"سكاي نيوز عربية"
خرجت ألمانيا من الحرب العالمية الثانية دولة مدمرة ومنقسمة ومنهكة اقتصاديا، لكنها استطاعت في وقت قصير النهوض مجددا لتصبح واحدة من أهم محركات النمو الاقتصادي العالمي.
ولا يمكن الحديث عن المعجزات الاقتصادية دون ذكر الاقتصاد الألماني الذي استطاع خلال فترة قصيرة النهوض والتواجد ضمن قائمة أكبر اقتصادات العالم.
فحجم الاقتصاد الألماني اليوم يتجاوز 4 تريليونات دولار، ما يجعل منه الاقتصاد الأكبر في أوروبا ورابع أكبر اقتصاد في العالم مع استحواذه على نحو 5% من الناتج المحلي العالمي.
ويعد السوق الألماني في الوقت نفسه أكبر سوق استهلاكي في أوروبا بعدد مستهلكين يقارب 83 مليون مستهلك، أي مايعادل 16% من سكان الاتحاد الأوروبي. وهو موطن لنحو 3.5 مليون شركة تتجاوز عوائدها السنوية حاجز 7 تريليونات دولار.
ويظهر تفوق الاقتصاد الألماني بشكل أكبر في الجانب التجاري، فألمانيا هي ثالث أكبر مصدر للسلع في العالم بعد الصين والولايات المتحدة، وحجم صادراتها في العام الماضي تجاوز حاجز التريليون و 560 مليار دولار في 2018، أي ما يعادل 8% من حجم الصادرات العالمية.
ويرجع حجم الصادرات الكبير إلى دور القطاع الصناعي الذي يشكل نحو 31% من الاقتصاد، وهي من أعلى النسب المسجلة بالاقتصادات المتقدمة، فيما تشكل الشركات الصناعية الألمانية نحو 10% من الشركات الأوروبية العاملة في القطاع الصناعي.
ويأتي قطاع السيارات في مقدمة الأنشطة الصناعية بألمانيا، حيث تتجاوز إيراداته السنوية 400 مليار دولار، ويستحوذ على 21% من إجمالي صادرات السيارات العالمية.
خرجت ألمانيا من الحرب العالمية الثانية دولة مدمرة ومنقسمة ومنهكة اقتصاديا، لكنها استطاعت في وقت قصير النهوض مجددا لتصبح واحدة من أهم محركات النمو الاقتصادي العالمي.
ولا يمكن الحديث عن المعجزات الاقتصادية دون ذكر الاقتصاد الألماني الذي استطاع خلال فترة قصيرة النهوض والتواجد ضمن قائمة أكبر اقتصادات العالم.
فحجم الاقتصاد الألماني اليوم يتجاوز 4 تريليونات دولار، ما يجعل منه الاقتصاد الأكبر في أوروبا ورابع أكبر اقتصاد في العالم مع استحواذه على نحو 5% من الناتج المحلي العالمي.
ويعد السوق الألماني في الوقت نفسه أكبر سوق استهلاكي في أوروبا بعدد مستهلكين يقارب 83 مليون مستهلك، أي مايعادل 16% من سكان الاتحاد الأوروبي. وهو موطن لنحو 3.5 مليون شركة تتجاوز عوائدها السنوية حاجز 7 تريليونات دولار.
ويظهر تفوق الاقتصاد الألماني بشكل أكبر في الجانب التجاري، فألمانيا هي ثالث أكبر مصدر للسلع في العالم بعد الصين والولايات المتحدة، وحجم صادراتها في العام الماضي تجاوز حاجز التريليون و 560 مليار دولار في 2018، أي ما يعادل 8% من حجم الصادرات العالمية.
ويرجع حجم الصادرات الكبير إلى دور القطاع الصناعي الذي يشكل نحو 31% من الاقتصاد، وهي من أعلى النسب المسجلة بالاقتصادات المتقدمة، فيما تشكل الشركات الصناعية الألمانية نحو 10% من الشركات الأوروبية العاملة في القطاع الصناعي.
ويأتي قطاع السيارات في مقدمة الأنشطة الصناعية بألمانيا، حيث تتجاوز إيراداته السنوية 400 مليار دولار، ويستحوذ على 21% من إجمالي صادرات السيارات العالمية.