنية".
