ثمن خالد الغزاوي، الرئيس التنفيذي لبنك الإبداع للتمويل متناهي الصغر، التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى بضرورة مراجعة آليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة على عدد كبير من الرسوم وضرورة مراعاة ظروف المواطنين، والتي أسفرت عن صدور توجيهات كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، خلال ترؤس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بإلغاء رسوم 200 خدمة حكومية في 10 جهات حكومية وإعفاء 220 خدمة حكومية إضافية من القيمة المضافة.
وأشاد الغزاوي بهذا التوجيه الذي يأتي في إطار جهود الحكومة للتسهيل على المواطنين -خصوصاً ذوي الدخل المحدود- وزيادة جاذبية الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته على استقطاب الاستثمارات من خلال خفض التكاليف الإدارية والرسوم بما ينسجم وأهداف برنامج التوزان المالي والوصول إلى نقطة التوازن.
وخصَّ الرئيس التنفيذي لبنك الإبداع بالذكر أهمية إعفاء الرسوم الإدارية على القروض الصغيرة ومتناهية الصغر من ضريبة القيمة المضافة، مضيفا أن فرض الضريبة على تلك الرسوم يعني أن ذوي الدخل المحدود سيضطرون لدفع تلك الرسوم مرتين: الأولى مرة عندما يتقدم للحصول على القرض، والثانية عندما يستخدم عوائد القرض في شراء المواد المختلفة والبضاعة لمشروعه، مما يعني ازدواجاً ضريبياً، خصوصاً أن المقترضين من بنوك التمويل الأصغر ليسوا مسجلين في الضريبة، ولن يستفيدوا بالتالي من أية رديات ضريبية على مشترياتهم.
وأشار إلى أهمية القرار في المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر على تجاوز الصعوبات التي تواجهها، والتخفيف من الالتزامات المالية المفروضة على تلك المشاريع، مما سيسهم في خلق حالة متنامية من الانتعاش الاقتصادي ذات تأثيرات ايجابية تخدم القطاع الخاص بشكل عام وتحفز من عملية الاستثمار، وسيكون لها بلا شك أثر ايجابي في التخفيف من الأعباء المالية التي يتحملها صاحب المشروع الصغير وبالتالي عودة النشاط التجاري والاقتصادي إلى مستوى النشاط المأمول.
وقال "من خلال خبرتنا الطويلة والمتراكمة في مجال منح القروض متناهية الصغر، ندرك تماما مدى أهمية تخفيف الأعباء عن كاهل المشروعات الناشئة وخصوصاً المشروعات المنزلية، فأية مبالغ بسيطة توفرها تلك المشاريع يمكن أن تكون حاسمة في نجاحها من عدمه"، منبها أن هذه التوجيهات سيكون لها بلا شك نتائج إيجابية على الوضع الاقتصادي العام وتحسين تنافسية الاقتصاد البحريني ورفع إنتاجيته، إضافة إلى مساهمتها في تنشيط الاقتصاد وستسهل على المواطنين، خاصة صغار التجار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
