خالد الطيب
انتقد تجار قرارات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة المتمثلة في فتح تملك السجلات التجارية للأجانب، مشيرين إلى وجود "عصابات آسيوية تنشئ شركات وهمية للنصب والاحتيال، ما أدى إلى تضرر أكثر من 39 شركة بمبالغ تجاوزت 10 ملايين، إضافة إلى السجلات المؤجرة من الباطن التي ترهق التاجر البحريني ".
وكشف النائب أحمد الدمستاني عن "عصابة اتخذت تسهيلات وزارة الصناعة والتجارة في شروط تملك السجلات وسيلة للنصب والاحتيال على الشركات البحرينية وبلغ عددها 39 شركة تعرضت لخسائر قدرت بأكثر من 13مليون و700 ألف دينار".
وأضاف "تلك العصابة الهندية المكونة من 28 فرداً استغلت محدودي الدخل من أجل تنصيبهم رؤساء تنفيذيين وهميين على شركات وهمية عن طريق الفيزا المرنة، بتأسيس شركة تجارية برسوم لا تتجاوز خمسين ديناراً، ثم يشترون البضائع ويتعاملون مع التجار البحرينيين عن طريق الائتمان المؤجل حتى يستحوذوا على أكبر قدر من الأموال ثم يهربون".
وأوضح "الشريك البحريني المغلوب على أمره هو من يقع ضحية تلك العملية فالمحتالون يجنون الملايين ثم يهربون للخارج ويبقى الشريك البحريني الذي لم ينل أي حصة من هذه العمليات بل ولا يعلم بها".
واعتبر الدمستاني وزارة التجارة والصناعة "السبب الأساسي في حدوث تلك الجرائم كونها سهلت دخولهم من الأساس"، مضيفاً "يتم تهريب كل تلك الأموال للاستفادة منها بالخارج في حين لو تم حصر بعض العمليات بالتجار البحرينيين فقط لزاد الاسثمار في المملكة".
في حين رد وكيل وزارة الصناعة لشؤون السجلات علي مكي "نحن غير معنيين بهذه القضية لكونها محل نظر القضاء".
فصل الأنشطة التجارية
وفيما طالب بعض التجار بفصل الأنشطة التجارية للسجلات، مضيفين أنه "لا يعقل عدم فصل الأنشطة التجارية عن السجلات التجارية، واحتساب مبالغ إضافية عن كل نشاط تجاري إضافي لذات السجل"،
كان رد مكي بأن "سوم الأنشطة التجارية المتشابهة لا يتم احتسابها بل تحتسب الإضافية فقط ويتم البدء بالاحتساب بعد النشاط الثالث وهو رسم 100 دينار".
ولفت بعض التجار إلى وجود ما اعتبروه "قصوراً" لدى وزارة التجارة والصناعة بشأن مختبرات الفحوصات للمواصفات والمقاييس، خصوصاً مع تعدد المقاييس، موضحين "يجب على المستورد أن تتوافر لديه موافقة صحية من وزارة الصحة وأخرى بيئية وصناعية فمن غير المعقول أن يستمر هذا التشتيت بل يجب توحيد تلك الموافقات في شهادة موحدة".
وعن دور غرفة التجارة والصناعة في حماية التاجر البحريني قال الرئيس التنفيذي شاكر الشتر إن "الدور الأساس للغرفة حماية التاجر البحريني. وانبثقت من الغرفة لجان مشتركة مع الوزارات كوزارة الصناعة وهيئة تنظيم سوق العمل، أسست لعدد من القوانين لحماية التاجر كتخفيض رسوم السجلات التجارية وغيرها".
وعن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قالت مديرة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة شيخة الفاضل إن "مساهمة تلك المؤسسات تقدر بـ37% من إجمالي الناتج الإجمالي من الدخل القومي وتوظف أكثر من 40 ألف بحريني، ما يدل على الأهمية الكبيرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لذلك أولت الوزارة أهمية كبيرة لدعم وتقوية تلك المؤسسات ولذلك أطلقت مبادرة المشتريات الحكومية ولتي اعطت حق امتياز بنسبة 10% مع تدشين الموقع الالكتروني الخاص بتسجيل تلك المؤسسات".
وأضافت " لم يتوقف دعم تلك المؤسسات عند هذا الحد بل لدينا العديد من المبادرات والبرامج لتنمية تلك المؤسسات لكن يجب على التاجر كذلك أن ينمي من قدراته ويطورها حتى يستطيع الارتقاء بمؤسساته".
إغراق السوق بالسجلات
في حين دعا رئيس جمعية المقاولين هشام مطر وزارة الصناعة إلى "إعادة النظر في إغراق السوق بالسجلات والتشبع الكبير في القطاعات خصوصاً في قطاع المقاولات"، مضيفاً "صارت السجلات توزع على كل من هب ودب. نتمنى من الوزارة وضع أسس ومعايير لاستخراج السجلات، ومكافحة السجلات المؤجرة من الباطن التي تخلق أزمة كبيرة".
فيما رد وكيل الوزارة مكي "لو توقفنا عن منح السجلات فسنفتح باباً للسوق السوداء والتأجير من الباطن وستنعدم الرقابة فيها خصوصاً مع صعوبة اكتشاف تأجير السجلات، وكل من يتم اكتشافه يحول للنيابة العامة".
انتقد تجار قرارات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة المتمثلة في فتح تملك السجلات التجارية للأجانب، مشيرين إلى وجود "عصابات آسيوية تنشئ شركات وهمية للنصب والاحتيال، ما أدى إلى تضرر أكثر من 39 شركة بمبالغ تجاوزت 10 ملايين، إضافة إلى السجلات المؤجرة من الباطن التي ترهق التاجر البحريني ".
وكشف النائب أحمد الدمستاني عن "عصابة اتخذت تسهيلات وزارة الصناعة والتجارة في شروط تملك السجلات وسيلة للنصب والاحتيال على الشركات البحرينية وبلغ عددها 39 شركة تعرضت لخسائر قدرت بأكثر من 13مليون و700 ألف دينار".
وأضاف "تلك العصابة الهندية المكونة من 28 فرداً استغلت محدودي الدخل من أجل تنصيبهم رؤساء تنفيذيين وهميين على شركات وهمية عن طريق الفيزا المرنة، بتأسيس شركة تجارية برسوم لا تتجاوز خمسين ديناراً، ثم يشترون البضائع ويتعاملون مع التجار البحرينيين عن طريق الائتمان المؤجل حتى يستحوذوا على أكبر قدر من الأموال ثم يهربون".
وأوضح "الشريك البحريني المغلوب على أمره هو من يقع ضحية تلك العملية فالمحتالون يجنون الملايين ثم يهربون للخارج ويبقى الشريك البحريني الذي لم ينل أي حصة من هذه العمليات بل ولا يعلم بها".
واعتبر الدمستاني وزارة التجارة والصناعة "السبب الأساسي في حدوث تلك الجرائم كونها سهلت دخولهم من الأساس"، مضيفاً "يتم تهريب كل تلك الأموال للاستفادة منها بالخارج في حين لو تم حصر بعض العمليات بالتجار البحرينيين فقط لزاد الاسثمار في المملكة".
في حين رد وكيل وزارة الصناعة لشؤون السجلات علي مكي "نحن غير معنيين بهذه القضية لكونها محل نظر القضاء".
فصل الأنشطة التجارية
وفيما طالب بعض التجار بفصل الأنشطة التجارية للسجلات، مضيفين أنه "لا يعقل عدم فصل الأنشطة التجارية عن السجلات التجارية، واحتساب مبالغ إضافية عن كل نشاط تجاري إضافي لذات السجل"،
كان رد مكي بأن "سوم الأنشطة التجارية المتشابهة لا يتم احتسابها بل تحتسب الإضافية فقط ويتم البدء بالاحتساب بعد النشاط الثالث وهو رسم 100 دينار".
ولفت بعض التجار إلى وجود ما اعتبروه "قصوراً" لدى وزارة التجارة والصناعة بشأن مختبرات الفحوصات للمواصفات والمقاييس، خصوصاً مع تعدد المقاييس، موضحين "يجب على المستورد أن تتوافر لديه موافقة صحية من وزارة الصحة وأخرى بيئية وصناعية فمن غير المعقول أن يستمر هذا التشتيت بل يجب توحيد تلك الموافقات في شهادة موحدة".
وعن دور غرفة التجارة والصناعة في حماية التاجر البحريني قال الرئيس التنفيذي شاكر الشتر إن "الدور الأساس للغرفة حماية التاجر البحريني. وانبثقت من الغرفة لجان مشتركة مع الوزارات كوزارة الصناعة وهيئة تنظيم سوق العمل، أسست لعدد من القوانين لحماية التاجر كتخفيض رسوم السجلات التجارية وغيرها".
وعن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قالت مديرة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة شيخة الفاضل إن "مساهمة تلك المؤسسات تقدر بـ37% من إجمالي الناتج الإجمالي من الدخل القومي وتوظف أكثر من 40 ألف بحريني، ما يدل على الأهمية الكبيرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لذلك أولت الوزارة أهمية كبيرة لدعم وتقوية تلك المؤسسات ولذلك أطلقت مبادرة المشتريات الحكومية ولتي اعطت حق امتياز بنسبة 10% مع تدشين الموقع الالكتروني الخاص بتسجيل تلك المؤسسات".
وأضافت " لم يتوقف دعم تلك المؤسسات عند هذا الحد بل لدينا العديد من المبادرات والبرامج لتنمية تلك المؤسسات لكن يجب على التاجر كذلك أن ينمي من قدراته ويطورها حتى يستطيع الارتقاء بمؤسساته".
إغراق السوق بالسجلات
في حين دعا رئيس جمعية المقاولين هشام مطر وزارة الصناعة إلى "إعادة النظر في إغراق السوق بالسجلات والتشبع الكبير في القطاعات خصوصاً في قطاع المقاولات"، مضيفاً "صارت السجلات توزع على كل من هب ودب. نتمنى من الوزارة وضع أسس ومعايير لاستخراج السجلات، ومكافحة السجلات المؤجرة من الباطن التي تخلق أزمة كبيرة".
فيما رد وكيل الوزارة مكي "لو توقفنا عن منح السجلات فسنفتح باباً للسوق السوداء والتأجير من الباطن وستنعدم الرقابة فيها خصوصاً مع صعوبة اكتشاف تأجير السجلات، وكل من يتم اكتشافه يحول للنيابة العامة".
