أسماء عبدالله
أكد الخبير المتخصص في قضايا اتحاد الملاك بإمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة سامر كني أن مؤسسة التنظيم العقاري "ريرا"، استطاعت إيصال الرسالة والقوانين والتشريعات الصحيحة غير أن جهودها بحاجة إلى دعم من جميع الأطراف، وفي مقدمتهم، المطور، وشركات التزويد بالخدمات، والملاك.
وأضاف -في تصريحات للصحافيين- أن "التنظيم العقاري" بدأت من حيث انتهى إليه الآخرون، واستفادت من تجارب دول المنطقة، لتطبيق أحسن المعايير، مبيناً أن تجربتها تعتبر ناجحة جداً على الرغم من حداثتها.
وشدد كني على أن مشكلات اتحاد الملاك في البحرين هي نفسها التي تحدث في سوق دبي، مؤكدًا أهمية أن يعمل جميع الأطراف معاً ويتعاونوا لما فيه مصلحة المشروع.
وفيما يتعلق بالفرص الاقتصادية في حال الصعود أو النزول، قال: "إن قيمة العقار تقاس بالبيع والشراء، لكنها تتأثر بأمور أخرى كثيرة من أهمها جودة الخدمات ونوعيتها والمرافق الموجودة".
وتابع كني: "قد يهبط السوق في أماكن كثيرة لكن وجود خدمات وتجهيزات معينة ترفع قيمة العقار"، مشيراً إلى أنه "في إمارة دبي توجد مناطق تحافظ على أسعارها، وبعضها الآخر تشهد نمواً".
وفيما يتعلق باتحاد الملاك أكد أن "اتحاد الملاك مبدأ جديد في المنطقة، حيث يتطلب أن يفهم الناس مميزات القوانين الجديدة الخاصة باتحاد الملاك وفوائدها، وألا يتوقفوا عند السلبيات".
ورأى أنه "يجب تقليل الفاتورة من خلال التوفير في استخدام الطاقة والماء عبر الوسائل الخضراء في البناء، خصوصاً أن مصاريف الطاقة قد تصل إلى 55% من الميزانية"، مشدداً على أهمية الثقافة في هذا الجانب.
وفيما يتصل بحلول مشكلات اتحاد الملاك، قال: "أنا لا أؤمن بأساليب اللجوء إلى التقاضي في حال اختلاف الملاك، ولكن يجب حل المنازعات بالسبل الودية بحيث يتفهم جميع الأطراف، وأن يقدموا بعض التنازلات"، مشيراً إلى أن "طريق المحامين والمحاكم طويل، وقد يذكي حالة النزاع بين الملاك".
{{ article.visit_count }}
أكد الخبير المتخصص في قضايا اتحاد الملاك بإمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة سامر كني أن مؤسسة التنظيم العقاري "ريرا"، استطاعت إيصال الرسالة والقوانين والتشريعات الصحيحة غير أن جهودها بحاجة إلى دعم من جميع الأطراف، وفي مقدمتهم، المطور، وشركات التزويد بالخدمات، والملاك.
وأضاف -في تصريحات للصحافيين- أن "التنظيم العقاري" بدأت من حيث انتهى إليه الآخرون، واستفادت من تجارب دول المنطقة، لتطبيق أحسن المعايير، مبيناً أن تجربتها تعتبر ناجحة جداً على الرغم من حداثتها.
وشدد كني على أن مشكلات اتحاد الملاك في البحرين هي نفسها التي تحدث في سوق دبي، مؤكدًا أهمية أن يعمل جميع الأطراف معاً ويتعاونوا لما فيه مصلحة المشروع.
وفيما يتعلق بالفرص الاقتصادية في حال الصعود أو النزول، قال: "إن قيمة العقار تقاس بالبيع والشراء، لكنها تتأثر بأمور أخرى كثيرة من أهمها جودة الخدمات ونوعيتها والمرافق الموجودة".
وتابع كني: "قد يهبط السوق في أماكن كثيرة لكن وجود خدمات وتجهيزات معينة ترفع قيمة العقار"، مشيراً إلى أنه "في إمارة دبي توجد مناطق تحافظ على أسعارها، وبعضها الآخر تشهد نمواً".
وفيما يتعلق باتحاد الملاك أكد أن "اتحاد الملاك مبدأ جديد في المنطقة، حيث يتطلب أن يفهم الناس مميزات القوانين الجديدة الخاصة باتحاد الملاك وفوائدها، وألا يتوقفوا عند السلبيات".
ورأى أنه "يجب تقليل الفاتورة من خلال التوفير في استخدام الطاقة والماء عبر الوسائل الخضراء في البناء، خصوصاً أن مصاريف الطاقة قد تصل إلى 55% من الميزانية"، مشدداً على أهمية الثقافة في هذا الجانب.
وفيما يتصل بحلول مشكلات اتحاد الملاك، قال: "أنا لا أؤمن بأساليب اللجوء إلى التقاضي في حال اختلاف الملاك، ولكن يجب حل المنازعات بالسبل الودية بحيث يتفهم جميع الأطراف، وأن يقدموا بعض التنازلات"، مشيراً إلى أن "طريق المحامين والمحاكم طويل، وقد يذكي حالة النزاع بين الملاك".
