نظم كل من مصرف البحرين المركزي ومعهد الدراسات القضائية والقانونية بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية ورشتي عمل حول مشروع قانون المعاملات المضمونة، إذ حظيت الورشتان بمشاركة من العاملين في سلك المحاماة وفي القطاع المصرفي. وذلك في إطار التحضير لإصدار مشروع قانون بشأن المعاملات المضمونة،
وينظر مجلس التنمية الاقتصادية، والذي يسعى إلى استقطاب الاستثمارات المباشرة بهدف خلق الفرص الوظيفية في السوق المحلية، بالتعاون مع شركائه إلى البيئة التشريعية المتماسكة والمتطورة للمملكة باعتبارها إحدى المقومات التنافسية الجاذبة للاستثمار، إذ ينضم قانون المعاملات المضمونة إلى الجهود التي لطالما بذلها مجلس التنمية الاقتصادية وشركائه من الجهات المعنية في سبيل إعداد العديد من مشروعات القوانين والتي آتت ثمارها للنهوض بكافة الجوانب الاستثمارية المستجدة وحماية القطاعات الاقتصادية، إلى جانب نشر الوعي والمعرفة بهذه القوانين ودورها المحوري في تنمية القطاعات الاقتصادية.
وهدفت الورشتان إلى التوعية بشأن مشروع قانون المعاملات المضمونة الذي يستند إلى القانون النموذجي بشأن المعاملات المضمونة المعتمد من قبل لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "الأونسيترال" والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2016، إلى جانب تعريف المشاركين بالفرص التي يتيحها مشروع القانون للقطاع المصرفي في مجال تقديم الائتمان، وشرح الأحكام المتعلقة بالأموال التي يجوز أن تكون محلاً لحق الضمان، فضلاً عن أحكام إنشاء حق الضمان في القانون وجعله نافذاً في مواجهة الغير وإنفاذه في حال إخلال المدين.
وتحدث في ورشتي العمل عدد من الخبراء والقانونيين المختصين وهم المحامي لدى شركة "كيركلاند أند إيليس" العالمية التي تتخذ من مدينة شيكاغو الأمريكية مقراً لها جوزيف شورير، والخبير القانوني الذي يعمل مع "الأونسيترال" وهي الهيئة القانونية الرئيسية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة في مجال القانون التجاري الدولي، جاي سانغ لي إلى جانب أخصائي البرنامج الدولي لتطوير القانون التجاري بوزارة التجارة الأمريكية بليك كاندلير، والمستشار القانوني الأول بمجلس التنمية الاقتصادية د. جميل العلوي.
ويرى مراقبون بأنه من المتوقع أن يكون لهذا القانون عدد من الآثار والانعكاسات الإيجابية على قطاع الخدمات المالية وبالأخص المصارف التي تشارك في عمليات منح الائتمان، إذ يسعى القانون إلى تحسين فرص الحصول على تمويل، وهو ما سيعود بالإيجاب على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
{{ article.visit_count }}
وينظر مجلس التنمية الاقتصادية، والذي يسعى إلى استقطاب الاستثمارات المباشرة بهدف خلق الفرص الوظيفية في السوق المحلية، بالتعاون مع شركائه إلى البيئة التشريعية المتماسكة والمتطورة للمملكة باعتبارها إحدى المقومات التنافسية الجاذبة للاستثمار، إذ ينضم قانون المعاملات المضمونة إلى الجهود التي لطالما بذلها مجلس التنمية الاقتصادية وشركائه من الجهات المعنية في سبيل إعداد العديد من مشروعات القوانين والتي آتت ثمارها للنهوض بكافة الجوانب الاستثمارية المستجدة وحماية القطاعات الاقتصادية، إلى جانب نشر الوعي والمعرفة بهذه القوانين ودورها المحوري في تنمية القطاعات الاقتصادية.
وهدفت الورشتان إلى التوعية بشأن مشروع قانون المعاملات المضمونة الذي يستند إلى القانون النموذجي بشأن المعاملات المضمونة المعتمد من قبل لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "الأونسيترال" والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2016، إلى جانب تعريف المشاركين بالفرص التي يتيحها مشروع القانون للقطاع المصرفي في مجال تقديم الائتمان، وشرح الأحكام المتعلقة بالأموال التي يجوز أن تكون محلاً لحق الضمان، فضلاً عن أحكام إنشاء حق الضمان في القانون وجعله نافذاً في مواجهة الغير وإنفاذه في حال إخلال المدين.
وتحدث في ورشتي العمل عدد من الخبراء والقانونيين المختصين وهم المحامي لدى شركة "كيركلاند أند إيليس" العالمية التي تتخذ من مدينة شيكاغو الأمريكية مقراً لها جوزيف شورير، والخبير القانوني الذي يعمل مع "الأونسيترال" وهي الهيئة القانونية الرئيسية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة في مجال القانون التجاري الدولي، جاي سانغ لي إلى جانب أخصائي البرنامج الدولي لتطوير القانون التجاري بوزارة التجارة الأمريكية بليك كاندلير، والمستشار القانوني الأول بمجلس التنمية الاقتصادية د. جميل العلوي.
ويرى مراقبون بأنه من المتوقع أن يكون لهذا القانون عدد من الآثار والانعكاسات الإيجابية على قطاع الخدمات المالية وبالأخص المصارف التي تشارك في عمليات منح الائتمان، إذ يسعى القانون إلى تحسين فرص الحصول على تمويل، وهو ما سيعود بالإيجاب على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
