أسماء عبدالله
قال رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت مراد علي مراد، إن حجم استحقاق السندات متوسطة الأجل الذي أقرته الجمعية العمومية يبلغ حوالي 700 مليون دولار، منها 400 مليون مستحقة في مارس 2020.
وأضاف، أن إصدار السندات متوسطة الأجل يعود لسببين، أهمها السندات التي تستحق في مارس 2020، ومن أجل تنويع التمويل الذي يعتبر جزءاً من استراتجية البنك.
وبين مراد، أن وقت إصدار السندات سيكون خلال شهرين إلى 3 أشهر، حسب وضع السوق، مبيناً أن الوضع الاقتصادي في البحرين أفضل بكثير من السنوات الماضية، ما يسمح بمنحنا فرصة أكبر وعدم التخوف كما في نهاية العام الماضي.
وأوضح أن مبلغ الـ700 مليون دولار جزء بسيط من ودائع البنك التي تزيد عن 2.500 مليار دينار، ما يؤكد أن محفظة القروض تتماشى مع أعمال البنك في المملكة.
ووافق مساهمو البنك، خلال الجمعية العامة العادية الخميس على توصية مجلس الإدارة بإصدار سندات متوسطة الأجل بمبلغ لا يتعدى 700 مليون دولار ضمن البرنامج الذي أقرته الجمعية العامة العادية في 7 مارس 2010 بمبلغ إجمالي ملياري دولار.
كما وافق المساهمون بتفويض مجلس الإدارة أو من يعينه، بالقيام بكافة الخطوات اللازمة مع الجهات المختصة في المملكة من أجل الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة من الجهات الرقابية لتنفيذ الإصدار، وكذلك القيام بكافة الخطوات اللازمة لتنفيذ وتحديث برنامج إصدار السندات المذكور وإصدار السندات من وقت لآخر وتوقيع الاتفاقيات واتخاذ كافة الخطوات والإجراءات التي يراها المجلس لازمة وفق مضمون مستندات واتفاقيات برنامج إصدار السندات.
ووافق، على تفويض المجلس اتخاذ أي قرار يتصل بعروض استرداد السندات بكافة أنواعها ضمن برنامج إدارة مطلوبات البنك بما في ذلك عرض إعادة شراء السندات التي تم إصدارها في عام 2015 أو عرض المبادلة.
وأشار مراد إلى الصحافيين، إلى أن هدف البنك يتمثل في الرقمنة، حيث يجب أن تواكب التكنولوجيا الحديثة التي تخدم الزبون بشكل يكون راضياً عنها.
وفيما يخص الاستثمارات، أوضح أن جزء من الاستثمارات موجودة في ميزانية العام الجاري ويمكن تحقيقه في السنوات المقبلة، مبيناً أن البنك يستثمر حالياً في الرقمنة ومستقبله وخدمة الزبون.
من جهته قال الرئيس التنفيذي للبنك رياض ساتر، إن البنك يستطيع أن يصدر سندات بملياري دولار ولدينا حالياً إصدار بقيمة 400 مليون دولار متوافر في حسابات البنك، و في الخطة المستقبلية نستطيع إصدار سندات جديدة تحت هذا البرنامج لتمويل استراتيجية البنك وسداد جزء من السندات الموجودة حالياً وتستحق في مارس 2020.
وكشف ساتر، أن الاستراتجية الجديدة للبنك تركز على التطوير التقني وهذا تعتبر من إصداراتنا خلال الأسابيع الـ3 الماضية أي السحب النقدي بدون بطاقة الصراف الآلي، مبيناً أن بنك البحرين والكويت من أوائل المصارف التي طبق هذه التقنية لتكون أكثر سهولة لعملائنا.
قال رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت مراد علي مراد، إن حجم استحقاق السندات متوسطة الأجل الذي أقرته الجمعية العمومية يبلغ حوالي 700 مليون دولار، منها 400 مليون مستحقة في مارس 2020.
وأضاف، أن إصدار السندات متوسطة الأجل يعود لسببين، أهمها السندات التي تستحق في مارس 2020، ومن أجل تنويع التمويل الذي يعتبر جزءاً من استراتجية البنك.
وبين مراد، أن وقت إصدار السندات سيكون خلال شهرين إلى 3 أشهر، حسب وضع السوق، مبيناً أن الوضع الاقتصادي في البحرين أفضل بكثير من السنوات الماضية، ما يسمح بمنحنا فرصة أكبر وعدم التخوف كما في نهاية العام الماضي.
وأوضح أن مبلغ الـ700 مليون دولار جزء بسيط من ودائع البنك التي تزيد عن 2.500 مليار دينار، ما يؤكد أن محفظة القروض تتماشى مع أعمال البنك في المملكة.
ووافق مساهمو البنك، خلال الجمعية العامة العادية الخميس على توصية مجلس الإدارة بإصدار سندات متوسطة الأجل بمبلغ لا يتعدى 700 مليون دولار ضمن البرنامج الذي أقرته الجمعية العامة العادية في 7 مارس 2010 بمبلغ إجمالي ملياري دولار.
كما وافق المساهمون بتفويض مجلس الإدارة أو من يعينه، بالقيام بكافة الخطوات اللازمة مع الجهات المختصة في المملكة من أجل الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة من الجهات الرقابية لتنفيذ الإصدار، وكذلك القيام بكافة الخطوات اللازمة لتنفيذ وتحديث برنامج إصدار السندات المذكور وإصدار السندات من وقت لآخر وتوقيع الاتفاقيات واتخاذ كافة الخطوات والإجراءات التي يراها المجلس لازمة وفق مضمون مستندات واتفاقيات برنامج إصدار السندات.
ووافق، على تفويض المجلس اتخاذ أي قرار يتصل بعروض استرداد السندات بكافة أنواعها ضمن برنامج إدارة مطلوبات البنك بما في ذلك عرض إعادة شراء السندات التي تم إصدارها في عام 2015 أو عرض المبادلة.
وأشار مراد إلى الصحافيين، إلى أن هدف البنك يتمثل في الرقمنة، حيث يجب أن تواكب التكنولوجيا الحديثة التي تخدم الزبون بشكل يكون راضياً عنها.
وفيما يخص الاستثمارات، أوضح أن جزء من الاستثمارات موجودة في ميزانية العام الجاري ويمكن تحقيقه في السنوات المقبلة، مبيناً أن البنك يستثمر حالياً في الرقمنة ومستقبله وخدمة الزبون.
من جهته قال الرئيس التنفيذي للبنك رياض ساتر، إن البنك يستطيع أن يصدر سندات بملياري دولار ولدينا حالياً إصدار بقيمة 400 مليون دولار متوافر في حسابات البنك، و في الخطة المستقبلية نستطيع إصدار سندات جديدة تحت هذا البرنامج لتمويل استراتيجية البنك وسداد جزء من السندات الموجودة حالياً وتستحق في مارس 2020.
وكشف ساتر، أن الاستراتجية الجديدة للبنك تركز على التطوير التقني وهذا تعتبر من إصداراتنا خلال الأسابيع الـ3 الماضية أي السحب النقدي بدون بطاقة الصراف الآلي، مبيناً أن بنك البحرين والكويت من أوائل المصارف التي طبق هذه التقنية لتكون أكثر سهولة لعملائنا.
