أكدت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، أنها قررت عدم المضي في تفعيل آلية عقابية ضد إيطاليا بسبب دينها المفرط، بعدما تعهدت الحكومة الإيطالية بكبح عجز الموازنة.
وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية بيار موسوكوفيسي، إن "المفوضية خلصت إلى أن إجراء العجز المفرط ضد إيطاليا بسبب الدين، لا يمكن تبريره في المرحلة الحالية".
ويأتي قرار المفوضية، التي تعد الذراع التنفيذية للاتحاد، بعد إعلان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أن العجز العام لبلاده "في مساره الصحيح" للوصول إلى 2,04 من إجمالي الناتج المحلي في عام 2019.
وفتحت بروكسل في الخامس من يونيو المجال أمام فرض عقوبات مالية على إيطاليا، قد تؤدي إلى فرض غرامة باهظة غير مسبوقة تقدر بـ3,4 مليار دولار (3 مليارات يورو) بسبب ديونها الضخمة (2300 مليار يورو).
وتعد ديون إيطاليا الأكبر في منطقة اليورو بعد اليونان، وتقدر بـ132% من إجمالي الناتج الداخلي.
وفي أكتوبر الفائت، رفضت المفوضية موازنة تتسم بالإنفاق الكبير قدمتها الحكومة الإيطالية الائتلافية المؤلفة من حزب الرابطة اليميني المتطرف، وحركة 5 نجوم المناهضة للمؤسسات.
واتفقت روما وبروكسل على رقم 2,04% في ديسمبر، لكن الحكومة الإيطالية اضطرت لرفع توقعاتها إلى 2,4% في مارس بسبب الأداء الاقتصادي المتواضع.
ومساء الاثنين، خلصت الحكومة الإيطالية في اجتماع بخصوص الموازنة إلى أن الخزانة الإيطالية ستتلقى عائدات إضافية بقيمة 6,24 مليار يورو هذا العام، فيما ستزيد النفقات فقط بواقع 130 مليون يورو.
وتم تجميد مبالغ هائلة مخصصة للتقاعد المبكر ومساعدة المواطنين من الطبقات الدنيا بسبب الطلب الأقل من المتوقع، لذا فإن عجز عام 2019 سيكون نحو 7,6 مليار يورو أي أقل من المتوقع، على ما أعلنت الحكومة الإيطالية في بيان مساء الاثنين.
