أكد صندوق النقد الدولي في تقرير، تحسن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين بنسبة 2.7% على أساس سنوي في الربع الأول من 2019، حيث بلغ 3.15 مليار دينار مقابل 3.07 مليار دينار في الربع الأول من 2018.
وكان قطاع التعدين المحرك الرئيس لذلك النمو، حيث سجل نمواً نسبته 9.2% على أساس سنوي بالقيمة الحقيقية، إلا أن قطاع الصناعات التحويلية - الذي يمثل 14% من إجمالي الناتج المحلي البحريني - انخفض بنسبة 3.1% على أساس سنوي.
وبحسب التقرير، سجل قطاعا البناء والعقارات - اللذان يمثلان معاً 11.7% من الناتج المحلي الإجمالي - نمواً بنسبة 2.9% و 0.5% على التوالي، على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2019.
أما على صعيد قطاع الخدمات، تحسن أداء الخدمات المالية في البحرين بنسبة 3.2% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الحالي.
وأكد التقرير، استمرار التوسع المالي لدول مجلس التعاون الخليجي في العام 2019، متوقعاً تراجع العجز المالي في ميزانيات السنة المالية 2020 على أساس سنوي.
وتشير التوقعات إلى استمرار السياسات المالية التوسعية في دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2019، حيث يتوقع ارتفاع الإنفاق الحكومي في المنطقة بنسبة 5.5% تقريباً وصولاً إلى 605.6 مليار دولار، بناء على تحليل التقديرات العامة للموازنة المالية الحكومية الصادرة عن صندوق النقد الدولي.
ويتوقع صندقو النقد الدولي، أن تساهم المملكة العربية السعودية بما يقرب من نسبة 76% تقريباً من تلك الزيادة في النفقات الحكومية على مستوى المنطقة، أو ما يقدر بنحو 24 مليار دولار.
ولفت التقرير، إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي، تواصل التركيز على الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع اقتصاداتها من خلال الخطط التنموية والرؤى الاستراتيجية، وسبل تحسين الإيرادات على النحو الأمثل، إلى جانب خطط الإنفاق الكبرى والاستثمارات الضخمة بما يساهم في تعزيز النمو المستقبلي.
أما بالنسبة للعام 2020، فمن المتوقع أن تتحسن إيرادات الميزانية بوتيرة أسرع من النفقات، الأمر الذي سيساهم في تقليص العجز المالي على أساس سنوي إلى 37 مليار دولار "-2.2% من الناتج المحلي الإجمالي".
ورجح التقرير أيضاً، أن تسجل الموازنات الخليجية فائضاً في الحساب الجاري خلال عامي 2019 و 2020، بحيث يتخطى في المتوسط أكثر من 3 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي خلال تلك الفترة.
وتشير بيانات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول مجلس التعاون الخليجي في الربع الأول من 2019 إلى استقرار معدلات النمو لكلا من اقتصاداتها الشاملة والقطاعات غير النفطية، إلا أن أنماط النمو المستدام ستكون من اهم العوامل الحاسمة بالنسبة للأداء الاقتصادي للمنطقة. ورأي التقرير، أن الخطوة التي اتخذتها "أوبك" لتمديد اتفاقية خفض الإنتاج لمدة 9 أشهر اضافية من شأنها الحفاظ على استقرار أسعار النفط نسبياً. كما سيساهم ذلك في تعزيز الموازنات الخليجية وخطط التحول المستمرة وجهود التنويع التي تهدف إلى تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وفي الكويت، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الأول من 2019 إلى 10.05 مليار دينار كويتي بنمو بلغت نسبته 2.6% مقابل 9.79 مليار دينار كويتي في الربع الأول من العام 2018 نتيجة نمو قطاعي النفطي وغير النفطي.
وزاد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي النفطي بنسبة 1.3% على أساس سنوي خلال تلك الفترة، حيث سجل نمواً من 5.26 مليار دينار كويتي إلى 5.33 مليار دينار كويتي، في حين سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 4.1% على أساس سنوي، مرتفعاً من 4.53 مليار دينار كويتي في الربع الأول من العام 2018 إلى 4.72 مليار دينار كويتي في الربع الأول من العام 2019.
وسجل فائض الميزان التجاري الكويتي نمواً بلغت نسبته 2.2% على أساس سنوي، مرتفعاً إلى 2.37 مليار دينار كويتي مقابل 2.32 مليار دينار كويتي في الفترة المماثلة من العام 2018.
أما في السعودية، تشير البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في الربع الأول من العام 2019 بنسبة 1.7% على أساس سنوي مقارنة بالربع الأول من العام 2018، بدعم من نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 2.1% ونمو بنسبة 1% للناتج المحلي الإجمالي النفطي على أساس سنوي.
وكان القطاع الخاص هو المحرك الرئيس لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الربع الأول من 2019، حيث سجل نمواً بنسبة 2.3% على أساس سنوي مقارنة بالربع الأول من العام 2018، في حين سجل القطاع الحكومي نمواً بنسبة 1.7% خلال نفس الفترة.
اما في الإمارات، تشير التقديرات الفصلية لمصرف الامارات العربية المتحدة المركزي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول من 2019 بنسبة 2.2% على أساس سنوي بما يتماشى مع نفس مستويات النمو المسجلة على أساس سنوي في الربع الرابع من العام 2018 وفقاً للمؤشر الاقتصادي المركب.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السعودي في الربع الأول من 2019 نموا أسرع مقارنة بالمستويات المسجلة في الربع الأول من 2018 عند نسبة 1%.
كما يشير المؤشر إلى تقدير تراجع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من نسبة 1.7% في الربع الأول من 2018 إلى نسبة 1.6% في الربع الأول من 2019.
من جانب آخر، واصلت سلطنة عمان تسجيل عجز في الموازنة على أساس ربع سنوي في العام 2018، إلا أن مستوى العجز المسجل عن الفترة الممتدة من يناير 2018 إلى نوفمبر 2018 بقيمة 1.87 مليار ريال عماني كان أقل من مستوى العجز البالغ 3.29 مليار ريال عماني عن الفترة المماثلة من العام 2017.
وكان قطاع التعدين المحرك الرئيس لذلك النمو، حيث سجل نمواً نسبته 9.2% على أساس سنوي بالقيمة الحقيقية، إلا أن قطاع الصناعات التحويلية - الذي يمثل 14% من إجمالي الناتج المحلي البحريني - انخفض بنسبة 3.1% على أساس سنوي.
وبحسب التقرير، سجل قطاعا البناء والعقارات - اللذان يمثلان معاً 11.7% من الناتج المحلي الإجمالي - نمواً بنسبة 2.9% و 0.5% على التوالي، على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2019.
أما على صعيد قطاع الخدمات، تحسن أداء الخدمات المالية في البحرين بنسبة 3.2% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الحالي.
وأكد التقرير، استمرار التوسع المالي لدول مجلس التعاون الخليجي في العام 2019، متوقعاً تراجع العجز المالي في ميزانيات السنة المالية 2020 على أساس سنوي.
وتشير التوقعات إلى استمرار السياسات المالية التوسعية في دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2019، حيث يتوقع ارتفاع الإنفاق الحكومي في المنطقة بنسبة 5.5% تقريباً وصولاً إلى 605.6 مليار دولار، بناء على تحليل التقديرات العامة للموازنة المالية الحكومية الصادرة عن صندوق النقد الدولي.
ويتوقع صندقو النقد الدولي، أن تساهم المملكة العربية السعودية بما يقرب من نسبة 76% تقريباً من تلك الزيادة في النفقات الحكومية على مستوى المنطقة، أو ما يقدر بنحو 24 مليار دولار.
ولفت التقرير، إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي، تواصل التركيز على الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع اقتصاداتها من خلال الخطط التنموية والرؤى الاستراتيجية، وسبل تحسين الإيرادات على النحو الأمثل، إلى جانب خطط الإنفاق الكبرى والاستثمارات الضخمة بما يساهم في تعزيز النمو المستقبلي.
أما بالنسبة للعام 2020، فمن المتوقع أن تتحسن إيرادات الميزانية بوتيرة أسرع من النفقات، الأمر الذي سيساهم في تقليص العجز المالي على أساس سنوي إلى 37 مليار دولار "-2.2% من الناتج المحلي الإجمالي".
ورجح التقرير أيضاً، أن تسجل الموازنات الخليجية فائضاً في الحساب الجاري خلال عامي 2019 و 2020، بحيث يتخطى في المتوسط أكثر من 3 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي خلال تلك الفترة.
وتشير بيانات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول مجلس التعاون الخليجي في الربع الأول من 2019 إلى استقرار معدلات النمو لكلا من اقتصاداتها الشاملة والقطاعات غير النفطية، إلا أن أنماط النمو المستدام ستكون من اهم العوامل الحاسمة بالنسبة للأداء الاقتصادي للمنطقة. ورأي التقرير، أن الخطوة التي اتخذتها "أوبك" لتمديد اتفاقية خفض الإنتاج لمدة 9 أشهر اضافية من شأنها الحفاظ على استقرار أسعار النفط نسبياً. كما سيساهم ذلك في تعزيز الموازنات الخليجية وخطط التحول المستمرة وجهود التنويع التي تهدف إلى تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وفي الكويت، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الأول من 2019 إلى 10.05 مليار دينار كويتي بنمو بلغت نسبته 2.6% مقابل 9.79 مليار دينار كويتي في الربع الأول من العام 2018 نتيجة نمو قطاعي النفطي وغير النفطي.
وزاد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي النفطي بنسبة 1.3% على أساس سنوي خلال تلك الفترة، حيث سجل نمواً من 5.26 مليار دينار كويتي إلى 5.33 مليار دينار كويتي، في حين سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 4.1% على أساس سنوي، مرتفعاً من 4.53 مليار دينار كويتي في الربع الأول من العام 2018 إلى 4.72 مليار دينار كويتي في الربع الأول من العام 2019.
وسجل فائض الميزان التجاري الكويتي نمواً بلغت نسبته 2.2% على أساس سنوي، مرتفعاً إلى 2.37 مليار دينار كويتي مقابل 2.32 مليار دينار كويتي في الفترة المماثلة من العام 2018.
أما في السعودية، تشير البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في الربع الأول من العام 2019 بنسبة 1.7% على أساس سنوي مقارنة بالربع الأول من العام 2018، بدعم من نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 2.1% ونمو بنسبة 1% للناتج المحلي الإجمالي النفطي على أساس سنوي.
وكان القطاع الخاص هو المحرك الرئيس لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الربع الأول من 2019، حيث سجل نمواً بنسبة 2.3% على أساس سنوي مقارنة بالربع الأول من العام 2018، في حين سجل القطاع الحكومي نمواً بنسبة 1.7% خلال نفس الفترة.
اما في الإمارات، تشير التقديرات الفصلية لمصرف الامارات العربية المتحدة المركزي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول من 2019 بنسبة 2.2% على أساس سنوي بما يتماشى مع نفس مستويات النمو المسجلة على أساس سنوي في الربع الرابع من العام 2018 وفقاً للمؤشر الاقتصادي المركب.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السعودي في الربع الأول من 2019 نموا أسرع مقارنة بالمستويات المسجلة في الربع الأول من 2018 عند نسبة 1%.
كما يشير المؤشر إلى تقدير تراجع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من نسبة 1.7% في الربع الأول من 2018 إلى نسبة 1.6% في الربع الأول من 2019.
من جانب آخر، واصلت سلطنة عمان تسجيل عجز في الموازنة على أساس ربع سنوي في العام 2018، إلا أن مستوى العجز المسجل عن الفترة الممتدة من يناير 2018 إلى نوفمبر 2018 بقيمة 1.87 مليار ريال عماني كان أقل من مستوى العجز البالغ 3.29 مليار ريال عماني عن الفترة المماثلة من العام 2017.
