أسماء عبدالله
توقع خبراء عقاريون أن تصل نسبة التدولات العقارية الكلية منذ بداية العام الجاري، وحتى الربع الثالث إلى حوالي 600 مليون دب تقريباً.
وأوضحوا أن القطاع العقاري البحريني يعتبر من القطاعات الاستثمارية الواعدة التي يفضلها الكثير من المستثمرين المحليين والخليجيين بسبب تميزها من ناحية تحويل و التصرف في قوانين ملكية العقار بكل أريحية
كما توقعوا أن تكون هناك طفرة عقارية و عمرانية في التداول العقاري في الربعين الثالث والأخير من هذا العام بعد انتهاء إجازة الصيف.
وتوقع الخبير العقاري وعضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال البحرينية ناصر الأهلي أن نسبة التداولات العقارية في الربع الثالث من عام 2019 تصل مايقارب 600 مليون دينار.
وأكد على أن حركة مشاريع السكن الاجتماعي في ازياد وطلب جيد من المواطنين الى جانب ان هناك مشاريع استثمارية قائمة قد يتم الانتهاء منها خلال هذه الفترة و يتم تسليم تلك المشاريع للمشترين مما يخلق نوعاً من التداولات خلال الربع الثالث من العام الحالي .
وأشار الأهلي بان فترة هدوء الصيف وسفر العديد من المستثمرين والمواطنين يعتبرها فترة انتقالية من موسم إلى موسم آخر يمكن من رسم خارطة استثمارية جديدة لمعظم المستثمرين سواء كانت في البحرين او بقية دول مجلس التعاون و بعد انتهاء الإجازة الصيفية يسعى الجميع بالعمل و التخطيط لمشاريع تطورية او استثمارية جديدة بما يخدم هذا القطاع الهام و المتجدد في افكارها و استثمارتها.
وأوضح أن القطاع العقاري البحريني يعتبر من القطاعات الاستثمارية الواعدة التي يفضلها الكثير من المستثمرين المحليين و الخليجيين بسبب تميزها من ناحية تحويل و التصرف في قوانين ملكية العقار بكل اريحية، كما أن القانون البحريني في التصرف في الملكية العقارية يعد من أفضل النظم و القوانين العقارية على المستوى الخليجي و العربي لذا نرى أن القطاع العقاري دائم التجدد في انظمتها وقوانيهنا بما يتناسب مع المستثمرين والمطورين العقاريين.
ويمر القطاع العقاري في الربع الثاني من عام 2019 كغيره من دول العالم بفترة تباطؤ و هدوء بسبب الأزمات الإقليمة و السياسية التي تمر بها المنطقة ألى جانب أن فترة الصيف يكون فيها المتعاملين بالقطاع في فترة إجازة بسبب السفر و قرب موسم الحج، لذا نرى أن القطاع العقار يمر خلالها بنوع من الركود في عمليات البيع والشراء إلا أن الحركة في مشاريع السكن الاجتماعي متواصل بسبب حاجة المواطنين للسكن و هناك الكثير من الطلبات من قبل الحاصلين على القروض العقارية للسكن الاجتماعي من قبل بنك الاسكان وبالتعاون مع البنوك والمصارف المحلية و هو المحرك الرئيسي للسوق العقاري خلال الفترة الحالية.
وتوقع الأهلي استمرارية حركة النمو في القطاع العقاري و خاصة في مشاريع السكن الاجتماعي باعتبار أن الحكومة أقرت ميزانيات و مخصصات مالية للسنوات الأربع القادمة للمشاريع السكن الاجتماعي بما يحقق رؤية القيادة الرشيدة و تطلعات المواطنين لتوفير المسكن الملائم للمواطنين.
وعن الجانب الاستثماري وتحديداً في مجال التاجير، أكد أن هناك ركوداً لا يقل عن 35 % تقريباً بسبب زيادة رسوم تعرفة الكهرباء والماء على مستخدمي العقارات السكنية والتجارية إلى جانب وفرة و كثرة المعروض من العقارات السكنية "الشقق و الفلل" والتجارية "المحلات و المعارض" وهذه الزيادة في تعرفة الكهرباء و الماء أدى إلى هذا الركود في مجال التأجير.
وبالمقارنة بين عام 2018 في الربع الثاني والعام الجاري فإننا نرى أن 2019 أكثر ركوداً و انخفاضاً في نسبة التدولات العقاري من خلال الغحصائيات المنشورة في الصحف المحلية.
من جهته، اعتبر مدير عام مجموعة غرناطة العقارية حسن مشيمع، ان الوضع العقاري في الربع الثاني من هذا العام أفضل من الربع الأول بنسبة 10 % ، فيما يشهد القطاع العقاري حاليًا حالة من الركود بسبب إجازة الصيف. وأوضح أن القطاع العقاري يعاني حالياً الكثير من الصعوبات بسبب ما أسماها "البيروقراطية " والمستجدات الاقتصادية.
وتوقع مشيمع أن تكون هناك طفرة عقارية و عمرانية في التداول العقاري في الربعين الثالث والأخير من هذا العام أذ وجد حلول جذرية للصعوبات التي تواجه العقاريين و المطورين .
وقالت نائب رئيس شركة " غولدن غيت" للتسويق والمبيعات إيمان المناعي، إن القطاع العقاري شهد في هذا الربع نوعا من الركود بسبب إجازة العطلة الصيفية وسفر العديد من المستثمرين، وأشارت إلى أن الفترة الحالية تعتبر "انتقالية"، من موسم هادئ نسبيا إلى موسم أكثر انتعاشا في السوق العقارية.
وأوضحت أن هناك أشهر في السنة العقارية تشهد انتعاش بسبب الأحداث في المملكة كالمهرجانات و الاحتفالات و غيرها التي تنعش السوق، مما يؤدي ألى انعاكسه على القطاع العقاري مباشرة.
و توقعت المناعي أن نسبة التداولات العقارية في الربع الثالث ستكون مرتفعة جداً خصوصاً بعد الانتهاء من إجازة الصيف.
توقع خبراء عقاريون أن تصل نسبة التدولات العقارية الكلية منذ بداية العام الجاري، وحتى الربع الثالث إلى حوالي 600 مليون دب تقريباً.
وأوضحوا أن القطاع العقاري البحريني يعتبر من القطاعات الاستثمارية الواعدة التي يفضلها الكثير من المستثمرين المحليين والخليجيين بسبب تميزها من ناحية تحويل و التصرف في قوانين ملكية العقار بكل أريحية
كما توقعوا أن تكون هناك طفرة عقارية و عمرانية في التداول العقاري في الربعين الثالث والأخير من هذا العام بعد انتهاء إجازة الصيف.
وتوقع الخبير العقاري وعضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال البحرينية ناصر الأهلي أن نسبة التداولات العقارية في الربع الثالث من عام 2019 تصل مايقارب 600 مليون دينار.
وأكد على أن حركة مشاريع السكن الاجتماعي في ازياد وطلب جيد من المواطنين الى جانب ان هناك مشاريع استثمارية قائمة قد يتم الانتهاء منها خلال هذه الفترة و يتم تسليم تلك المشاريع للمشترين مما يخلق نوعاً من التداولات خلال الربع الثالث من العام الحالي .
وأشار الأهلي بان فترة هدوء الصيف وسفر العديد من المستثمرين والمواطنين يعتبرها فترة انتقالية من موسم إلى موسم آخر يمكن من رسم خارطة استثمارية جديدة لمعظم المستثمرين سواء كانت في البحرين او بقية دول مجلس التعاون و بعد انتهاء الإجازة الصيفية يسعى الجميع بالعمل و التخطيط لمشاريع تطورية او استثمارية جديدة بما يخدم هذا القطاع الهام و المتجدد في افكارها و استثمارتها.
وأوضح أن القطاع العقاري البحريني يعتبر من القطاعات الاستثمارية الواعدة التي يفضلها الكثير من المستثمرين المحليين و الخليجيين بسبب تميزها من ناحية تحويل و التصرف في قوانين ملكية العقار بكل اريحية، كما أن القانون البحريني في التصرف في الملكية العقارية يعد من أفضل النظم و القوانين العقارية على المستوى الخليجي و العربي لذا نرى أن القطاع العقاري دائم التجدد في انظمتها وقوانيهنا بما يتناسب مع المستثمرين والمطورين العقاريين.
ويمر القطاع العقاري في الربع الثاني من عام 2019 كغيره من دول العالم بفترة تباطؤ و هدوء بسبب الأزمات الإقليمة و السياسية التي تمر بها المنطقة ألى جانب أن فترة الصيف يكون فيها المتعاملين بالقطاع في فترة إجازة بسبب السفر و قرب موسم الحج، لذا نرى أن القطاع العقار يمر خلالها بنوع من الركود في عمليات البيع والشراء إلا أن الحركة في مشاريع السكن الاجتماعي متواصل بسبب حاجة المواطنين للسكن و هناك الكثير من الطلبات من قبل الحاصلين على القروض العقارية للسكن الاجتماعي من قبل بنك الاسكان وبالتعاون مع البنوك والمصارف المحلية و هو المحرك الرئيسي للسوق العقاري خلال الفترة الحالية.
وتوقع الأهلي استمرارية حركة النمو في القطاع العقاري و خاصة في مشاريع السكن الاجتماعي باعتبار أن الحكومة أقرت ميزانيات و مخصصات مالية للسنوات الأربع القادمة للمشاريع السكن الاجتماعي بما يحقق رؤية القيادة الرشيدة و تطلعات المواطنين لتوفير المسكن الملائم للمواطنين.
وعن الجانب الاستثماري وتحديداً في مجال التاجير، أكد أن هناك ركوداً لا يقل عن 35 % تقريباً بسبب زيادة رسوم تعرفة الكهرباء والماء على مستخدمي العقارات السكنية والتجارية إلى جانب وفرة و كثرة المعروض من العقارات السكنية "الشقق و الفلل" والتجارية "المحلات و المعارض" وهذه الزيادة في تعرفة الكهرباء و الماء أدى إلى هذا الركود في مجال التأجير.
وبالمقارنة بين عام 2018 في الربع الثاني والعام الجاري فإننا نرى أن 2019 أكثر ركوداً و انخفاضاً في نسبة التدولات العقاري من خلال الغحصائيات المنشورة في الصحف المحلية.
من جهته، اعتبر مدير عام مجموعة غرناطة العقارية حسن مشيمع، ان الوضع العقاري في الربع الثاني من هذا العام أفضل من الربع الأول بنسبة 10 % ، فيما يشهد القطاع العقاري حاليًا حالة من الركود بسبب إجازة الصيف. وأوضح أن القطاع العقاري يعاني حالياً الكثير من الصعوبات بسبب ما أسماها "البيروقراطية " والمستجدات الاقتصادية.
وتوقع مشيمع أن تكون هناك طفرة عقارية و عمرانية في التداول العقاري في الربعين الثالث والأخير من هذا العام أذ وجد حلول جذرية للصعوبات التي تواجه العقاريين و المطورين .
وقالت نائب رئيس شركة " غولدن غيت" للتسويق والمبيعات إيمان المناعي، إن القطاع العقاري شهد في هذا الربع نوعا من الركود بسبب إجازة العطلة الصيفية وسفر العديد من المستثمرين، وأشارت إلى أن الفترة الحالية تعتبر "انتقالية"، من موسم هادئ نسبيا إلى موسم أكثر انتعاشا في السوق العقارية.
وأوضحت أن هناك أشهر في السنة العقارية تشهد انتعاش بسبب الأحداث في المملكة كالمهرجانات و الاحتفالات و غيرها التي تنعش السوق، مما يؤدي ألى انعاكسه على القطاع العقاري مباشرة.
و توقعت المناعي أن نسبة التداولات العقارية في الربع الثالث ستكون مرتفعة جداً خصوصاً بعد الانتهاء من إجازة الصيف.
