حذر اقتصاديون من تدهور الأوضاع الاقتصادية في السودان، بسبب الاضطراب السياسي، وتأخر تشكيل الحكومة الانتقالية لنحو ثلاثة أشهر، وأشاروا لحالة الجمود التي سيطرت على الوضع الاقتصادي، مع تصاعد أسعار السلع الاستهلاكية وغيرها لنسب تصل إلى نحو 60% شهرياً.
وأطاح السودانيون في 11 أبريل بنظام الرئيس عمر البشير، بعد أربعة أشهر من التظاهرات التي خرجت في عدد من المدن السودانية والعاصمة الخرطوم منددة بالوضع الاقتصادي في البلاد.
وتفاقمت الأزمة الاقتصادية في السودان، رغم الاستقرار النسبي، في الوقود والخبز، مع بقاء الوضع كما هو عليه لأزمة النقود، وإن ظلت تلك الأزمات تطل برأسها من وقت لآخر خلال الفترة الفائتة، بتكرار مشاهد الطوابير أمام محطات الوقود والمخابز.
ويرى المستشار في سوق الأوراق المالية طه حسين أن الازمة لا تزال قائمة برغم إزاحة نظام البشير، ودلل باستمرار الأزمات الأساسية الممثلة في الدين الخارجي الذي وصل إلى 58 مليار دولار، وتأثيراته السلبية في الاقتصاد، وانعكاسه على القطاع المصرفي والتحويلات المصرفية، وقدرة البلاد في إيجاد سوق عالمي لعرض منتجاته.
لكنه رجع ورأى أنها استقرت نسبياً بسبب الدعم الخارجي الذي وصل البلاد منذ بداية العام الحالي وحتى يونيو الفائت، وأشار لاستلام مبلغ "300" مليون دولار من قبل صندوق النقد العربي، و"250" مليون دولار من صندوق النقد السعودي، بجانب " 250" مليون دولار من البنك المركزي الإماراتي، و"200 " مليون دولار من صندوق التنمية الكويتي، فضلاً عن دعم عيني من السعودية تمثل في الوقود والقمح والأدوية.
وشدد حسين على ضرورة جذب تحويلات المغتربين السودانيين للمصارف السودانية، والمقدرة ما بين سبعة إلي ثمانية مليار.
وأكد أن من شأنها تغطية العجز بموازنة الدولة.
وأوضح أن مبلغاً يقدر بنحو "271 مليون دولار دخل للجهاز المصرفي خلال العام الفائت فقط".
وأكد على أهمية تلافي العوامل التي منعت الاستفادة من أموال المغتربين، والمتمثلة في سوء إدارة النقد الأجنبي، وضعف قوة الجنيه وظهور سعرين للعملة الصعبة، فضلاً عن فشل المصارف في السداد للعملاء".
كما أكد حسين على التأثيرات السليبة للأزمة السياسية على الاقتصاد، قائلاً إنها بدت واضحة على القطاع الخاص، بينما تدار البلاد حالياً دون موازنة حقيقة.
أما الاقتصادي محمد الناير فيرى أن الوضع الاقتصادي تراجع كثيراً بعد سقوط البشير، برغم الوفرة النسبية في المواد البترولية والخبز مقارنة بفترة الرئيس المعزول.
وعزا ذلك لتفاقم أزمة ارتفاع أسعار السلع والخدمات دون استثناء، وتأثيرات ذلك في تراجع القوة الشرائية للجنيه.
وحذر الناير في حديث لـ"سكاي نيوز عربية" من التباطؤ في تشكيل الحكومة، ورأى أن ذلك يمكن أن يؤدي لانهيار الاقتصاد، وندرة في السلع مع تضاعف أسعارها.
ويتفق المحلل الاقتصادي خالد التجاني لما ذهب إليه الناير بشأن تفاقم الوضع الاقتصادي في البلاد، مؤكداً معاناة الاقتصاد من حالة الجمود، وأرجع ذلك لغياب الحكومة.
وقال التجاني لـ"سكاي نيوز عربية": "البلاد حالياً تعمل دون ميزانية حقيقية، وهناك تهميش واضح للاقتصاد على جميع المستويات وتركيز على الملف السياسي.
وأوضح أن "الاقتصاد الآن في حالة ركود، باستثناء الحد الأدنى المتصل بتسيير معايش السودانيين".
ورجح أن تظهر الآثار السلبية للركود الاقتصادي خلال الربع الأخير من العام الحالي، في حال لم تتم خطوات إسعافية، وتعمل الحكومة المكونة على وضع برنامج محدد لإنقاذه بشكل عاجل.
وأطاح السودانيون في 11 أبريل بنظام الرئيس عمر البشير، بعد أربعة أشهر من التظاهرات التي خرجت في عدد من المدن السودانية والعاصمة الخرطوم منددة بالوضع الاقتصادي في البلاد.
وتفاقمت الأزمة الاقتصادية في السودان، رغم الاستقرار النسبي، في الوقود والخبز، مع بقاء الوضع كما هو عليه لأزمة النقود، وإن ظلت تلك الأزمات تطل برأسها من وقت لآخر خلال الفترة الفائتة، بتكرار مشاهد الطوابير أمام محطات الوقود والمخابز.
ويرى المستشار في سوق الأوراق المالية طه حسين أن الازمة لا تزال قائمة برغم إزاحة نظام البشير، ودلل باستمرار الأزمات الأساسية الممثلة في الدين الخارجي الذي وصل إلى 58 مليار دولار، وتأثيراته السلبية في الاقتصاد، وانعكاسه على القطاع المصرفي والتحويلات المصرفية، وقدرة البلاد في إيجاد سوق عالمي لعرض منتجاته.
لكنه رجع ورأى أنها استقرت نسبياً بسبب الدعم الخارجي الذي وصل البلاد منذ بداية العام الحالي وحتى يونيو الفائت، وأشار لاستلام مبلغ "300" مليون دولار من قبل صندوق النقد العربي، و"250" مليون دولار من صندوق النقد السعودي، بجانب " 250" مليون دولار من البنك المركزي الإماراتي، و"200 " مليون دولار من صندوق التنمية الكويتي، فضلاً عن دعم عيني من السعودية تمثل في الوقود والقمح والأدوية.
وشدد حسين على ضرورة جذب تحويلات المغتربين السودانيين للمصارف السودانية، والمقدرة ما بين سبعة إلي ثمانية مليار.
وأكد أن من شأنها تغطية العجز بموازنة الدولة.
وأوضح أن مبلغاً يقدر بنحو "271 مليون دولار دخل للجهاز المصرفي خلال العام الفائت فقط".
وأكد على أهمية تلافي العوامل التي منعت الاستفادة من أموال المغتربين، والمتمثلة في سوء إدارة النقد الأجنبي، وضعف قوة الجنيه وظهور سعرين للعملة الصعبة، فضلاً عن فشل المصارف في السداد للعملاء".
كما أكد حسين على التأثيرات السليبة للأزمة السياسية على الاقتصاد، قائلاً إنها بدت واضحة على القطاع الخاص، بينما تدار البلاد حالياً دون موازنة حقيقة.
أما الاقتصادي محمد الناير فيرى أن الوضع الاقتصادي تراجع كثيراً بعد سقوط البشير، برغم الوفرة النسبية في المواد البترولية والخبز مقارنة بفترة الرئيس المعزول.
وعزا ذلك لتفاقم أزمة ارتفاع أسعار السلع والخدمات دون استثناء، وتأثيرات ذلك في تراجع القوة الشرائية للجنيه.
وحذر الناير في حديث لـ"سكاي نيوز عربية" من التباطؤ في تشكيل الحكومة، ورأى أن ذلك يمكن أن يؤدي لانهيار الاقتصاد، وندرة في السلع مع تضاعف أسعارها.
ويتفق المحلل الاقتصادي خالد التجاني لما ذهب إليه الناير بشأن تفاقم الوضع الاقتصادي في البلاد، مؤكداً معاناة الاقتصاد من حالة الجمود، وأرجع ذلك لغياب الحكومة.
وقال التجاني لـ"سكاي نيوز عربية": "البلاد حالياً تعمل دون ميزانية حقيقية، وهناك تهميش واضح للاقتصاد على جميع المستويات وتركيز على الملف السياسي.
وأوضح أن "الاقتصاد الآن في حالة ركود، باستثناء الحد الأدنى المتصل بتسيير معايش السودانيين".
ورجح أن تظهر الآثار السلبية للركود الاقتصادي خلال الربع الأخير من العام الحالي، في حال لم تتم خطوات إسعافية، وتعمل الحكومة المكونة على وضع برنامج محدد لإنقاذه بشكل عاجل.
