أكد تقرير لشركة الاستثمارات البديلة العالمية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها، "آركابيتا"، الأحد، أن الاقتصاد الأمريكي يحقق أداءً جيداً، وأن الولايات المتحدة ستبقى وجهة استثمارية رئيسية بفعل خصائصها السكانية الجذابة وتاريخها الغني بالتعايش بين العرقيات المتعددة، كونها المصدر الأهم للتقدم التكنولوجي في العالم، فيما استبعد التقرير حدوث أي ركود خلال السنتين القادمتين، باستثناء تأثير أي تصحيح كبير لأسعار الأصول.
ويتضمن التقرير تقييماً للمؤشرات التي يمكن أن يُستدل منها على احتمال دخول الاقتصاد الأمريكي في مرحلة ركود، حيث أشار التقرير إلى أن الفئة الأولى من المؤشرات التي تستخدم لقياس حجم النشاط الاقتصادي، كالناتج المحلي الإجمالي وأرباح الشركات وفرص العمل، تعكس صورةً إيجابيةً للاقتصاد الأمريكي، حيث شهد الربع الأول من العام 2019 معدل نمو بنسبة 3.2%، بينما نمت الإنتاجية خلال العام 2018 بنسبة 2.4%، وهو أعلى مستوى لها منذ العام 2010.
ووفقًا لنتائج التقرير، شهدت معدلات البطالة تراجعاً كبيراً، من 10% في أكتوبر 2009 إلى 3.6% في مايو 2019، بينما نمت أرباح الشركات بمعدل مرتفع بلغ 7.8% خلال العام 2018 مستفيدةً من خفض الجمهوريين للضرائب، فيما واصلت أسعار الأصول تحقيق أداءٍ إيجابي على الرغم من بعض التقلبات في أواخر العام 2018.
إلى جانب ذلك، أورد التقرير أن مكررات ربحية شيلر قد أظهرت أنه يجري تداول الأسهم بأعلى من قيمتها الفعلية وأنه من المتوقع أن تشهد أسعارها تصحيحاً سلبياً، غير أنه في ضوء الأنظمة واللوائح المالية الكثيرة التي صدرت بعد الأزمة المالية العالمية في العام 2008، من المرجح أن يقتصر أثر ذلك على إبطاء النمو الاقتصادي دون أن يؤدي إلى حدوث ركود فعلي.
وبينما تستبعد العوامل الاقتصادية والسياسية أي ركود اقتصادي في المدى القريب، يسلط التقرير الضوء أيضاً على مسائل اجتماعية منها الفجوات الكبيرة في نظام معاشات التقاعد التي يُمكن أن تتسبب في حدوث توترات اجتماعية واقتصادية على المدى الطويل في الاقتصادات الغربية.
ويتضمن التقرير تقييماً للمؤشرات التي يمكن أن يُستدل منها على احتمال دخول الاقتصاد الأمريكي في مرحلة ركود، حيث أشار التقرير إلى أن الفئة الأولى من المؤشرات التي تستخدم لقياس حجم النشاط الاقتصادي، كالناتج المحلي الإجمالي وأرباح الشركات وفرص العمل، تعكس صورةً إيجابيةً للاقتصاد الأمريكي، حيث شهد الربع الأول من العام 2019 معدل نمو بنسبة 3.2%، بينما نمت الإنتاجية خلال العام 2018 بنسبة 2.4%، وهو أعلى مستوى لها منذ العام 2010.
ووفقًا لنتائج التقرير، شهدت معدلات البطالة تراجعاً كبيراً، من 10% في أكتوبر 2009 إلى 3.6% في مايو 2019، بينما نمت أرباح الشركات بمعدل مرتفع بلغ 7.8% خلال العام 2018 مستفيدةً من خفض الجمهوريين للضرائب، فيما واصلت أسعار الأصول تحقيق أداءٍ إيجابي على الرغم من بعض التقلبات في أواخر العام 2018.
إلى جانب ذلك، أورد التقرير أن مكررات ربحية شيلر قد أظهرت أنه يجري تداول الأسهم بأعلى من قيمتها الفعلية وأنه من المتوقع أن تشهد أسعارها تصحيحاً سلبياً، غير أنه في ضوء الأنظمة واللوائح المالية الكثيرة التي صدرت بعد الأزمة المالية العالمية في العام 2008، من المرجح أن يقتصر أثر ذلك على إبطاء النمو الاقتصادي دون أن يؤدي إلى حدوث ركود فعلي.
وتناول التقرير العوامل السياسية التي تؤثر على الاقتصاد الأمريكي، فالانتخابات الرئاسية القادمة في العام 2020 تعطي الرئيس ترامب حافزاً لدعم الاقتصاد خلال فترة التحضير للانتخابات، ما يعتبر عاملاً هاماً يؤدي إلى التخفيف من احتمال الدخول في مرحلة ركود اقتصادي، ويشمل هذا الدعم إصدار أمر رئاسي بخفض الضرائب على الطبقة المتوسطة، ومشروع قانون للإنفاق على البنية التحتية، فضلاً عن تكثيف الجهود الهادفة إلى حل الخلاف التجاري مع الصين الذي يشكل الخطر المباشر الأكبر الذي يهدد الاقتصاد في الوقت الحاضر.
وبينما تستبعد العوامل الاقتصادية والسياسية أي ركود اقتصادي في المدى القريب، يسلط التقرير الضوء أيضاً على مسائل اجتماعية منها الفجوات الكبيرة في نظام معاشات التقاعد التي يُمكن أن تتسبب في حدوث توترات اجتماعية واقتصادية على المدى الطويل في الاقتصادات الغربية.
