أكد رجل الأعمال، وعضو مجلس الأعمال البحريني السعودي ومالك شركة "مونتريال للسيارات" إبراهيم الشيخ، أن التوجيهات الملكية السامية بمراجعة آليات تطبيق القيمة المضافة تؤكد مراعاة الدولة لاحتياجات المواطنين، معتبراً أنه سيكون لها نتائج إيجابية على الوضع الاقتصادي العام وتحسين تنافسية الاقتصاد البحريني ورفع إنتاجيته.
وقال الشيخ، إن تلك المواقف والقرارات والتوجيهات الصادرة عن حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى تنم عن قرب جلالة الملك المفدى من شعبه، وما يحمله جلالته من تلمس لهموم الشعب واحتياجاته، حيث دائماً ما يشدد جلالته في خطاباته وتوجيهاته وقراراته على ضرورة أن يكون المواطن هو محور التنمية، والتأكيد دائماً على توفير الحياة الكريمة للمواطن البحريني.
وثمن الشيخ التوجيهات الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، خلال ترؤس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء، بإلغاء رسوم 200 خدمة حكومية في 10 جهات حكومية وإعفاء 220 خدمة حكومية إضافية من القيمة المضافة، مشيراً إلى أن هذه التوجيهات ستسهم بشكلٍ كبير وفاعل في خلق حالة من الطمأنينة في أوساط القطاع التجاري، ما يدفع إلى تنمية وتطور استثمارات القطاع الخاص.
وذكر الشيخ أن التوجيهات تعكس حرص الدولة على تحسين الوضع المعيشي للمواطن، وتؤكد أن المواطن هو موضع اهتمام وتقدير ومتابعة من قبل مملكة البحرين.
وأشار إلى جهود الحكومة للتسهيل على المواطنين وزيادة جاذبية الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته على استقطاب الاستثمارات من خلال خفض التكاليف الإدارية والرسوم.
وقال إن التوجيهات تخفف من الالتزامات المالية المفروضة على المؤسسات في القطاع الخاص، وستؤدي إلى انتعاش الاقتصاد، الأمر الذي بدوره يؤثر بشكل إيجابي على القطاع الخاص ويحفز عملية الاستثمار وجذب رؤوس الأموال.
ورأى الشيخ أن تلك التوجيهات تنسجم وتتلاءم مع أهداف برنامج التوازن المالي والوصول إلى نقطة التوازن، مؤكداً أن التوجيهات والقرارات التي تصب في صالح المواطن البحريني مباشرة، من شأنها استعادة حيوية السوق البحريني مرة أخرى، وتعزيز قدراته، معتبراً أن ذلك سوف يؤدي أيضاً إلى تحسين التنافسية بشأن الاقتصاد البحريني ويرفع من إنتاجيته.
وشدد الشيخ على تأكيد دعم رجال الأعمال للتوجيهات الصادرة عن حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى والحكومة والتي تصب في صالح تعزيز وتقوية القطاع الخاص، الأمر الذي بدوره يؤثر بشكل إيجابي مباشر على نهضة وتقوية الاقتصاد البحريني.
وثمن "التوجيهات الأخيرة"، والتي شدد على أنها جاءت من إيمان حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى والحكومة بأهمية توفير المناخ الملائم لنمو وازدهار القطاع الخاص، وفي الوقت ذاته تذليل العقبات والقضاء على المعوقات التي تواجهه، وبالتالي يصبح القطاع الخاص قادراً على المساهمة في رقي وازدهار الوطن.
وذكر أن الدولة حريصة على توفير كافة المقومات اللازمة التي تعيد النشاط والحيوية للقطاع الخاص ليلعب دوره الإنمائي بما ينسجم مع التطلعات المنتظرة والمرتقبة على القطاع، وهي في ذلك تستند إلى روح التنافسية والمبادرة وتعزيز الفكر الاقتصادي والاستثمار الذي يخدم قطاع الأعمال ويحقق التنمية للاقتصاد الوطني.
وخلص الشيخ إلى أن تلك التوجيهات والقرارات الحكيمة تقابل بارتياح كبير من قبل أبناء الشعب وتؤكد على الجهود القيمة والمتميزة من الحكومة للتسهيل على المواطنين وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية.
وقال الشيخ، إن تلك المواقف والقرارات والتوجيهات الصادرة عن حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى تنم عن قرب جلالة الملك المفدى من شعبه، وما يحمله جلالته من تلمس لهموم الشعب واحتياجاته، حيث دائماً ما يشدد جلالته في خطاباته وتوجيهاته وقراراته على ضرورة أن يكون المواطن هو محور التنمية، والتأكيد دائماً على توفير الحياة الكريمة للمواطن البحريني.
وثمن الشيخ التوجيهات الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، خلال ترؤس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء، بإلغاء رسوم 200 خدمة حكومية في 10 جهات حكومية وإعفاء 220 خدمة حكومية إضافية من القيمة المضافة، مشيراً إلى أن هذه التوجيهات ستسهم بشكلٍ كبير وفاعل في خلق حالة من الطمأنينة في أوساط القطاع التجاري، ما يدفع إلى تنمية وتطور استثمارات القطاع الخاص.
وذكر الشيخ أن التوجيهات تعكس حرص الدولة على تحسين الوضع المعيشي للمواطن، وتؤكد أن المواطن هو موضع اهتمام وتقدير ومتابعة من قبل مملكة البحرين.
وأشار إلى جهود الحكومة للتسهيل على المواطنين وزيادة جاذبية الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته على استقطاب الاستثمارات من خلال خفض التكاليف الإدارية والرسوم.
وقال إن التوجيهات تخفف من الالتزامات المالية المفروضة على المؤسسات في القطاع الخاص، وستؤدي إلى انتعاش الاقتصاد، الأمر الذي بدوره يؤثر بشكل إيجابي على القطاع الخاص ويحفز عملية الاستثمار وجذب رؤوس الأموال.
ورأى الشيخ أن تلك التوجيهات تنسجم وتتلاءم مع أهداف برنامج التوازن المالي والوصول إلى نقطة التوازن، مؤكداً أن التوجيهات والقرارات التي تصب في صالح المواطن البحريني مباشرة، من شأنها استعادة حيوية السوق البحريني مرة أخرى، وتعزيز قدراته، معتبراً أن ذلك سوف يؤدي أيضاً إلى تحسين التنافسية بشأن الاقتصاد البحريني ويرفع من إنتاجيته.
وشدد الشيخ على تأكيد دعم رجال الأعمال للتوجيهات الصادرة عن حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى والحكومة والتي تصب في صالح تعزيز وتقوية القطاع الخاص، الأمر الذي بدوره يؤثر بشكل إيجابي مباشر على نهضة وتقوية الاقتصاد البحريني.
وثمن "التوجيهات الأخيرة"، والتي شدد على أنها جاءت من إيمان حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى والحكومة بأهمية توفير المناخ الملائم لنمو وازدهار القطاع الخاص، وفي الوقت ذاته تذليل العقبات والقضاء على المعوقات التي تواجهه، وبالتالي يصبح القطاع الخاص قادراً على المساهمة في رقي وازدهار الوطن.
وذكر أن الدولة حريصة على توفير كافة المقومات اللازمة التي تعيد النشاط والحيوية للقطاع الخاص ليلعب دوره الإنمائي بما ينسجم مع التطلعات المنتظرة والمرتقبة على القطاع، وهي في ذلك تستند إلى روح التنافسية والمبادرة وتعزيز الفكر الاقتصادي والاستثمار الذي يخدم قطاع الأعمال ويحقق التنمية للاقتصاد الوطني.
وخلص الشيخ إلى أن تلك التوجيهات والقرارات الحكيمة تقابل بارتياح كبير من قبل أبناء الشعب وتؤكد على الجهود القيمة والمتميزة من الحكومة للتسهيل على المواطنين وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية.
