نظمت مؤسسة التأثير الإيجابي للاستشارات والميناء الخليجي للاستشارات والتدريب فعالية محكمة المستقبل بعنوان "استشراف مستقبل ريادة الأعمال في البحرين"، بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة، بشراكة استراتيجية مع صندوق العمل (تمكين).
وعقدت محكمة المستقبل جلساتها بحضور عدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب ورواد الأعمال والمختصين والمهتمين وممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وناقشت المحكمة عدداً من المعايير بشأن مستقبل ريادة الأعمال في البحرين، منها تأثير دور المؤسسات الداعمة في تقديم التوجيه للمشاريع المنزلية وتحويلها من مشاريع تقليدية إلى مشاريع مبتكرة، وتطبيق عمليات تقييم لجودة منتجات المشاريع المنزلية من أجل الإسهام في تسويق المنتجات وتصديرها للأسواق العالمية.
كما بحث المجتمعون مدى وعي رواد الأعمال والمؤسسات نحو الاستقطاب والاستثمار في القطاعات المستقبلية مثل المجال التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى مدى توافر الدعم الإرشادي للمؤسسات الناشئة من حيث المعرفة بالقوانين التجارية وآليات توثيق الملكية الفكرية وبراءة الاختراع وإدارة الموارد البشرية والمالية.
وأكدت محكمة المستقبل في بيانها على ضرورة إيجاد آلية مشتركة للتعاون والتنسيق والتواصل والإعلان عن خدمات المؤسسات الداعمة لتصل إلى الفئة المستهدفة "رواد الأعمال والمشاريع المنزلية"، مبينة أن هناك عدداً من الخدمات الجيدة، ولكن الفئة المستهدفة لهذه الخدمة لا تعلم عن توافرها.
ودعت إلى تكامل المؤسسات الداعمة مع الجهات الحكومية لصنع هوية بحرينية للمنتجات وإيصالها للأسواق الإقليمية والعالمية، مشيرة إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات المحلية في إعداد دليل إرشادي يتضمن التوجيهات والإرشادات المطلوبة والاشتراطات الواجب اتباعها للمبتدئين والراغبين في فتح مشاريع من المنزل وتحديث الدليل سنوياً.
كما دعت إلى ضرورة ربط مشاريع الشباب بنظام وبيئة ريادة الأعمال وتوفير آليات لحماية أفكارهم (قوانين الملكية الفكرية) واستثمارهم "قوانين الملكية الصناعية"، ما يعزز من توجه البحرين نحو الابتكار وريادة الأعمال.
وشددت على أهمية استثمار خبرات رواد العمل البحرينيين في تأسيس الشركات الجديدة والإلمام الكافي لديهم بقوانين السوق الخليجي، وإمكانية أن يكونوا مرجعية في هذا المجال.
وأكد إبراهيم التميمي صاحب الفكرة والرئيس التنفيذي لمحكمة المستقبل "إن خلق ثقافة استشراف المستقبل ونشرها في كافة جوانب العمل الحكومي والخاص، وفي مختلف القطاعات المرتبطة بحياة الإنسان يُعتبر محركاً أساسياً لعملية التنمية، ويمكننا من رسم مسار استراتيجي متكامل لمستقبل ريادة الأعمال في البحرين، وتحويل التحديات إلى فرص تحقق الاستدامة في مختلف القطاعات الحيوية بما يضمن النمو والتنمية".
فيما أشارت المدير التنفيذي لشركة التأثير الإيجابي للاستشارات مأميرة محمود، إلى أنه تم خلال المحكمة طرح 18 معياراً لريادة الأعمال في البحرين، من خلال مناظرة تحاكي جلسات المحكمة هدفت إلى قياس مدى جاهزية رواد الأعمال والجهات الداعمة للأعمال للمستقبل في البحرين.
وعقدت محكمة المستقبل جلساتها بحضور عدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب ورواد الأعمال والمختصين والمهتمين وممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وناقشت المحكمة عدداً من المعايير بشأن مستقبل ريادة الأعمال في البحرين، منها تأثير دور المؤسسات الداعمة في تقديم التوجيه للمشاريع المنزلية وتحويلها من مشاريع تقليدية إلى مشاريع مبتكرة، وتطبيق عمليات تقييم لجودة منتجات المشاريع المنزلية من أجل الإسهام في تسويق المنتجات وتصديرها للأسواق العالمية.
كما بحث المجتمعون مدى وعي رواد الأعمال والمؤسسات نحو الاستقطاب والاستثمار في القطاعات المستقبلية مثل المجال التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى مدى توافر الدعم الإرشادي للمؤسسات الناشئة من حيث المعرفة بالقوانين التجارية وآليات توثيق الملكية الفكرية وبراءة الاختراع وإدارة الموارد البشرية والمالية.
وأكدت محكمة المستقبل في بيانها على ضرورة إيجاد آلية مشتركة للتعاون والتنسيق والتواصل والإعلان عن خدمات المؤسسات الداعمة لتصل إلى الفئة المستهدفة "رواد الأعمال والمشاريع المنزلية"، مبينة أن هناك عدداً من الخدمات الجيدة، ولكن الفئة المستهدفة لهذه الخدمة لا تعلم عن توافرها.
ودعت إلى تكامل المؤسسات الداعمة مع الجهات الحكومية لصنع هوية بحرينية للمنتجات وإيصالها للأسواق الإقليمية والعالمية، مشيرة إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات المحلية في إعداد دليل إرشادي يتضمن التوجيهات والإرشادات المطلوبة والاشتراطات الواجب اتباعها للمبتدئين والراغبين في فتح مشاريع من المنزل وتحديث الدليل سنوياً.
كما دعت إلى ضرورة ربط مشاريع الشباب بنظام وبيئة ريادة الأعمال وتوفير آليات لحماية أفكارهم (قوانين الملكية الفكرية) واستثمارهم "قوانين الملكية الصناعية"، ما يعزز من توجه البحرين نحو الابتكار وريادة الأعمال.
وشددت على أهمية استثمار خبرات رواد العمل البحرينيين في تأسيس الشركات الجديدة والإلمام الكافي لديهم بقوانين السوق الخليجي، وإمكانية أن يكونوا مرجعية في هذا المجال.
وأكد إبراهيم التميمي صاحب الفكرة والرئيس التنفيذي لمحكمة المستقبل "إن خلق ثقافة استشراف المستقبل ونشرها في كافة جوانب العمل الحكومي والخاص، وفي مختلف القطاعات المرتبطة بحياة الإنسان يُعتبر محركاً أساسياً لعملية التنمية، ويمكننا من رسم مسار استراتيجي متكامل لمستقبل ريادة الأعمال في البحرين، وتحويل التحديات إلى فرص تحقق الاستدامة في مختلف القطاعات الحيوية بما يضمن النمو والتنمية".
فيما أشارت المدير التنفيذي لشركة التأثير الإيجابي للاستشارات مأميرة محمود، إلى أنه تم خلال المحكمة طرح 18 معياراً لريادة الأعمال في البحرين، من خلال مناظرة تحاكي جلسات المحكمة هدفت إلى قياس مدى جاهزية رواد الأعمال والجهات الداعمة للأعمال للمستقبل في البحرين.
