خالد الطيب
هدد أصحاب مزارع الدواجن في البحرين والذين يغذون الأسواق البحرينية باللحوم بالتوقف عن العمل بعد مهلة اتفق عليها جميع أصحاب مزارع الدجاج، وهي 3 أسابيع وذلك نتيجة الخسائر الكبيرة التي ألمت بهم جراء قرارات الشركة الوطنية دلمون للدواجن في التعامل مع أصحاب المزارع بإعطاء قروض بفوائد بلغت أكثر من 1000% من قيمة الأعلاف وتأخر صرف مستحقات المزارعين بالإضافة لتهالك المسلخ الرئيس والذي لم يعد يصلح للاستعمال
وأعلن أصحاب مزارع البحرين للدواجن الواحد العشرون، خلال مؤتمر السبت، عن مطالبهم المعلقة من سنة ونصف والتي تمثلت في التدخل من قبل الجهات المختصة لحل الأزمة قبل أن تتفاقم وتمس الأمن الغذائي البحريني نتيجة الضرر الكبير الذي تعرضت له المزارع نتيجة تلك السياسات التي تتبعها شركة دلمون.
وأكد المتحدث الرسمي عن مربي الدواجن على هامش المؤتمر، رجل الأعمال جميل سلمان "أن جميع أصحاب مزارع الدواجن اتفقوا على ان يكون ايقاف الانتاج هو الحل الاخير للضغط من أجل التدخل في حل الأزمة، وإعطاء الجهات المعنية مهلة 3 أسابيع لحين البدء في وقف طرح إنتاج في السوق المحليا أملا في التوصل لحل يرضي جميع الأطراف.
وأضاف،" أن المشكلة ليست وليدة اليوم بل من أكثر من عام كامل ونحن نواجه خسائر كبيرة، نافيا أن يكون إيقاف الدعم على الأعلاف هو السبب،"
وأوضح سلمان" أن على المؤسسات ان لا تعتمد على الدولة في ترقيع الخسائر بل يجب أن تصل للإبداع في عملها وإنتاجها حتى لا تحتاج دعما من أحد، وحكومة البحرين دعمتنا كتجار بما فيه الكفاية، إنما الخسائر كانت بسبب السياسيات "الديكتاتورية" التي تقوم بها الشركة الوطنية دلمون للدواجن بتعويض خسائرها عن طريق الضغط على أصحاب المزارع والتعسف في عقودها".
وأضاف" قبل فترة قررت الشركة فتح مصنع لبيع اللحوم المثلجة ك"البرجر" وغيرها من المواد، وفشل خلال فترة وجيزة وبدل أن تتحمل الشركة الخسائر وحدها، قررت تخفيض أسعار العقود والضغط علينا حتى تعوض الخسائر"
وبين سلمان " لقد تواصلنا مع المدير التنفيذي لشركة دلمون للدواجن محمد جهاد بوكمال وتناقشنا وأعطانا أملاً لحل جميع المشاكل التي تواجه المزارعين في الفترة الحالية والوصول لحل يرضي كافة الاطراف، و ننتظر من إدارة شركة دلمون أن تبدي جديتها بأوراق رسمية تثبت تلك النوايا"..
وأما عن المطالب أكد سلمان " أن استمرار كافة المزارع في طرح انتاجها في الأسواق معلق بتحقيق المطالب والمتمثلة في عزل مدير عام ومدير مسلخ شركة دلمون للدواجن ومحاسبتهم، وثانياً وجود التأكد من وجود رقابة على وزن اللحوم والتي تمثل وفق التقارير العالمية كمتوسط بنسبة 73% من مجمل الدجاجة الواحدة من وزنها الإجمالي ولكن الواقع العديد من المزارع تحصل على نسبة تصل الى 60% وهي نسبة غير عادلة".
وأضاف " أن المصيبة الكبرى بعد سوء وتهالك المسلخ وتأخر صرف المستحقات لأصحاب المزارع، هي مشكلة أقراض الأعلاف بنسبة فوائد تصل لأكثر من 1000% فعلى سبيل المثال يقترض التاجر البسيط 100 طن من العلف بمبلغ فائدة يبلغ 500 دينار، الامر الذي يمثل ابتزازا واضحاً للمزارعين، فبدل أن تكون نسبة الفائدة 7 أو 8% حسب بعض البنوك يتم حساب الفائدة 1000%".
و شدد سلمان " على ضرورة احتساب اسعار الدواجن بسعر متواسي فلا يعقل أن يتم عمل عقود تصنف المزارعين على 3 فئات بدون وجود اي وضوح في معايير التقييم فتختلف تكلفة حساب الأسعار من شخص لأخر، إذ لا يعقل أن تقدر الخسارة 70 فلسًا في كل دجاج، أي ما يعادل 7000 دينار لكل 100 ألف دجاجة حسب الحسابات الحالية! وكشف أن إنتاج الدجاج المحلي تقلص في السوق من 20% إلى أقل من 10% وإذا قرر المربون التوقف عن تربية الدواجن قد تصل إلى 1% فقط!
وقال النائب أحمد الدمستاني خلال المؤتمر أنه من حق المزارعين أن يستخدموا كافة الوسائل المتاحة للضغط للوصول إلى الحلول المرضية للجميع، ولكن هل إذا طرحت القضية في الصحافة ستحل المشكلة في اليوم الثاني؟.
وأضاف لاحقاً، السلطة الرابعة ليست مسموعة دائماً وبدلاً من أن تلجؤوا لها يمكنكم التواصل مع الأطراف المعنية والجهات المختصة أولاً، ليرد عليه سلمان مشدداً على أن الصحافة تمكنت من تغيير الوضع للأفضل بطرحهم القضية إذ خلال 3 أيام حصلنا على بعض الردود المرضية.
ولفت الدمستاني إلى أنه بدورهم في مجلس النواب سيسعون للوصول إلى كافة النتائج التي ترضي الجميع، وسيتم استدعاء مجلس إدارة شركة دلمون للدواجن لمناقشتهم والسماع منهم وإذا لم يتجاوبوا معنا فسوف نستخدم أدواتنا القانونية.
من جانبها، أكدت سيدة الأعمال أمينة شجاعي إلى أن المؤتمر كان له مخرجات مهمة وهي أن الحل الأفضل هو التفاوض الودي إذ لا أحد يحبذ المشاكل، ونعتبر مع شركة دلمون كائناً واحداً وأن تكون بيننا جسور للتواصل.
وأضافت، يجب أن يكون هناك تفاهم والتناقش بخصوص العقود والاسعار وتطوير المسلخ والناتج الذي يعرض يتسوق بطريقة صحيحة حتى تعم الفائدة للجميع.
وقال النائب فلاح هاشم" إننا نحتاج لسماع الطرفين بشكل يحافظ على اهم قطاع وهو قطاع الاغذية، خصوصا لكوننا نعتبر الشركة شركة وطنية ونرغب في استمرارها لكونها تشغل ايادي عاملة بحرينية, كذلك اصحاب مزارع الدواجن البحرينين فهم يعملون على تزويد المملكة بالغذاء لذلك لابد من حل ودي".
وأضاف " سنعمل على التعاون مع لجان البرلمان الاخرى المعنية الي يمثل احد اعضائه الدمستاني اهو احد اعضاء اللجنة المعنية ولجنة المرافق صاحبة الاختصاص بحل هذه الازمة ، سيكون لنا دور في حلها بحكم عضويتنا في اللجنة وسيكون موقفنا داعم للإخوة خاصة متى ما تم التأكد من وجودها وسنستعمل حينها ادواتنا الدستورية لتنفيذ تلك المطالب
وأشار لوجود ضعف تنظيمي لدى هذه الجمعية فهناك ضعف واضح في جمعية مربين الدواجن لكونها الجمعية التعاونية المفروض تقوى من خلال تماسكهم مع بعضهم حتى مع وجود اختلافات خاصة في اصحاب مصالح لكن يستطيعون التغلب عليها".
وأما عن الاجراء القانوني " أكد أننا لا نتدخل في القضاء ولكن سنسعى لاستعمال أدواتنا الدستورية لتصحيح الأخطاء عن طريق مساءلة المعنيين والتحقق من تلك الشكاوى والتي تبدوا جدية وواقعية"
وفي ختام المؤتمر ناشد المربون أن تخصص لجنة لتقصي الحقائق في أسرع وقت من قبل الجهات المختصة حتى يتم الوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف حيث لا يتضرر المزارع ولا المواطن.
هدد أصحاب مزارع الدواجن في البحرين والذين يغذون الأسواق البحرينية باللحوم بالتوقف عن العمل بعد مهلة اتفق عليها جميع أصحاب مزارع الدجاج، وهي 3 أسابيع وذلك نتيجة الخسائر الكبيرة التي ألمت بهم جراء قرارات الشركة الوطنية دلمون للدواجن في التعامل مع أصحاب المزارع بإعطاء قروض بفوائد بلغت أكثر من 1000% من قيمة الأعلاف وتأخر صرف مستحقات المزارعين بالإضافة لتهالك المسلخ الرئيس والذي لم يعد يصلح للاستعمال
وأعلن أصحاب مزارع البحرين للدواجن الواحد العشرون، خلال مؤتمر السبت، عن مطالبهم المعلقة من سنة ونصف والتي تمثلت في التدخل من قبل الجهات المختصة لحل الأزمة قبل أن تتفاقم وتمس الأمن الغذائي البحريني نتيجة الضرر الكبير الذي تعرضت له المزارع نتيجة تلك السياسات التي تتبعها شركة دلمون.
وأكد المتحدث الرسمي عن مربي الدواجن على هامش المؤتمر، رجل الأعمال جميل سلمان "أن جميع أصحاب مزارع الدواجن اتفقوا على ان يكون ايقاف الانتاج هو الحل الاخير للضغط من أجل التدخل في حل الأزمة، وإعطاء الجهات المعنية مهلة 3 أسابيع لحين البدء في وقف طرح إنتاج في السوق المحليا أملا في التوصل لحل يرضي جميع الأطراف.
وأضاف،" أن المشكلة ليست وليدة اليوم بل من أكثر من عام كامل ونحن نواجه خسائر كبيرة، نافيا أن يكون إيقاف الدعم على الأعلاف هو السبب،"
وأوضح سلمان" أن على المؤسسات ان لا تعتمد على الدولة في ترقيع الخسائر بل يجب أن تصل للإبداع في عملها وإنتاجها حتى لا تحتاج دعما من أحد، وحكومة البحرين دعمتنا كتجار بما فيه الكفاية، إنما الخسائر كانت بسبب السياسيات "الديكتاتورية" التي تقوم بها الشركة الوطنية دلمون للدواجن بتعويض خسائرها عن طريق الضغط على أصحاب المزارع والتعسف في عقودها".
وأضاف" قبل فترة قررت الشركة فتح مصنع لبيع اللحوم المثلجة ك"البرجر" وغيرها من المواد، وفشل خلال فترة وجيزة وبدل أن تتحمل الشركة الخسائر وحدها، قررت تخفيض أسعار العقود والضغط علينا حتى تعوض الخسائر"
وبين سلمان " لقد تواصلنا مع المدير التنفيذي لشركة دلمون للدواجن محمد جهاد بوكمال وتناقشنا وأعطانا أملاً لحل جميع المشاكل التي تواجه المزارعين في الفترة الحالية والوصول لحل يرضي كافة الاطراف، و ننتظر من إدارة شركة دلمون أن تبدي جديتها بأوراق رسمية تثبت تلك النوايا"..
وأما عن المطالب أكد سلمان " أن استمرار كافة المزارع في طرح انتاجها في الأسواق معلق بتحقيق المطالب والمتمثلة في عزل مدير عام ومدير مسلخ شركة دلمون للدواجن ومحاسبتهم، وثانياً وجود التأكد من وجود رقابة على وزن اللحوم والتي تمثل وفق التقارير العالمية كمتوسط بنسبة 73% من مجمل الدجاجة الواحدة من وزنها الإجمالي ولكن الواقع العديد من المزارع تحصل على نسبة تصل الى 60% وهي نسبة غير عادلة".
وأضاف " أن المصيبة الكبرى بعد سوء وتهالك المسلخ وتأخر صرف المستحقات لأصحاب المزارع، هي مشكلة أقراض الأعلاف بنسبة فوائد تصل لأكثر من 1000% فعلى سبيل المثال يقترض التاجر البسيط 100 طن من العلف بمبلغ فائدة يبلغ 500 دينار، الامر الذي يمثل ابتزازا واضحاً للمزارعين، فبدل أن تكون نسبة الفائدة 7 أو 8% حسب بعض البنوك يتم حساب الفائدة 1000%".
و شدد سلمان " على ضرورة احتساب اسعار الدواجن بسعر متواسي فلا يعقل أن يتم عمل عقود تصنف المزارعين على 3 فئات بدون وجود اي وضوح في معايير التقييم فتختلف تكلفة حساب الأسعار من شخص لأخر، إذ لا يعقل أن تقدر الخسارة 70 فلسًا في كل دجاج، أي ما يعادل 7000 دينار لكل 100 ألف دجاجة حسب الحسابات الحالية! وكشف أن إنتاج الدجاج المحلي تقلص في السوق من 20% إلى أقل من 10% وإذا قرر المربون التوقف عن تربية الدواجن قد تصل إلى 1% فقط!
وقال النائب أحمد الدمستاني خلال المؤتمر أنه من حق المزارعين أن يستخدموا كافة الوسائل المتاحة للضغط للوصول إلى الحلول المرضية للجميع، ولكن هل إذا طرحت القضية في الصحافة ستحل المشكلة في اليوم الثاني؟.
وأضاف لاحقاً، السلطة الرابعة ليست مسموعة دائماً وبدلاً من أن تلجؤوا لها يمكنكم التواصل مع الأطراف المعنية والجهات المختصة أولاً، ليرد عليه سلمان مشدداً على أن الصحافة تمكنت من تغيير الوضع للأفضل بطرحهم القضية إذ خلال 3 أيام حصلنا على بعض الردود المرضية.
ولفت الدمستاني إلى أنه بدورهم في مجلس النواب سيسعون للوصول إلى كافة النتائج التي ترضي الجميع، وسيتم استدعاء مجلس إدارة شركة دلمون للدواجن لمناقشتهم والسماع منهم وإذا لم يتجاوبوا معنا فسوف نستخدم أدواتنا القانونية.
من جانبها، أكدت سيدة الأعمال أمينة شجاعي إلى أن المؤتمر كان له مخرجات مهمة وهي أن الحل الأفضل هو التفاوض الودي إذ لا أحد يحبذ المشاكل، ونعتبر مع شركة دلمون كائناً واحداً وأن تكون بيننا جسور للتواصل.
وأضافت، يجب أن يكون هناك تفاهم والتناقش بخصوص العقود والاسعار وتطوير المسلخ والناتج الذي يعرض يتسوق بطريقة صحيحة حتى تعم الفائدة للجميع.
وقال النائب فلاح هاشم" إننا نحتاج لسماع الطرفين بشكل يحافظ على اهم قطاع وهو قطاع الاغذية، خصوصا لكوننا نعتبر الشركة شركة وطنية ونرغب في استمرارها لكونها تشغل ايادي عاملة بحرينية, كذلك اصحاب مزارع الدواجن البحرينين فهم يعملون على تزويد المملكة بالغذاء لذلك لابد من حل ودي".
وأضاف " سنعمل على التعاون مع لجان البرلمان الاخرى المعنية الي يمثل احد اعضائه الدمستاني اهو احد اعضاء اللجنة المعنية ولجنة المرافق صاحبة الاختصاص بحل هذه الازمة ، سيكون لنا دور في حلها بحكم عضويتنا في اللجنة وسيكون موقفنا داعم للإخوة خاصة متى ما تم التأكد من وجودها وسنستعمل حينها ادواتنا الدستورية لتنفيذ تلك المطالب
وأشار لوجود ضعف تنظيمي لدى هذه الجمعية فهناك ضعف واضح في جمعية مربين الدواجن لكونها الجمعية التعاونية المفروض تقوى من خلال تماسكهم مع بعضهم حتى مع وجود اختلافات خاصة في اصحاب مصالح لكن يستطيعون التغلب عليها".
وأما عن الاجراء القانوني " أكد أننا لا نتدخل في القضاء ولكن سنسعى لاستعمال أدواتنا الدستورية لتصحيح الأخطاء عن طريق مساءلة المعنيين والتحقق من تلك الشكاوى والتي تبدوا جدية وواقعية"
وفي ختام المؤتمر ناشد المربون أن تخصص لجنة لتقصي الحقائق في أسرع وقت من قبل الجهات المختصة حتى يتم الوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف حيث لا يتضرر المزارع ولا المواطن.
