قررت السلطات إعادة محاكمة 3 من المديرين التنفيذيين السابقين لبنك "باركليز" بتهم الاحتيال، أكتوبر المقبل، في إطار قضية دفع رشاوى وعمولات مالية ضخمة لرئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم مقابل موافقته، بصفته رئيس صندوق الثروة القطري السيادي في ذروة الأزمة المالية عام 2008، على الاستثمار في البنك والإسهام في رأس مال باركليز، بحسب ما نقله موقع "Law360" عن قاض بريطاني في لندن هذا الأسبوع.
ومن المقرر أن تتم محاكمة روجر جنكنز، المدير السابق لبنك باركليز في الشرق الأوسط، وتوماس كالاريس رئيس إدارة الثروات السابق، وريتشارد بوث الرئيس السابق لإدارة المؤسسات المالية الأوروبية في باركليز، في 7 أكتوبر أمام محكمة ساوث وارك كراون.
ويؤكد "مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى" في بريطانيا SFO أن المسؤولين السابقين تآمروا لدفع 322 مليون جنيه إسترليني كعمولة سرية إلى صندوق الثروة القطري لتأمين قيام قطر وكبار المسؤولين فيها وشركة "تشالنجر يونيفرسال ليميتد" المملوكة لرئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم وأسرته بالمشاركة في شراء أسهم ببنك باركليز، في محاولة لتجنب تطبيق خطة إنقاذ أعدتها الحكومة البريطانية آنذاك لمساعدة البنوك على تخطي الأزمة المالية، مما كان سيؤدي إلى فقدان البنك لاستقلاله.
كما كانت خطة الإنقاذ الحكومية البريطانية ستطبق إجراءات تقشفية تحرم المديرين المعنيين من مميزات مهولة يتمتع بها كبار المسؤولين بالبنك.
وينكر المسؤولون الثلاثة ارتكاب أي مخالفات في هذا الإطار.
وكانت محكمة استئناف إنجليزية قد أيّدت في يونيو تبرئة الرئيس التنفيذي السابق لباركليز جون فارلي بتهمة الاحتيال لزيادة رأس مال بنك باركليز عام 2008، ووجدت أن الأدلة ضده لم تكن كافية لاستئناف القضية.
ورفض قاضي المحكمة العليا روبرت جاي في أبريل الدعوى المرفوعة من "مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى" ضد فارلي، والتي تتهمه بدفع أتعاب "خدمات استشارية" زائفة للتحايل على دفع رسوم إضافية لقطر في عام 2008، بهدف سرعة الحصول على استثمارات بقيمة 3.9 مليار جنيه إسترليني من صندوق الثروة السيادي القطري.
وشكّلت القضية ضد فارلي سابقة من نوعها يلاحق بها رئيس تنفيذي لبنك بريطاني رئيسي أمام محكمة بسبب سلوكه خلال الأزمة المالية قبل أكثر من عقد.
ومن المقرر أن تتم محاكمة روجر جنكنز، المدير السابق لبنك باركليز في الشرق الأوسط، وتوماس كالاريس رئيس إدارة الثروات السابق، وريتشارد بوث الرئيس السابق لإدارة المؤسسات المالية الأوروبية في باركليز، في 7 أكتوبر أمام محكمة ساوث وارك كراون.
ويؤكد "مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى" في بريطانيا SFO أن المسؤولين السابقين تآمروا لدفع 322 مليون جنيه إسترليني كعمولة سرية إلى صندوق الثروة القطري لتأمين قيام قطر وكبار المسؤولين فيها وشركة "تشالنجر يونيفرسال ليميتد" المملوكة لرئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم وأسرته بالمشاركة في شراء أسهم ببنك باركليز، في محاولة لتجنب تطبيق خطة إنقاذ أعدتها الحكومة البريطانية آنذاك لمساعدة البنوك على تخطي الأزمة المالية، مما كان سيؤدي إلى فقدان البنك لاستقلاله.
كما كانت خطة الإنقاذ الحكومية البريطانية ستطبق إجراءات تقشفية تحرم المديرين المعنيين من مميزات مهولة يتمتع بها كبار المسؤولين بالبنك.
وينكر المسؤولون الثلاثة ارتكاب أي مخالفات في هذا الإطار.
وكانت محكمة استئناف إنجليزية قد أيّدت في يونيو تبرئة الرئيس التنفيذي السابق لباركليز جون فارلي بتهمة الاحتيال لزيادة رأس مال بنك باركليز عام 2008، ووجدت أن الأدلة ضده لم تكن كافية لاستئناف القضية.
ورفض قاضي المحكمة العليا روبرت جاي في أبريل الدعوى المرفوعة من "مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى" ضد فارلي، والتي تتهمه بدفع أتعاب "خدمات استشارية" زائفة للتحايل على دفع رسوم إضافية لقطر في عام 2008، بهدف سرعة الحصول على استثمارات بقيمة 3.9 مليار جنيه إسترليني من صندوق الثروة السيادي القطري.
وشكّلت القضية ضد فارلي سابقة من نوعها يلاحق بها رئيس تنفيذي لبنك بريطاني رئيسي أمام محكمة بسبب سلوكه خلال الأزمة المالية قبل أكثر من عقد.
