عقد معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية "BIBF"، ورشة عمل حول قانون إعادة التنظيم والإفلاس المطروح حديثاً في البحرين، بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية وبرنامج تطوير القانون التجاري (CLDP) التابع لوزارة التجارة الأمريكية بهدف تعزيز هيكلة التشريعات الداعمة للنمو الاقتصادي والبيئة الاستثمارية في المملكة.
وينص القانون -الأول من نوعه في معالجة الإعسار المالي وقضايا الإفلاس- على عملية إعادة التنظيم، حيث يُسمح لإدارة الشركة بمواصلة العمل ومواصلة العمليات التجارية أثناء إجراءات الإفلاس، وتيسير حصولها على الإدارة المناسبة والتمويل اللازم لاستمرارها. كما يتضمن القانون أحكاماً تتعلق بالتعامل مع الإفلاس عبر الحدود، وأحكاماً خاصة فيما يتعلق بإفلاس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، بما يشكل ضمانة لهذه المؤسسات.
وقدَّم الخبراء على مدار يومين لمحة عامة عن الأثر الإيجابي لقانون إعادة التنظيم والإفلاس في خلق فرص جديدة أمام المستثمرين من خلال تحديث إجراءات الإفلاس واستحداث نظام إعادة التنظيم المالي للمؤسسات والشركات التجارية باستثناء تلك الخاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي، بالإضافة إلى مساعدة الشركات حال إفلاسها لتصحيح أوضاعها وضمان حقوق جميع الأطراف.
وتم تخصيص اليوم الأول للإدارة التنفيذية وأصحاب الأعمال، حيث تمت مناقشة مقدمة عن قانون "الإعسار" في البحرين من قبل المستشار القانوني الأول بمجلس التنمية الاقتصادية د.جميل العلوي، تليها مناقشة حول إيجاد حلول لحماية الشركات المتعثرة من الإفلاس من قبل خبراء برنامج تطوير القانون التجاري "CLDP"، ديف كاري وجو شورر.
كما استهدف اليوم الثاني المحامين والمدراء الماليين ومدراء إدارة المخاطر والامتثال، وسلط الضوء على النهج البحريني الحديث لقانون "الإعسار"، وناقش ترجيح مبدأ إعادة التنظيم على التصفية، بالإضافة إلى دراسة حالة حول معالجة الإعسار المالي من قبل خبير برنامج تطوير القانون التجاري جو شورر.
وقال مدير "BIBF"، د.أحمد الشيخ: "فيما تستمر المملكة بتحديث قوانينها ولوائحها التشريعية لتحسين بيئة الأعمال التجارية وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للأعمال، يحرص المعهد على توفير التدريب والتطوير اللازم للمدراء التنفيذيين والعاملين في القطاع بأحدث القواعد والتشريعات لدعم النمو الاقتصادي وتشجيع المزيد من الاستثمارات في كافة روافد القطاعات الاقتصادية بالمملكة".
وينص القانون -الأول من نوعه في معالجة الإعسار المالي وقضايا الإفلاس- على عملية إعادة التنظيم، حيث يُسمح لإدارة الشركة بمواصلة العمل ومواصلة العمليات التجارية أثناء إجراءات الإفلاس، وتيسير حصولها على الإدارة المناسبة والتمويل اللازم لاستمرارها. كما يتضمن القانون أحكاماً تتعلق بالتعامل مع الإفلاس عبر الحدود، وأحكاماً خاصة فيما يتعلق بإفلاس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، بما يشكل ضمانة لهذه المؤسسات.
وقدَّم الخبراء على مدار يومين لمحة عامة عن الأثر الإيجابي لقانون إعادة التنظيم والإفلاس في خلق فرص جديدة أمام المستثمرين من خلال تحديث إجراءات الإفلاس واستحداث نظام إعادة التنظيم المالي للمؤسسات والشركات التجارية باستثناء تلك الخاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي، بالإضافة إلى مساعدة الشركات حال إفلاسها لتصحيح أوضاعها وضمان حقوق جميع الأطراف.
وتم تخصيص اليوم الأول للإدارة التنفيذية وأصحاب الأعمال، حيث تمت مناقشة مقدمة عن قانون "الإعسار" في البحرين من قبل المستشار القانوني الأول بمجلس التنمية الاقتصادية د.جميل العلوي، تليها مناقشة حول إيجاد حلول لحماية الشركات المتعثرة من الإفلاس من قبل خبراء برنامج تطوير القانون التجاري "CLDP"، ديف كاري وجو شورر.
كما استهدف اليوم الثاني المحامين والمدراء الماليين ومدراء إدارة المخاطر والامتثال، وسلط الضوء على النهج البحريني الحديث لقانون "الإعسار"، وناقش ترجيح مبدأ إعادة التنظيم على التصفية، بالإضافة إلى دراسة حالة حول معالجة الإعسار المالي من قبل خبير برنامج تطوير القانون التجاري جو شورر.
وقال مدير "BIBF"، د.أحمد الشيخ: "فيما تستمر المملكة بتحديث قوانينها ولوائحها التشريعية لتحسين بيئة الأعمال التجارية وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للأعمال، يحرص المعهد على توفير التدريب والتطوير اللازم للمدراء التنفيذيين والعاملين في القطاع بأحدث القواعد والتشريعات لدعم النمو الاقتصادي وتشجيع المزيد من الاستثمارات في كافة روافد القطاعات الاقتصادية بالمملكة".