أغلقت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 3 محلات تجارية غلقاً إدارياً لمزاولتها أنشطة تجارية غير ترخيص، وفقاً لما نص عليه المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري بهذا الشأن، بعد أن تم اتخاذ كافة الطرق القانونية المعمول بها في الوزارة، في إطار سعي الوزارة المستمر في تعزيز الرقابة على الأعمال التجارية وضمن استراتيجية متكاملة من الإجراءات الوقائية والجزائية من خلال الحملات التفتيشية الدورية على المحلات التجارية من قبل مركز التفتيش الشامل والتي يتم من خلالها التأكد من تطبيق القوانين والتشريعات الخاصة بالأعمال التجارية في مملكة البحرين.
وأكد مركز التفتيش الشامل بالوزارة استمرار حملاته التفتيشية في إطار جهوده لتعزيز الرقابة على المحلات التجارية في مملكة البحرين، فيما دعت الوزارة إلى الالتزام التام بالقوانين والتشريعات والأنظمة المعمول بها في القطاع التجاري في مملكة البحرين، لتجنب أية تبعات قانونية تتخذ بحق المخالفين.
وأكد مركز التفتيش الشامل بالوزارة استمرار حملاته التفتيشية في إطار جهوده لتعزيز الرقابة على المحلات التجارية في مملكة البحرين، فيما دعت الوزارة إلى الالتزام التام بالقوانين والتشريعات والأنظمة المعمول بها في القطاع التجاري في مملكة البحرين، لتجنب أية تبعات قانونية تتخذ بحق المخالفين.
