تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وحرصاً من غرفة تجارة وصناعة البحرين، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وهيئة تنظيم سوق العمل على رعاية مصالح أصحاب الأعمال تقوم الغرفة بإعداد دراسة بخصوص تحديات سوق العمل، وتأثير قوانين العمل والتصريح المرن على أصحاب الأعمال، والتعرف على المرئيات المناسبة لرفعها إلى مجلس الوزراء.
ومن هذا المنطلق تدعو غرفة تجارة وصناعة البحرين أعضائها الكرام لحضور الجلسة النقاشية الأخيرة الخاصة بدراسة تحديات سوق العمل، والتي تعقد صباح الخميس بقاعة المجلس ببيت التجار الساعة 10:30 صباحاً حتى 11:30 ظهراً، وتنوه الغرفة للأعضاء الكرام بأن الجلسة مفتوحة لجميع قطاعات الأعمال.
وتتطرق محاور الجلسة النقاشية إلى قوانين سوق العمل التي تؤثر على أصحاب الأعمال البحرينيين، مثل حرية تنقل العامل الأجنبي، والتصريح المرن، والمواضيع الأخرى المتعلقة بهيئة تنظيم سوق العمل وسوق العمل بشكل عام، بهدف الحصول على رؤية واضحة ومتكاملة تخدم الشارع التجاري في المملكة.
ويأتي إعداد دراسة تحديات سوق العمل من منطلق إدراك "الغرفة" للتحديات التي تواجه أعضاؤها الكرام في المرحلة الحالية والمتوقعة في المرحلة المقبلة، كما تهدف إلى تعزيز مساهمتهم في نمو الاقتصاد الوطني، ومن هذا المنطلق، فإن الغرفة تؤكد أنها لن تدخر جهداً بالتعاون مع الجهات المعنية في المملكة للمساهمة في تحقيق تطلعات وطموحات القطاع الخاص البحريني، والارتقاء ببيئة الأعمال التجارية بالمملكة وتعزيز التواصل مع الشارع التجاري.
ويقدر مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عالياً حرص سمو رئيس الوزراء بالدفع بمسيرة هذه المؤسسة العريقة التي تمثل القطاع التجاري في المملكة إلى الأمام، وهو انعكاس لسياسة سموه الملكي تجاه القطاع الخاص وتعزيز دوره الريادي في العملية التنموية في المرحلة المقبلة، كما أنها تؤكد ثقته الكريمة في الدور المنتظر من الغرفة والقطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي، وفي خلق شراكة تكاملية بين القطاعين العام والخاص.
ومن هذا المنطلق تدعو غرفة تجارة وصناعة البحرين أعضائها الكرام لحضور الجلسة النقاشية الأخيرة الخاصة بدراسة تحديات سوق العمل، والتي تعقد صباح الخميس بقاعة المجلس ببيت التجار الساعة 10:30 صباحاً حتى 11:30 ظهراً، وتنوه الغرفة للأعضاء الكرام بأن الجلسة مفتوحة لجميع قطاعات الأعمال.
وتتطرق محاور الجلسة النقاشية إلى قوانين سوق العمل التي تؤثر على أصحاب الأعمال البحرينيين، مثل حرية تنقل العامل الأجنبي، والتصريح المرن، والمواضيع الأخرى المتعلقة بهيئة تنظيم سوق العمل وسوق العمل بشكل عام، بهدف الحصول على رؤية واضحة ومتكاملة تخدم الشارع التجاري في المملكة.
ويأتي إعداد دراسة تحديات سوق العمل من منطلق إدراك "الغرفة" للتحديات التي تواجه أعضاؤها الكرام في المرحلة الحالية والمتوقعة في المرحلة المقبلة، كما تهدف إلى تعزيز مساهمتهم في نمو الاقتصاد الوطني، ومن هذا المنطلق، فإن الغرفة تؤكد أنها لن تدخر جهداً بالتعاون مع الجهات المعنية في المملكة للمساهمة في تحقيق تطلعات وطموحات القطاع الخاص البحريني، والارتقاء ببيئة الأعمال التجارية بالمملكة وتعزيز التواصل مع الشارع التجاري.
ويقدر مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عالياً حرص سمو رئيس الوزراء بالدفع بمسيرة هذه المؤسسة العريقة التي تمثل القطاع التجاري في المملكة إلى الأمام، وهو انعكاس لسياسة سموه الملكي تجاه القطاع الخاص وتعزيز دوره الريادي في العملية التنموية في المرحلة المقبلة، كما أنها تؤكد ثقته الكريمة في الدور المنتظر من الغرفة والقطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي، وفي خلق شراكة تكاملية بين القطاعين العام والخاص.
