طرحت مؤسسة التنظيم العقاري نموذجاً لعقد الوساطة بين البائع والوسيط العقاري، فيما أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، اعتماد المؤسسة في عملها على الشفافية وطرح المشاريع والإجراءات التي من شأنها التسهيل على المتعاملين والمعنيين بقطاع التنظيم العقاري وتحقيق الضمانة والموثوقية بين المتعاملين.
وأضاف الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة أن المؤسسة تبحث باستمرار عن السبل التي يمكن من خلالها رفع كفاءة العاملين في السوق العقاري ، حيث أولت المؤسسة، منذ مباشرة أعمالها في الأول من مارس 2018، الأهمية لضرورة وجود نموذج للعقود التي يجب على البائعين والوسطاء العقاريين مراعاتها، وما يتضمنه العقد من بنود واجب توافرها؛ تحقيقاً لرؤية المؤسسة الهادفة لتعزيز الشفافية والوضوح و ضمان حقوق أصحاب المصلحة من بائعين ووسطاء عقاريين.
وتم إعداد عقد الوساطة العقارية بعد التشاور مع المعنيين، بمن فيهم الوسطاء العقاريون ووكلاء المبيعات المرخص لهم من المؤسسة.
وأضاف الرئيس التنفيذي أن هذا العقد غير ملزم بصورته المطروحة وإنما يمكن استخدامه كنموذج موحد لعقد الوساطة، مع إضافة مزيد من البنود التي يتفق عليها الأطراف وبما لا يخالف القانون، وسيكون من صالح جميع أصحاب المصلحة الاستفادة من بنوده، لا سيما البائعين للوحدات العقارية الفردية كالشقق والبيوت.
وستقوم المؤسسة بإعداد مجموعة من النماذج والإرشادات الإضافية خلال الأشهر المقبلة والتي تعني بالأنواع الأخرى من العمليات العقارية المبرمة لضمان الشفافية والوضوح في جميع عمليات البيع والشراء في القطاع العقاري، وتسهيلاً على المتعاملين في هذا الشأن.
وسيكون نموذج عقد الوساطة متوفراً للتحميل من موقع المؤسسة الإلكتروني: www.rera.gov.bh
وأضاف الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة أن المؤسسة تبحث باستمرار عن السبل التي يمكن من خلالها رفع كفاءة العاملين في السوق العقاري ، حيث أولت المؤسسة، منذ مباشرة أعمالها في الأول من مارس 2018، الأهمية لضرورة وجود نموذج للعقود التي يجب على البائعين والوسطاء العقاريين مراعاتها، وما يتضمنه العقد من بنود واجب توافرها؛ تحقيقاً لرؤية المؤسسة الهادفة لتعزيز الشفافية والوضوح و ضمان حقوق أصحاب المصلحة من بائعين ووسطاء عقاريين.
وتم إعداد عقد الوساطة العقارية بعد التشاور مع المعنيين، بمن فيهم الوسطاء العقاريون ووكلاء المبيعات المرخص لهم من المؤسسة.
وأضاف الرئيس التنفيذي أن هذا العقد غير ملزم بصورته المطروحة وإنما يمكن استخدامه كنموذج موحد لعقد الوساطة، مع إضافة مزيد من البنود التي يتفق عليها الأطراف وبما لا يخالف القانون، وسيكون من صالح جميع أصحاب المصلحة الاستفادة من بنوده، لا سيما البائعين للوحدات العقارية الفردية كالشقق والبيوت.
وستقوم المؤسسة بإعداد مجموعة من النماذج والإرشادات الإضافية خلال الأشهر المقبلة والتي تعني بالأنواع الأخرى من العمليات العقارية المبرمة لضمان الشفافية والوضوح في جميع عمليات البيع والشراء في القطاع العقاري، وتسهيلاً على المتعاملين في هذا الشأن.
وسيكون نموذج عقد الوساطة متوفراً للتحميل من موقع المؤسسة الإلكتروني: www.rera.gov.bh
