أكدت نقابة المصرفيين دعمها الكامل ومساندتها التامة لطلب النواب، غازي آل رحمة، ومحمد العباسي، وعلي إسحاقي، وأحمد العامر، ويوسف الذوادي، الذين تقدموا بمقترح بتعديل قانون العمل الأهلي فيما يتعلق بإضافة المادة (9 مكرر) أنه «على كل صاحب عمل أن يراعي عند توظيف أي عامل وجوب منح الأفضلية للبحريني أولاً متى ما وجد وكان صالحًا لأداء العمل الخاص الذي يستخدم فيه»، كما نصت المادة (183 مكرر) على أنه «يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار كل صاحب عمل أو من يمثله خالف حكم المادة (9 مكرر) من هذا القانون ويتم وقف إصدار أو تجديد تصاريح العمل للمنشأة المخالفة.
وطالبت في بيان، بقية النواب بتسهيل مرور مطالب غازي آل رحمة وسيد فلاح هاشم.
كما طالبت النواب، بالعمل على تعطيل البند في القانون الذي يسمح لصاحب العمل الاستغناء عن بعض الموظفين البحرينيين في حالة الخسارة او إعادة الهيكلة للمؤسسة، ويجب التدريج في عملية الاستغناء أي البدء بالأجنبي ثم العربي ويأتي المواطن في المرحلة الأخير من هذا البند.
وناشدت نقابة المصرفيين، النواب، بجدية العمل على سن القوانين، والتشديد على عدم فتح الباب على مصراعيه للأجانب للهيمنة على الوظائف الإدارية العليا في المصارف، وإلزام المصارف في إحلال الكادر المصرفي البحريني محل الأجنبي، خلال فترة لا تتعدى السنتين، أو بحد أقصى ثلاث سنوات، وقيام البنك بتأهيل الموظف البحريني للقيام بمهام هذه الوظيفة.
وطالبت في بيان، بقية النواب بتسهيل مرور مطالب غازي آل رحمة وسيد فلاح هاشم.
كما طالبت النواب، بالعمل على تعطيل البند في القانون الذي يسمح لصاحب العمل الاستغناء عن بعض الموظفين البحرينيين في حالة الخسارة او إعادة الهيكلة للمؤسسة، ويجب التدريج في عملية الاستغناء أي البدء بالأجنبي ثم العربي ويأتي المواطن في المرحلة الأخير من هذا البند.
وناشدت نقابة المصرفيين، النواب، بجدية العمل على سن القوانين، والتشديد على عدم فتح الباب على مصراعيه للأجانب للهيمنة على الوظائف الإدارية العليا في المصارف، وإلزام المصارف في إحلال الكادر المصرفي البحريني محل الأجنبي، خلال فترة لا تتعدى السنتين، أو بحد أقصى ثلاث سنوات، وقيام البنك بتأهيل الموظف البحريني للقيام بمهام هذه الوظيفة.
