اقترحت لجنة النقل والخدمات اللوجستية بغرفة تجارة وصناعة البحرين، إلغاء الرسوم المفروضة على مزاولة نقل البريد السريع المحلي، وعلى نشاط النقل السريع الدولي، أو إمكانية تطبيقها على الأرباح بدلاً من صافي الدخل، كما ناقشت موضوع العمر الافتراضي للباصات في مملكة البحرين، واقترحت عدم السماح للباصات الأجنبية بدخول مملكة البحرين ما لم ينطبق عليها العمر الافتراضي لمملكة البحرين.
وجرى اجتماعاً بين وزير المواصلات والاتصالات، كمال أحمد، بلجنة النقل والخدمات اللوجستية بغرفة تجارة وصناعة البحرين، برئاسة أحمد النعمة، الخميس، لمناقشة الصعوبات التي تواجه قطاع النقل والحلول المقترحة لتجاوزها والتي تمت مناقشتها خلال اللقاءات السابقة مع أصحاب وممثلي الأعمال بمختلف قطاعات النقل والخدمات اللوجستية، حيث تضمنت المناقشات موضوع فرض رسوم على مزاولة نقل البريد السريع كنسبة من الدخل.
وفيما يخص دخول الشاحنات الأجنبية الفارغة إلى مملكة البحرين، ارتأت اللجنة عدم السماح بدخول الشاحنات الأجنبية الفارغة لمملكة البحرين، وفيما يتعلق بموضوع إصدار تصاريح النقل وشركات تأجير السيارات التابعة لوزارة المواصلات والاتصالات، اقترحت دمج تصاريح أنشطة النقل مع نظام سجلات التابع لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة وربط المدة الزمنية والبوابة الإلكترونية بإجراء انتهاء السجل التجاري، أما فيما يتعلق بالتأجير بالباطن لسجلات النقل فأكدت أهمية فرض الرقابة القانونية على المؤجرين، وفرض العقوبات اللازمة ضد المخالفين ومن في حكمهم.
واقترحت اللجنة إعادة النظر بمساحات ساحات الإيواء لشركات تأجير السيارات، واستثناء العقود السنوية من مواقف ساحة الإيواء وتوفير ساحات عامة لتفادي قلّتها.
وبخصوص المنافسة غير العادلة من الشاحنات الأجنبية، رأت اللجنة الشروع بحماية الناقل البحريني من خلال فرض رسوم على الشاحنات المحملة بالبضائع التي تحمل لوحة أجنبية وقت المغادرة، وفرض التعاقد بين المصانع الوطنية والناقل البحريني، بالإضافة إلى إلزامية التحميل لشاحنات البضائع في العودة لبلد المصدر فقط، وفرض بوليصة نقل من الشركات البحرينية للشحنات الصادرة وقت إعداد البيان الجمركي.
ورفعت غرفة تجارة وصناعة البحرين في ختام تصريحها شكرها واعتزازها إلى وزارة المواصلات والاتصالات على الدور الإيجابي المستمر الذي تقوم به الوزارة من أجل تعزيز التعاون مع الغرفة والقطاع الخاص لتطوير وحل مختلف التحديات والمعوقات التي تواجه قطاع النقل والخدمات اللوجستية بمملكة البحرين، وضمان استقراره وتعزيز بنية الأعمال، بما ينمي الاستثمارات، ويخدم مصالح أصحاب الأعمال.
{{ article.visit_count }}
وجرى اجتماعاً بين وزير المواصلات والاتصالات، كمال أحمد، بلجنة النقل والخدمات اللوجستية بغرفة تجارة وصناعة البحرين، برئاسة أحمد النعمة، الخميس، لمناقشة الصعوبات التي تواجه قطاع النقل والحلول المقترحة لتجاوزها والتي تمت مناقشتها خلال اللقاءات السابقة مع أصحاب وممثلي الأعمال بمختلف قطاعات النقل والخدمات اللوجستية، حيث تضمنت المناقشات موضوع فرض رسوم على مزاولة نقل البريد السريع كنسبة من الدخل.
وفيما يخص دخول الشاحنات الأجنبية الفارغة إلى مملكة البحرين، ارتأت اللجنة عدم السماح بدخول الشاحنات الأجنبية الفارغة لمملكة البحرين، وفيما يتعلق بموضوع إصدار تصاريح النقل وشركات تأجير السيارات التابعة لوزارة المواصلات والاتصالات، اقترحت دمج تصاريح أنشطة النقل مع نظام سجلات التابع لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة وربط المدة الزمنية والبوابة الإلكترونية بإجراء انتهاء السجل التجاري، أما فيما يتعلق بالتأجير بالباطن لسجلات النقل فأكدت أهمية فرض الرقابة القانونية على المؤجرين، وفرض العقوبات اللازمة ضد المخالفين ومن في حكمهم.
واقترحت اللجنة إعادة النظر بمساحات ساحات الإيواء لشركات تأجير السيارات، واستثناء العقود السنوية من مواقف ساحة الإيواء وتوفير ساحات عامة لتفادي قلّتها.
وبخصوص المنافسة غير العادلة من الشاحنات الأجنبية، رأت اللجنة الشروع بحماية الناقل البحريني من خلال فرض رسوم على الشاحنات المحملة بالبضائع التي تحمل لوحة أجنبية وقت المغادرة، وفرض التعاقد بين المصانع الوطنية والناقل البحريني، بالإضافة إلى إلزامية التحميل لشاحنات البضائع في العودة لبلد المصدر فقط، وفرض بوليصة نقل من الشركات البحرينية للشحنات الصادرة وقت إعداد البيان الجمركي.
ورفعت غرفة تجارة وصناعة البحرين في ختام تصريحها شكرها واعتزازها إلى وزارة المواصلات والاتصالات على الدور الإيجابي المستمر الذي تقوم به الوزارة من أجل تعزيز التعاون مع الغرفة والقطاع الخاص لتطوير وحل مختلف التحديات والمعوقات التي تواجه قطاع النقل والخدمات اللوجستية بمملكة البحرين، وضمان استقراره وتعزيز بنية الأعمال، بما ينمي الاستثمارات، ويخدم مصالح أصحاب الأعمال.
