أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس، أن جهود ومساعي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ستعود بالخير على الاقتصاد الوطني وستساهم كثيراً في تنشيط الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للمواطنين.
وثمنت الغرفة، متابعة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خلال ترؤسه للجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء ما تنفذ من القرارات التي تحقق توصيات الدراسة المشتركة بين الغرفة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، حرصا من سموه على دعم صغار التجار والنهوض بأوضاعهم.
وأعرب ناس عن اعتزازه بالمتابعة الحثيثة من لدن سمو رئيس الوزراء لكل ما من شأنه الارتقاء والنهوض بالوضع الاقتصادي في البحرين، لافتاً إلى أن توجيهات سمو رئيس الوزراء الموقر تنم عن رؤية واعية وحكيمة خاصة وان الظروف والأوضاع الراهنة تقتضي توفير كافة الظروف المناسبة للدفع بوتيرة عجلة النمو الاقتصادي لفتح آفاق جديدة امام القطاع الخاص وخاصة صغار التجار.
وأوضح أن توصيات الدراسة المشتركة بين الغرفة والوزارة تضمنت العديد من التصورات التي ستدخل حيز التنفيذ، من ضمنها إعادة جدولة المتأخرات من مبالغ الرسوم والخدمات المستحقة والمتراكمة على صغار التجار وتقسيطها على دفعات ميسرة تصل إلى 24 شهرا، وتغيير آلية إدراج المخالفات بحيث تحسب المخالفة على مستوى كل فرع بشكل مستقل ما عدا في حال التخلف عن متطلبات التجديد الأساسية حيث تكون المخالفة حينئذ على مستوى السجل الواحد، وتخصيص مساحات مختلفة ومناسبة للأنشطة الصناعية للمؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر عند تخطيط مناطق صناعية جديدة، ووضع تشريع ينظم مكافحة التستر التجاري بما يكفل تغليظ العقوبات على المخالفين الذين يقومون بتأجير السجلات التجارية .
ولفت ناس، إلى أن تنفيذ تلك التوصيات سيكون لها بلا شك أثر إيجابي في التخفيف من الأعباء المالية التي يتحملها صغار التجار وبالتالي عودة النشاط التجاري والاقتصادي إلى مستويات متنامية، كما ستساعد في توفير الظروف الملائمة التي تسمح لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في استعادة نشاطها بشكل تنافسي والنهوض بمسئولياتها وأدوارها الريادية والتنافسية للمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتجاوز حالة الركود التي تعاني منها .
وأعرب ناس عن دعم الغرفة لتوجهات القيادة الحكيمة ممثلة بحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وسياسات وبرامج الحكومة برئاسة رئيس الوزراء الرامية إلى توفير كافة مقومات وأسباب نمو القطاع الخاص البحريني وتقويته ليتبوأ دوره في عملية التنمية والتحديث، ومبادرات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في تنمية البيئة الاستثمارية بمملكة البحرين وجعلها أكثر جاذبية سواء للاستثمارات المحلية أو والأجنبية وتعريف المجتمع الدولي بما تتميز به هذه البيئة الفريدة.
وأعرب عن اعتزازه بما تبديه القيادة الكريمة من دعم للقطاع الخاص، مؤكداً أن ذلك سينعكس حتماً على هذا القطاع الحيوي ليأخذ دوره في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية.
وثمنت الغرفة، متابعة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خلال ترؤسه للجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء ما تنفذ من القرارات التي تحقق توصيات الدراسة المشتركة بين الغرفة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، حرصا من سموه على دعم صغار التجار والنهوض بأوضاعهم.
وأعرب ناس عن اعتزازه بالمتابعة الحثيثة من لدن سمو رئيس الوزراء لكل ما من شأنه الارتقاء والنهوض بالوضع الاقتصادي في البحرين، لافتاً إلى أن توجيهات سمو رئيس الوزراء الموقر تنم عن رؤية واعية وحكيمة خاصة وان الظروف والأوضاع الراهنة تقتضي توفير كافة الظروف المناسبة للدفع بوتيرة عجلة النمو الاقتصادي لفتح آفاق جديدة امام القطاع الخاص وخاصة صغار التجار.
وأوضح أن توصيات الدراسة المشتركة بين الغرفة والوزارة تضمنت العديد من التصورات التي ستدخل حيز التنفيذ، من ضمنها إعادة جدولة المتأخرات من مبالغ الرسوم والخدمات المستحقة والمتراكمة على صغار التجار وتقسيطها على دفعات ميسرة تصل إلى 24 شهرا، وتغيير آلية إدراج المخالفات بحيث تحسب المخالفة على مستوى كل فرع بشكل مستقل ما عدا في حال التخلف عن متطلبات التجديد الأساسية حيث تكون المخالفة حينئذ على مستوى السجل الواحد، وتخصيص مساحات مختلفة ومناسبة للأنشطة الصناعية للمؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر عند تخطيط مناطق صناعية جديدة، ووضع تشريع ينظم مكافحة التستر التجاري بما يكفل تغليظ العقوبات على المخالفين الذين يقومون بتأجير السجلات التجارية .
ولفت ناس، إلى أن تنفيذ تلك التوصيات سيكون لها بلا شك أثر إيجابي في التخفيف من الأعباء المالية التي يتحملها صغار التجار وبالتالي عودة النشاط التجاري والاقتصادي إلى مستويات متنامية، كما ستساعد في توفير الظروف الملائمة التي تسمح لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في استعادة نشاطها بشكل تنافسي والنهوض بمسئولياتها وأدوارها الريادية والتنافسية للمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتجاوز حالة الركود التي تعاني منها .
وأعرب ناس عن دعم الغرفة لتوجهات القيادة الحكيمة ممثلة بحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وسياسات وبرامج الحكومة برئاسة رئيس الوزراء الرامية إلى توفير كافة مقومات وأسباب نمو القطاع الخاص البحريني وتقويته ليتبوأ دوره في عملية التنمية والتحديث، ومبادرات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في تنمية البيئة الاستثمارية بمملكة البحرين وجعلها أكثر جاذبية سواء للاستثمارات المحلية أو والأجنبية وتعريف المجتمع الدولي بما تتميز به هذه البيئة الفريدة.
وأعرب عن اعتزازه بما تبديه القيادة الكريمة من دعم للقطاع الخاص، مؤكداً أن ذلك سينعكس حتماً على هذا القطاع الحيوي ليأخذ دوره في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية.
